مقال بعنوان تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

توطنة :

ترمي فكرة التقادم إلى التسليم بسقوط الحق في المتابعة بسبب مرور الوقت. وتفترض هذه النظرية أن المجتمع يكون قد تناسى الفعل الجرمي ولم يعد بحاجة لفتح جرح قد تعافى وتحريك الدعوى العمومية عن فعل نسيه الضحايا والمجتمع ولم تعد لديهما مصلحة في إعادته للواجهة من جديد، عملا بالقاعدة القائلة "كم حاجة قضيناها بتركها". ويرى المجتمع أن ترك الدعوى العمومية في هذه الحالة خير من بعث النار الخامدة من الرماد. فكم سيدة كانت ضحية اغتصاب فر مغتصبها واختفى عن الأنظار مدة تزيد عن مدة تقادم الدعوى العمومية في الجنايات تزوجت خلالها وأنجبت وقد تكون بعض بناتها أصبحن أمهات هن الأخريات، وقد لا يكون أزواجهن ولا أولادهن على علم بما تعرضت له منذ أكثر من خمسة عشر سنة، فإذا بالدعوى العمومية تعيد معاناتها إلى الواجهة وتدمي جروحها القديمة وتفتحجروحاً جديدة لزوجها وأبنائهما وأحفادهما.

وقد يتعلق التقادم بعقوبة لم تنفذ في إبانها واستطاع المحكوم عليه أن يظل بمنأى عن قبضة العدالة طيلة فترة من الزمان كافية لسقوطها هي مدة التقادم، يكون المجتمع بعدها قد نسي الجريمة والمحاكمة التي أنتجت عقوبتها ويكون المحكوم عليه قد عاش معاناة حقيقية من جراء هروبه واختفائه حسنت سلوكه وأهلته للاندماج من جديد في وسطه الطبيعي، مما يجعل العقوبة تفقد معناها لنسيان المجتمع لظروف صدورها.

وهناك من يجد مبررات أخرى لفكرة التقادم مثل :

مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

- اعتبر الكثير من الفقهاء أن التقادم يجد تبريره في إقرار المجتمع بنسيان الجريمة بمرور مدة من الزمن، ومن بين من قال و Gavalda, Garraud, Donnedou de Verbes و Devillret و Bouzat و Pinatel بذلك الفقهاء الفرنسيون G Stefani و Levasseurs ومن مصر عوض محمد وسامع السيد جاد وحسن صادق المرصفاوي وسليمان عبد المنعم

31

مجلة الشؤون الجنائية

الحفاظ على حسن سير العدالة وقدسيتها، ذلك أن قيام العدالة من سباتها بعد مدة هي المدة المفترضة للتقادم لمتابعة الجاني ومحاكمته أو لتنفيذ العقاب عليه يوحي بوجود خلل في سير العدالة التي تأخرت في القيام بواجبها ويؤدي تهاون القائمين بها في تفعيل الإجراءات في الوقت المناسب، إلى تكريس صورة سلبية عنها تفقدها ثقة المجتمع وتهز عرش قدسيتها الذي هو أساس اعتبار العدالة

واحترامها في المجتمعات.

وهناك من يبرر فكرة التقادم بوجوب استقرار الأوضاع والمراكز في المجتمع ذلك أن أوضاع الناس تستقر بعد حين من الزمان، وأن تهديدهم بالدعاوى الزجرية باستمرار يجعل هذه الأوضاع غير مستقرة والاضطراب يضر بأحوال المجتمعات ويمنع تقدمها، ولذلك تقضي المصلحة الاجتماعية إنهاء الخصومات

الجنائية في أسرع الأوقات.

وهناك من يعلل فكرة التقادم بضياع أدلة إثبات الجريمة، حيث تضيع بمرور الوقت ذاكرة الشهود أو يموتون أو ينتقلون إلى أماكن بعيدة، كما تندثر بعض

أدوات الإثبات بمرور المدة، مما يبرر ترك الدعوى العمومية.

وبالإضافة إلى ذلك يرى بعض . الفقه أن فلسفة التقادم تجد تبريرها في فكرة العقاب المعنوي والتكفير عن الجريمة حيث يكون المجرم الهارب من ملاحقة العدالة في وضع نفسي سيء، ويبقى طيلة فترة التقادم مطاردا بشبح الجريمة ويعتريه الندم والخوف والقلق والاضطراب، مما يجعل هذه المعاناة النفسية كافية المعاقبة الجاني الذي ظل مختفيا عن الأنظار طيلة الفترة المقررة للتقادم.

وإذا كانت هذه المبررات منتجة في تبرير الأخذ بفكرة التقادم، فإنها لم تسلم من انتقادات كبار الفقهاء كسيزار بيكاريا وبنتام وكرارا الذين رأوا فيها تشجيعا على الإفلات من العقاب من جهة، وعدم الحد من خطورة المجرم الذي يظل حرا وغير مقيد، مما يجعل

أنظر ستيفاني ولو فاسور وبولوك المسطرة الجنائية"، وانظر بوزات وبيناتلي traité de droit penal et" "traité théorique d'instruction criminelle et procedure penale : وگرو criminalogie" 4- انظر : - Essaid: "présomption d'innocence these-Paris 1969

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1r5ZQx3wo2iprRy6vAyfv_N8hc_P92mPO/view?usp=drivesdk