عرض تحت عنوان علاقة التحكيم بالقضاء

رابط تحميل العرض اسفل التقديم 

مقدمة

باعتبار القضاء كمظهر من مظاهر السيادة، لا يمارس إلا بواسطة السلطة القضائية المحددة في الدستور غير أن الدولة بما لها من سلطة تستطيع أن تعترف لبعض الهيئات غير القضائية بسلطة الفصل في بعض المنازعات في نطاق معين ومتى توافرت شروط ذلك، وهو ما يدخل في إطار الوسائل البديلة لحل المنازعات.

ويعتبر التحكيم من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناتجة عن المعاملات التجارية بعيدا عن قضاء الدولة والمنظم بموجب القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. ونظرا لما تتسم به هذه الوسيلة من مميزات كسرعة الإجراءات وقلة التكاليف والثقة في المحكم وخبرته والسرية.

ويعرف التحكيم بأنه اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة، سواء كانت عقدية أو غير ذلك، على أن يتم الفصل في النزاع الحال أو المستقبل الناشئ عن هذه العلاقة بواسطة شخص أو عدة أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين والذين يستمدون سلطتهم من اتفاق التحكيم.

وعلى الرغم من أن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية فإن تدخل قضاء الدولة بما له من سلطة عامة، أمر لا محيد عنه، إذ يتدخل عند أول صعوبة قد تعترض هذه المسطرة، والتدخل قد يتم بناء على طلب أحد أطراف اتفاق التحكيم أو بناء على طلب هيئة التحكيم، نتيجة تصرف تسويقي بهدف تعطيل المسطرة أو عرقلة سيرها أو نتيجة لوجود نقائض بنيوية في التحكيم، وفي كل الحالات فإن التدخل يكون إما من أجل تقديم المساعدة للهيئة التحكيمية أو من أجل ممارسة رقابة عمل على المحكمين مما دفع بغالبية التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم الى وضع قاضي الدولة في خدمة التحكيم.

و يعد من بين نقائص التحكيم اعتباره قضاء وقتيا سريع الزوال، إذ لا يتم تشكيل هيئة التحكيم إلا عند قيام النزاع. وقد يعترض تكوينها تعنت أحد الأطراف وتخلفه عند القيام بذلك، الأمر الذي يتطلب تدخل القضاء لتقديم المساعدة من أجل تشكيل الهيئة أو استكمال تكوينها. كما يعتبر من بين نقائص التحكيم اعتباره قضاء خاص لا يتمتع بسلطة الأمر والزجر إذ يصعب على المحكمين في بعض الأحيان المحافظة على حقوق الاطراف خلال

سريان مسطرة التحكيم كما لا يمكن لهيئة التحكيم استصدار أمر باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية، هذا بالإضافة إلى أن هيئة التحكيم لا يمكنها الأمر بالتنفيذ الجبري لحكم التحكيم

أهمية الموضوع

وفي سياق علاقة التحكيم بالقضاء تتجلى لنا أهمية الموضوع في حدود ارتباط وتدخل القضاء في النزاع المعروض على هيئة التحكيم، وعلى العموم يمكن تركيز أهمية الموضوع فيما يلي:

الأهمية العلمية :

تتجلى في أن علاقة التحكيم بالقضاء كانت محور مجموعة من الدراسات الفقهية تنقسم معتبر أن الممارسة التحكيمية تتجه نحو الاستقلال التام عن القضاء، وبين من يعتبر أن اخضاع التحكيم للرقابة الشاملة تجعله يذوب في قضاء الدولة ويشتت بين النظم الوطنية الأمر الذي يفقد نظامه الوحدة والاستقلالية ويفقد قضاءه التناسق والأمن القانوني أي يفقده

مقومات المؤسسة.

الأهمية العملية :

تتمثل في الممارسة، بالرغم من أن التحكيم وسيلة لفض النزاع بين الأطراف تنصرف إليه وكذا انفراده بنص تشريعي يبقى محاطا بمجموعة من الصعوبات العملية تستدعي تدخل القضاء خصوصا عندما يتعلق الأمر بحدوث خلاف بين الاطراف حول تعيين محكمين وتنفيذ حكم التحكيم

إشكالية الموضوع

يثير موضوع علاقة التحكيم بالقضاء إشكالية مرتبطة بمظاهر تدخل القضاء في التحكيم، هل تشمل كافة مراحل النزاع بدءا بعرض النزاع على هيئة التحكيم وصولا إلى تنفيذ أم الأمر يقتصر على الدعم عند الضرورة حتى يتسنى لهيئة التحكيم القيام بمهمتها المنوطة إليها وبالتالي الخروج إلى اتفاق مرضي للطرفين.

و تتفرع عن الإشكالية أعلاه عدة تساؤلات فرعية وهي:

ما مظاهر رقابة القضاء على التحكيم؟

و كيف ينفد القضاء حكم التحكيمي؟

وما هي سبل الطعن في الحكم التحكيمي؟

خطة البحث

و للإجابة عن هذا الاشكال تقتضي منا الضرورة المنهجية ما يلي:

أولا : اعتماد مناهج الدراسة الموضوع، حيث في هذا الاطار استخدامنا المنهج الوصفي التحليلي لأنه يمكننا من تقديم المعلومات المتعلقة بالموضوع وتحليل مختلف النصوص التشريعية والآراء الفقهية لتوضيح العلاقة بين التحكيم والقضاء، مع الاستعانة بالمنهج المقارن بغية الاطلاع على بعض التشريعات الأخرى والوقوف على تطورها في هذا الموضوع ومقارنتها بالمشرع المغربي.

ثانيا : اعتماد خطة للبحث تنسجم مع طبيعة الموضوع وارتباطا بهذا الأخير اقترحنا

التصميم التالي:

المبحث الأول: تدخل القضاء في دعوى التحكيم

المبحث الثاني: تدخل القضاء في تنفيذ حكم التحكيم

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1OqyseqsaqXLfyEbRSuYSh0i04v8T5qV8/view?usp=drivesdk