رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

تعرف المنازعات الانتخابية المتعلقة بمجلسي البرلمان المثارة أمام المجلس الدستوري "تضخما" لافتا، يكفي للاستدلال عليه الإشارة إلى أن الانتخابات العامة الخاصة بمجلس النواب المنظمة في سنوات 1997 و 2002 و 2007 أسفرت على التوالي عن تقديم 338 و 205 و 214 طعنا، يضاف إليها الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري بمناسبة كل تجديد الثلث أعضاء مجلس المستشارين والطعون المتعلقة بالانتخابات الجزئية .

وسواء كانت هذه الأعداد الكبيرة من الطعون دالة على الثقة الموضوعة في المجلس الدستوري أو مؤشرا عن وجود اختلالات تشوب عمليات الانتخاب أو انعكاسا لردود فعل مرشحين لا يقبلون بهزيمتهم الانتخابية، أو مزيجا من كل ذلك، فإن القرارات العديدة التي أصدرها المجلس بشأن هذه المنازعات والتي بلغ مجموعها - بما في ذلك القرارات المتعلقة بالانتخابات الجزئية والقرارات المتعلقة بالطعون المحالة عليه من الغرفة الدستورية 650 قرارا، قد أتاحت بلورة العديد من المبادئ القانونية وتوضيح وتدقيق العديد من القواعد المسطرية والجوهرية التي تشكل الملامحالكبرى للقضاء الدستوري الانتخابي في بلادنا.

ورغبة في توسيع دائرة الإطلاع على هذا التراث القضائي، ارتأى المجلس الدستوري أنه من المفيد إخراجه من ملفات محفوظاته وصفحات الجريدة الرسمية التي تنشر فيها قرارات المجلس الجعله في متناول الجميع.

ولتحقيق الغاية المنشودة من ذلك، فقد ارتأينا تقديم استشهادات دالة مقتبسة حرفيا من قرارات المجلس المتعلقة بالمنازعات الانتخابية وفق تصميم عملي يواكب إجراءات الطعون الانتخابية في شتى المراحل التي تمر منها، ابتداء من مسألة البت في الاختصاص وانتهاء بمال هذه الطعون التي تنتهي عموما بالقبول أو عدم القبول مع التوقف عند مختلف الحالات التي حددها المشرع والتي يستند عليها المجلس في مراقبته لصحة الانتخاب وإصدار قراراته القاضية إما برفض الطعن أو بإلغاء نتيجة الاقتراع، وأحيانا بتصحيحالنتيجة في بعض مكاتب التصويت ولو لم يكن لها تأثير في النتيجة العامة للاقتراع.

ونود بهذا الصدد الإشارة بالخصوص إلى الملاحظات التالية :

اعتمدنا في ترتيب مواد هذا الدليل على منهجية قائمة على اعتبار النص القانوني هو المنطلق، وهو النص المأخوذ في الغالب الأعم من القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الدستوري وبكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين متبوعا باستشهادات مقتطفة من بعض قرارات المجلس، مع الإشارة في الهامش - لمن يرغب في مزيد من التوسع - إلى أرقام وتواريخ قرارات أخرى تتضمن نفس القاعدة أو الموقف.

اقتصرنا في إيراد مقتضيات القانونين التنظيميين المجلس النواب ومجلس المستشارين على تلك التي كانت موضوع قرار صادر عن المجلس دون سواها، مع العمل على تجميع أحكام هذين القانونين التنظيميين حين تكون متطابقة فيما بينها والفصل بينهما في حال اختلافهما.

- راعينا عرض الاستشهادات المنتقاة من اجتهادات المجلس دون أي تمهيد أو تعليق مع الاعتماد على معيار مزدوج يراعي في بعض الأحيان وحدة الموضوع وفي أحيان أخرى التتابع الزمني.
- قد يلاحظ القارئ أن بعض الاستشهادات يتكرر أحيانا إيرادها في مواضع متعددة، وهو ما يجد تفسيره في الرغبة في تيسير الاستخدام العملي والسريع المحتويات الدليل من الزاوية المقصودة دون الحاجة إلى التنقل - عن طريق الإحالات - من جزء إلى آخر، مع المحافظة على الوحدة الموضوعية لكل مسألة على حدة.