رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بعنوان أثر قانون 08-31 المحدد لتدابير حماية المستهلك على قانون العقود والالتزامات

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة:

يشهد العالم حاليا العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تتمثل في التكتلات الاقتصادية والاجتماعية والدولية في ظل العولمة والتوجه الجاد للإنفتاح الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل بين جمعي الدول مما سيؤدي بدوره إلى شدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والأجنبية سواء في السوق المحلي أو الدولي وهو ما ينعكس على المستهلك إما بالإيجاب أو بالسلب تبعا لقدرة اقتصاد كل دولة على مواجهة هذه التطورات المتلاحقة.

ولا شك أن هذه التطورات خاصة التقدم الصناعي والاقتصادي قد استفاد منها. المستهلكون من الناحية المادية والكيفية، بحيث وفرت السلع والخدمات كما ونوعيا، كما سهلت طريقة الحصول عليها في المكان والزمان، إلا أنها جعلتهم يتحولون شيئا فشيئا إلى مجرد أدوات يتحكم فيها مهنيو السلع والخدمات والمشرفون على التوزيع من خبراء ورجال البيع الذين يترصدون مكامن التأثير على إرادة المستهلك بقصد العمل على تحقيق الربح دون مراعاة لحاجياتهم وإمكانياتهم الحقيقية ، وقد خلق هذا الوضع تجاوزات في النظام الاقتصادي ككل يصعب على المستهلك إدراكها وخاصة بتحول البحث عن إشباع حاجيات المستهلكين إلى البحث عن إشباع رغبات المهنيين بتحقيق الربح.

أصبحت حماية الإنسان بوصفه مستهلكا تأتي في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة باعتباره المحور الرئيسي الذي تدور عليه عمليات الإنتاج والتسوق ولكونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية فحرية الإرادة لم تعد تفهم بمعنى أن يترك المشرع الطرف القوي بهيمن على العملية التعاقدية في ظل غياب إرادة مدركة وحقيقية وواعية للطرف الذي تنقصه الخبرة والمعرفة.

اثر قانون 08-31 المحدد لتدابير حماية المستهلك على قانون العقود والالتزامات

وإذا كان المفهوم التقليدي للعقد يقوم على المساومة ويفرض مناقشة شروط العقد وبحثها بكل حرية من جانب الطرفين على قدم المساواة، من خلال التفاوض على بنود العقد الذي يفرض وجود طرفين متساويين من حيث إمكانية إبداء وفرض الرأي، لكن الواقع العملي أثبتت التفوق الاقتصادي والتقني لعموم المهنيين على حساب المستهلكين الذين غالبا ما يتعاقدون تحت وطأة الحاجة.

زد على ذلك الصبغ الجديدة للتعاقد التي كرست ما يعرف اليوم بأزمة العقد، والتي من بين مظاهرها الغلو في اعتماد سلطان الإرادة و انعدام التوازن بين الطرفين خصوصا عندما يتبين أن إرادة أحدهم لم تكن حرة أثناء التعاقد.

وأمام هذا الواقع لم يعد المستهلك قادرا على الدفاع عن مصالحه بنفسه وأصبحفي حاجة ماسة إلى الحماية، ولا سيما وأن ظاهرة عدم التساوي بين المهنيين والمستهلكين تتزايد باستمرار مع تنوع وتطور صور البيوع العدوانية والإلحاحية وتزايد عقود الإذعان المتضمنة لشروط تصفية، وهو ما يمثل فنا تعاقديا جديدا يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بشكل لا يتوافق و قواعد العدالة والإنصاف.

الأمر الذي اقتضى وجود نصوص تشريعية جديدة تحاول أن تتصدى لتصف المهنيين الذين يستغلون ما تتجه لهم المبادئ العامة التقليدية القائمة على الحرية التعاقدية لفرض شروط مجحفة في حق المستهلكين.

وعلى الرغم مما أورده المشرع المغربي في مقتضيات قانون الالتزامات والعقود والتي ساهمت إلى حد ما في حماية رضا المستهلك من الوقوع في الإكراء الغلط الدليس، وغيرها من الأمور إلا أنها لم تحقق الحماية الكافية لإرادة المستهلك ما حتم صدور قانون رقم 31/08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك والذي أثر على

3

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1G0ndiZoqpUrfItX-u9Y0RHFPfYr6eTq0/view?usp=drivesdk