نفاذ التشريع في العلوم القانونية

1 – مرحلة الإصدار :

يقصد بالإصدار إثبات وجود التشريع فهو بمثابة شهادة ميلاد لهذا التشريع كما يقصد به أيضا وضع التشريع موضع التنفيذ ليصبح بدوره تشريعا من التشريعات الجاري بها العمل في الدولة .

ويعتبر الإصدار عملا تنفيذيا وليس عملا تشريعيا بحيث يدخل في اختصاصات الملك , وفقا للفصل 50 من الدستور الذي جاء فيه ” يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية إحالته إلى الحكومة بعد تمام الموفقة عليه ”

فالتشريع لا يصبح قانونا في المغرب إلا بعد إصداره و إعطاء الأمر بتنفيذه من طرف جلالة الملك بوضعه الخاتم الملكي عليه .

وكما سبق الإشارة إلى ذلك فقد حدد الدستور المدة التي يجب أن يصدر فيها القانون وهي ثلاثين يوما بعد إحالته من طرف السلطة المختصة على الحكومة .

2 – مرحلة النشر :

يقصد بالنشر تمكين الأفراد من الاطلاع على التشريع, لأن الإصدار لا يكفي لوحده لبدأ العمل بالتشريع و تطبيقه على الأفراد بل لا بد من نشره حتى يتمكن الأفراد من العلم بهذا التشريع الجديد

ويقتضى الفصل 50 من الدستور في فقرته الثانية على أنه ” ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال اجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره ” وهكذا فالوسيلة القانونية المعمول بها لنشر التشريع هي الجريدة الرسمية وهذه الوسيلة لا تغني عنها أي وسيلة أخرى للعلم بالتشريع كالنشر مثلا في الصحف العادية أو في الإذاعة .

.