رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

يشهد المغرب اليوم خرفه عربيه دبيره ثم يسهد مدينها عد في دريخه العريق، بل إن هذه الحركة العمرانية ستعرف اتساعا مهولا مع النمو الديموغرافي السريع الذي يشهده مغرب اليوم، لذا كان من اللازم وضع قوانين تعمير تنظم هذا المجال و الحكم في كافة عمليات البناء سيما في ظل انتشار السكن العشوائي، والتحقيق هذه الغاية لابد من توافر مجموعة من الوثائق، تعرف بوثائق التعمير التي تحدد بدورها لكل منطقة الغرض المخصصة له.

ويمكن حق الملكية صاحبه من القيام بمختلف التصرفات القانونية المرتبطة به، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا لأنه قد يصطدم بحق الإدارة في الرقابة التي تمارسها من خلال فرض ضوابط و قيود بغية تنظيم مجال التعمير لما يشهده هذا الأخير من تجاوزات و خروقات من طرف الأفراد.

تتمثل هذه القيود في رصد الية رقابية للحد من هذه التجاوزات، ومن بين أهم هذه الآليات الرقابية رخصة البناء، التي تعد بمثابة إجراء ضروري مسبق يتعين الحصول عليه قبل القيام بأي عمل من أعمال البناء الشيء الذي يمكن الإدارة من بسط رقابتها على أشغال التهيئة و التعمير.

تجدر الملاحظة أن المغرب إلى غاية 1914 لم يعتمد قواعد قانون بتنظيم عمليات البناء، ولم يصر هذا النشاط مجالا من مجالات تدخل القوة العمومية، إلا بموجب ظهير 1914 الذي أحدث رخصة البناء وتم تعويضه بموجب أحكام ظهير 1952 المتعلق بالتعمير، الذي تم نسخ أحكامه بواسطة ظهير 17 يوليو 1992، كما نظم ظهير 1962 المتعلق بتهيئة التجمعات القروية عملية البناء داخل هذه التجمعات، وقد أصبحت عملية البناء في إطار هذه الظهائر خاضعة لوجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة تسمى رخصة البناء هذه الأخيرة تم تعريفها بأنها سلطة تتمتع بها الإدارة، الغاية منها مراقبة عملية البناء قبل القيام بها للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

إن ما سبق يجعلنا نقر بأن الموضوع السالف الذكر يتميز بنوع من الحساسية بحكم ارتباطه بالاعتبارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية أساسا، وهو ما يضفي عليه أهمية خاصة على المستويين النظري والعملي.
فعلى المستوى الأول يشكل هذا العمل المتواضع مساهمة في النقاش الذي أثير حول رخصة البناء خصوصا في الشق المتعلق برقابة الإدارة في مجال التهيئة و التعمير أما على المستوى الثاني فيتجلى في عدم ملائمة النصوص القانونية المنظمة الرخصة البناء مع التطورات التي يعرفها هذا المجال الحيوي.

ولهذا سيكون لازما معرفة الأشخاص الملزمين برخصة البناء، والسلطة الإدارية التي يرجع إليها الاختصاص في تسليمها، وكذلك القواعد المسطرية المتعلقة برخصة البناء بدءا بتقديم ملف طلب رخصة البناء والمسطرة الإدارية المتبعة قصد الحصول عليها و اتخاذ القرار المناسب.

على ضوء ما سبق فإن الموضوع سالف الذكر يطرح إشكالية محورية مفادها:
إلى أي حد وفق المشرع المغربي في وضع نصوص قانونية كفيلة بضبط عمليات البناء للتصدي لمختلف أشكال الخروقات التي تطال مجال التعمير؟
و محاولة منا في معالجة هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه وفق الخطة التالية:

المبحث الأول: الإطار القانوني لرخصة البناء

المبحث الثاني: الدور الرقابي للإدارة في مجال التهيئة والتعمير