جرائم الشيك في القانون المغربي

الجرائم المتعلقة بتداول الشيك 

هو من محاور المهم جد لسبب بسيط لان شيك اصبح وسيلة وفاء م منتشر بشكل واسع المشكل ان هذه الورقة تجارية في المغرب اصبحت تستعمل كوسيلة ضمان و ليس وسيلة وفاء .

جريمة اصدار شيك بدون مؤونة : 

هذه جريمة اصبحت اكثر توسع و انتشار احصائيات تتبث ان مابين 25 الى 28 في المئة هو معتقلين بسبب هذه الجريمة .

مفهوم شيك في اطار تشريع مغربي يجب ان نميز بين شيك من ناحية تجارة و من ناحية جنائية المشرع لم يعرف شيك ولكن الفقه عرفه من ناحية مدونة تجارة الشيك بأنه هو ورقة او صك محرر وفق شكلية حددها القانون يتضمن أمر صادر من شخص يسمى الساحب موجه للمسحوب عليه لذلك من اجل دفع مبلغ من نقود عند الاطلاع لفائدة شخص ثالث و هو المستفيد او الحامل من وجهة القانون الجنائي شيك يعتبر شيك ولو تخلفت فيه بعد البيانات المنصوص عليها في مدونة تجارة 

أطراف شيك : لا يمكن تكلم عن شيك ما لم يكن ساحب هو الشخص الذي أنشئ الشيك و اصدر امرا للمؤسسة البنكية من اجل دفع المبلغ المحدد فيه الساحب قد يكون المسحوب عليه و هي المؤسسة البنكية او ما يقوم مقمها التي يصدر الساحب الامر من اجل اداء المبلغ المحدد في شيك 

المستفيد هو الشخص الذي يتم اصدار الشيك لمصلحته .

برجوع الى مادة 267 من مدونة تجارة الشيك له وظيفة اداء ليس لأغراض ضمان عكس كمبيالة 

جريمة اصدار شيك بدون مؤونة : 

مواد 316 و ما بعدها من مدونة تجارة و كذلك في اطار مجموعة القانون الجنائي مادة 543 و ما بعدها .

اركان جريمة اصدار شيك الركن المادي و الركن المعنوي 

ركن مادي: يتجسد في فعل اصدار شيك بدون مؤونة

- يجب تميز بين انشاء و اصدار و تقديم 

- انشاء هو ملئ معلومات في شيك 

- اصدار هو ان يتم نقل حيازة ملكية شيك من ساحب الى مسحوب عليه 

- تقديم عندما يقوم الحامل تقديم المستفيد للمؤسسة البنكية 

الجريمة في أي مرحلة تتحقق ؟

الجريمة تتحقق حين تقديم شيك مدونة تجارة نصت على مسألة تقديم و لا يمكن الحديث جريمة اصدار شيك بدون مؤونة بدون تقديم شيك من طرف الحامل في قانون الجنائي لم ينص على تقديم بل على اصدار ولكت أسبقية لأحكام مدونة تجارة . الاصدار يجب ان يكون في حالة العادية او اذا كانت عن طريق ضياع شيك لا يمكن الحديث عن جريمة اصدار شيك بدون مؤونة . اصدار شيك بدون مؤونة.

المؤونة : هنا نقصد بها الحساب ليس فيه مبلغا كافيا او لا يوجد فيه أي درهم حتى الاعتراض ساحب عن طريق تجميد رصيده ما لم يكن هذا تجميد شرعي .

ركن معنوي : هو الخطأ الغير العمدي و ليس الخطأ العمدي في اطار مدونة تجارة 

العقوبات الجزرية تطبق بشأن جريمة اصدار شيك بدون مؤونة من سنة الى 5 سنوات غرامة من 2000 درهم الى 10 الف درهم بالاضافة الى ذلك يحكم بمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة و خمس سنوات من اصدار شيكات غير تلك التي تمكن ساحب فقط من سحب مبالغ مالية لفائدته هو بمعنى لفائدة أغراضه مهنية و شخصية هذا المنع يتم ابلاغه الى بنك المغرب و يدون اذا خالفة مؤسسة بنكية هذا امر تعاقب بمقتضيات خاصة .

يمكن اعفاء او نقصان من عقوبة الحبس اذا قام الساحب المحكوم عليه بأداء مؤونة خلال 20 يوم من تاريخ تقديم بحسب .

المادة 325 من مدونة تجارة ولكن الامر يبقى في يد سلطة قضائية دون مساس بغرامة .

المادة 326 الفقرة الاولى من مدونة تجارة يمكن للمطالب الحق المدني اي الحامل المطالب بإستفاء مبلغ الخصص او يطالب بمبلغ شيك و مطالبة بتعويض و خروج عن قواعد يجوز للقضاء ان يحكم على ساحب و لو تلقائيا بأداء قيمة شيك و أداء مصاريف الحكم بقيمة شيك حتى لو لم ينتصب المتضرر من جراء الجريمة للمطالبة بالحق المدني .

التقادم دعوة في مدة 4 سنوات من تاريخ تقديم الدعوة .

عقوبة تتقادم في مدة 5 سنوات من تاريخ الذي يصدر الحكم النهائي.

جريمة تعرض ساحب الشيك بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه :

هذه الجريمة أشار اليها المشرع من خلال المادة 316 و ما بعدها تتحقق حينما يقوم الساحب بتعرض على الوفاء بالشيك خارج نطاق حالات المحدد الحصر بموجب الفقرة 2 من المادة 271 من مدونة تجارة لا يحق لساحب تعرض الى في حالة تزويره و فقدانه و سرقته و حالة تدليس شيك و حالة تسوية او تصفية القضائية .

تدابير الجزرية يعاقب مرتكب هذه الجريمة بعقوقة حبسية من سنة الى 5 سنوات يعاقب بغرامة 2000 الى 10 الف درهم دون ان تقل غرامة عن 25 في المئة من بلغ شيك او الخصص يمنع الفاعل من اصدار شيكات لمدة تتراوح مابين سنة الى 5 سنوات.