مقدمة:

يعترب النسب من أقوى الدعائم اليت تقوم عليه الاسرة، ومن أهم احلقوق اليت اعتنى بهاالاسلام ونظمهاالمشرع في نصوص تشريعية، و عرفهالمشرع الاسري بأنه:" حلمة شرعية  بني الاب وولده تنتقل من السلف إىل اخللف"، أو بداللة أخرى النسب : هي القرابة اليت سببها هي الوالدة وهي الاتصال بني إنسانني اتصالا شرعيا بالاشرتاك في والدة  شرعية،

واعتبارا لأهمية النسب جعلته الشريعةالاسلامية من الضروريات اخلمس، لذا أولته عناية خاصة لأجل احلفاظ عليه وعدم تضييعه، ويف هذا الصدد فإن العناية والاهتمام بالنسب أن القانون منع اآلباء إنكار نسب الاوالد إليهم، وحرم على النساء نسب الولد إىل أبيه غري احلقيقي، ومنع الابناء انتسابهم إىل غري آبائهم، وبالرغم من أنالمشرع المغربي أوىل بالغ اهتمامه بالنسبالاأنه تحيطه جملة من الاشكالات سواء من ناحيته الفقهية أو القانونية ولعل أبرزها تلكم المتعلقة بإثبات النسب ونفيه سواء المتمثلة في الوسائل التقليدية أو احلديثة واليت هي موضوع حبثنا هذا الموسوم ب "إشكالات النسب إثباته ونفيه فقهيا وقضائيا وقانونيا"، والذي يمكن اعتباره محاولة استنتاج بعض الاشكالات والاستفهامات المرتبطة بالنسب سواء في الاثبات أو النفي ،

فما هي الاشكالات المتعلقة بوسائل إثبات ونفي النسب؟ وما هي الصعوبات المثارة بشأن اخلربة كوسيلة من وسائل إثبات ونفي النسب؟

وحماولة الاجابة على الاشكال المطروح اعتمدنا تقسيما ثنائيا للموضوع كالتالي :

المبحث الاول: لمدارسة الاشكالات المرتبطة بالفراش و الاقرار والبينة في إلثبات النسب.

المبحث الثاني: الاشكالات القانونية والقضائية المتعلقة بالخبرة الطبية في إثبات ونفي النسب.

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض بعنوان إشكالات إثبات النسب ونفيه