رسالة ماستر بعنوان التنمر الإلكتروني

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

مقدمة:

ما أن وقف العالم على عتبة القرن الواحد والعشرون، حتى بدأت تطفو على سطح حقل الإعلام والمعلومات مصطلحات علمية جديدة لم تكن معهودة من قبل، بفعل التطورات الحاصلة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما صاحبها من مزايا كبيرة بشر بها المتفائلون، ومن مخاطر أكبر أنذر بها المتشائمون.

ولعل أهم هذه المصطلحات التي صارت متداولة على السنة الباحثين المتخصصين في علوم الإعلام والمعلوميات الثورة المعلوماتية الانفجار المعلوماتي، المجتمع المعلوماتي المجتمع الرقمي، مجتمع الإعلام والمعلومات .... وغيرها من المصطلحات التي شكلت محور اهتمام معظم الدارسين المعاصرين للإعلام.

وإذا كانت الدول النامية تزال تنظر إلى الزراعة والصناعة على أنها أساس الموارد والقوة والتقدم، فإن الدول المتقدمة قد تجاوزت هذه النظرة القديمة التي لم تعد تصلح اليوم في مجتمع الإعلام والمعلومة، بحيث صار التركيز منصبا على المعلومات والمعرفة باعتبارها مصدرا جديدا للقوة والثراء والتقدم.

فقوة الأمم اليوم لم تعد تقاس بما تملكه من ثروات اقتصادية أو عسكرية فحسب، بل أصبحت القوة الحقيقية لأية أمة من الأمم تقاس بمدى امتلاكها للمعلومات وكيفية توظيفها فالمتحكم اليوم في زمام الأمور والذي يدير قواعد اللعبة الكونية هو ذلك الذي يملك أكبر قدر من المعلومات، فعالم اليوم شئنا أم أبينا هو عالم الرقمنة بامتياز.

ولذلك فقد أصبح التحكم في التكنولوجيا الحديثة مسعى كل متعلم وكل مجتمع على اختلاف ثقافته وديانته وانتماء أفراده.... بل وأصبح التحكم في هذه التكنولوجيا سبيلا للتحكم في موازين القوى العالمية، فالمتتبع للواقع الحالي يرى أن الحرب اليوم أصبحت حرب المعلومات والتكنولوجيا، فمن يملك المعلومة ويملك التكنولوجيا يملك القوة.

ولأن لكل شيء إيجابياته وسلبياته، فهذه الثورة ورغم ما جاءت به من إيجابيات، إلا أنه في مقابل ذلك أفرزت نوعا جديدا من الجرائم ذات الطبيعة التقنية، مستفيدة من تكنولوجيا المعلومات أطلق عليها بعض الفقه الإجرام المعلوماتي.

فبالموازاة مع هذا التطور الحاصل على المستوى التكنولوجي، فقد صاحب هذا التطور تطور على مستوى الأفعال الإجرامية، ففي عصر توسعت فيه البيئة الرقمية وتزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف التطبيقات الإلكترونية، انتشرت أصناف جديدة من الجرائم لم تكن معهودة في الماضي.

فتعددت بذلك أوجه استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنوعت مجالاتها بين تجارية وإدارية واجتماعية حتى أصبحت جزءا من حياتنا اليومية نظرا لاعتبارها من أكثر الوسائل المسهلة للتعارف بين الناس عن طريق ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح التواصل بين الأشخاص يتم بالصوت والصورة، فرادى وجماعات وأصبح نشر الأخبار والمعلومات يتم بسرعة كبيرة، إذ في خلال ثواني معدودة يمكن أن يصل الخبر لمختلف ربوع العالم خاصة مع انتشار شبكة الجيل الخامس.

هذا الأمر جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيه بين مختلف الشعوب. وحيث وجدت الحرية وجد التعدي على الحرية، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي

إشكالية البحث

بناء على كل ما تقدم يمكن القول أن موضوع التنمر الإلكتروني يثير العديد من الإشكاليات خاصة في ظل الطابع الخاص الذي يميز المجتمع المغربي الذي أصبح في علاقة

تطبيع مع هذه الظاهرة، وهو ما سيجعل مسألة معالجتنا للموضوع من الناحية القانونية مسألة صعبة خاصة وأن المشرع الجنائي المغربي لم يورد أي مصطلح يتضمن "التنمر" سواء على مستوى القانون الجنائي أو على مستوى القوانين الخاصة.

وتكون أن أفعال التنمر الإلكتروني في بعض الأحيان تتخذ صورا وأشكالا تشبه أفعالا تكتسي طابع تجريمي بمقتضى نصوص القانون الجنائي المغربي، فإن الإشكالية المثارة في هذا الصدد تختزل في ما يلي: إلى أي حد يمكن القول بأن النصوص الجنائية في القانون

الجنائي المغربي كفيلة بمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني؟

ويترتب عن هذه الإشكالية مجموعة من الفرضيات الجنائي.

ظاهرة التنمر الإلكتروني مجرمة بمقتضى مجموعة من نصوص القانون

نصوص القانون الجنائي المغربي كفيلة بمواجهة ظاهرة بعض صور وأشكال

التنمر الالكتروني؟ ظاهرة التنمر الإلكتروني تطرح مشكلة على مستوى الاختصاص القضائي والمسؤولية الجنائية.

التشريعات المقارنة اتخذت خطوة بعيدة في معالجة هذه الظاهرة.

المقاربة المنهجية للموضوع:

إن اختيار المنهج المتبع لا يأتي من قبيل الصدفة أو الميل، وإنما يفرضه موضوع الدراسة وأهدافه، فاختيار المنهج المناسب والدقيق هو الذي يعطي مصداقية وموضوعية للنتائج المتوصل إليها. وبما أن دراستنا تتمحور حول دراسة موضوع - التنمر الإلكتروني دراسة مقارنة، فقد ارتأينا الاستعانة بالمنهج الوصفي وذلك من خلال وصف مختلف أبعاد هذه الظاهرة وتحديد أهدافها وظروفها وكذا أبعادها المختلفة. وإضافة إلى المنهج الوصفي استعنا كذلك بالمنهج التحليلي لما يتيحه هذا المنهج من إمكانية لتحليل النصوص التشريعية الوطنية والمقارنة المؤطرة لهذه الظاهرة.

ولكون أن دراستنا ستكون دراسة مقارنة، فإن الاعتماد على المنهج المقارن أمر لا محيد عنه نظرا لأهميته الكبيرة في إغناء البحوث العلمية وذلك من خلال مقارنة موقف

التشريع الوطني مع موقف مختلف التشريعات المقارنة تجاه هذه الظاهرة.

كنا اعتمدنا كذلك على المنهج الاستنباطي وذلك من خلال محاولة استنباط مجموعة من الأحكام الواردة في القانون الجنائي المغربي ومحاولة إسقاطها على أفعال التنمر الإلكتروني .

خطة البحث

الدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على خطة علمية حاولنا من خلالها الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع بحيث تم تقسيم الموضوع إلى فصلين

بحيث سنتطرق في الفصل الأول لظاهرة التنمر الإلكتروني في التشريع الجنائي المغربي محاولين إعطاء مقاربة قانونية لأفعال التنمر الإلكتروني وكذا مختلف الإشكالات التي تطرحها لا سواء على مستوى الاختصاص القضائي أو على مستوى أحكام المسؤولية الجنائية.

أما الفصل الثاني فستخصصه الموقف التشريعات الأجنبية تجاه ظاهرة التنمر الإلكتروني، سواء العربية منها أو الأجنبية.

وفي الأخير سوف نورد خاتمة لموضوع بحثنا نضمنها مختلف النتائج والمقترحات والتوصيات المتوصل إليها والتي تتمنى أن تكون ذات فائدة في إغناء الطرح القانوني لهذا

البحث.

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1F2SNXsORm5t-tzNK4CAERWJE7-dmz08u/view?usp=drivesdk