رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة :

يعتبر الرسم العقاري المرأة التي تعكس الوضعية القانونية والمادية للعقار، بحيث إذا ما تم تحيينه باستمرار يكون مطابقا تماما لما هو موجود على أرض الواقع، سواء من الناحية المادية أو القانونية، ومن ثم ألزم المشرع المغربي إشهار الحقوق العينية والوقائع وغيرها، ورتب على عدم تقييدها في الوقت المحدد غرامة مالية.

ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بعدة إجراءات في هذا الصدد، منها مراقبة مدى تعارض التقييد موضوع الطلب مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري طبقا للفصل 174 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14.07.

وتلافيا للتعارض بين البيانات المضمنة بالرسم العقاري، ووضعية الشخص المقيد، فإن طالب التقييد يلجأ إلى تغيير البيانات المذكورة، حتى يتسنى له لاحقا القيام بالإجراء المطلوب، سواء كان تقييدا أو تشطيبا. ومع ذلك، ينبغي ألا يفهم أن الإجراء المذكور لا يمكن القيام به إلا مقرونا بتقييد أو تشطيب بل يمكن القيام به كتفييد مستقل كلما قدم للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا مرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير، غير أن تغيير بيان الشخص المقيد بالرسم العقاري عادة لا يكون غاية في حد ذاته، وإنها مجرد وسيلة لمطابقة البيانات المضمنة بالرسم العقاري مع البيانات المضمنة بطلب التقييد أو التشطيب، بل قد لا يكون طالب التقييد أو التشطيب على علم بما هو مضمن بالرسم العقاري إلا بعد رفض المحافظ على الأملاك العقارية التقييد أو التشطيب بداعي تعارض البيانات مع ما هو مضمن بالرسم العقاري.

إن استعمال عبارة "الشخص المقيد بالرسم العقاري بدلا من "المالك المقيد بالرسم العقاري" له ما يبرره، بحيث إن ما سنتحدث عنه لا يعني بالضرورة المالك فقط، إذ يمكن أن يكون مالكا، ويمكن أن يكون دائنا مرتهنا أو غيره، كما هو الحال بالنسبة لتغيير بعض بيانات المؤسسات البنكية الدائنة.
44.pال

ونظرا لأهمية موضوع تغيير بيانات الأشخاص المقيدين بالرسم العقاري، وما له من تأثير في المراكز القانونية للأشخاص المقيدين بالرسوم العقارية، فقد آثرنا مناقشته في هذه الورقة البحثية من خلال مطلبين، تخصص الأول الإجراءات تغيير بيانات الشخص المقيد بالرسم العقاري، على أن نترك الثاني لبعض التطبيقات العملية.