تقرير حول موضوع الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق للتطوير ؟

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

ملخص

يندرج هذا الرأي في سياق استكمال العمل الذي سبق أن أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيتي في رأيه الصادر سنة 2021 تحت عنوان نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج، لاسيما ما يتعلق بالتوصية التي دعا فيها إلى جعل الذكاء الاصطناعي أولوية في ورش التحول الرقمي لبلادناء ويسلط الرأي الضوء على العوامل التي من شأنها ليسير اعتماد وتنزيل انظمة الذكاء الاصطناعي فضلا عن مختلف استخداماتها وأفاق تطورها في المغرب، وقد اعتمدت الجمعية العامة للمجلس هذا الرأي بالإجماع خلال اجتماعها المتعقد بتاريخ 27 يونيو 2024

يحتل الذكاء الاصطناعي مكانة مركزية في دينامية التحول الرقمي سواء عبر مساهمته في القطاعات الإنتاجية أو من خلال مختلف اشکال تأثيره على الاقتصادات والمجتمعات، وبفضل التطورات التي شهدها الذكاء الاصطناعي لاسيما على مستوى الذكاء الاصطناعي التوليدي فقد أصبح الية محفزة التنمية الاقتصادية، ورافعة أساسية للنهوض بالخدمات الأساسية من قبيل الصحة والتعليم، من خلال جعلها متاحة الولوج بشكل أكبر، وفعالة وملائمة لمختلف الحاجيات، وتتوقع عدد من الدراسات أن يمكن الذكاء الاصطناعي من رفع الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 14 في المائة بحلول سنة 2000 كما يتوقع أن يساهم مساهمة إيجابية في تحقيق 79 في المائة من أهداف التنمية المستدامة في أفق

2030 لة

غير أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يطرح العديد من التحديات الكبرى فعلى مستوى الأخلاقيات ثمة مخاطر حقيقية مرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنظر إلى الحجم الهائل للمعطيات التي يتم تجميعها، كما أن خوارزميات نظم الذكاء الاصطناعي يمكن أن تفضي إلى أشكال من التحير وبالتالي اتخاذ قرارات تنطوي على حيف أو تمييز، وعلى المستوى الاجتماعي بولد تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم الشغل عددا من الانشغالات خاصة في ما يتعلق بتحول أو اختفاء بعض المهن والوظائف

ويتوفر المغرب على مؤهلات مهمة تقول له التموقع بشكل جيد في مجال الذكاء الاصطناعي الن اعتماد نصوصا قانونية تؤطر الجوانب الأساسية للتكنولوجية الرقمية من قبيل الأمن السيبيراني وحماية المستهلكين، وإن المبادرات التي جرى إطلاقها في هذا المجال من قبيل المركز المغربي للذكاء الاصطناعي (Al Movement التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وبرنامج الخوارزمي التمويل مشاريع بحث في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن مبادرات أخرى أطلقتها مدارس المهندسين وبعض القطاعات الحكومية لتعكس وجود إرادة في إعطاء دينامية مهمة المجال الذكاء الاصطناعي بالمغرب، أما على المستوى الدولي فإن المملكة منخرطة بقوة في جهود إرساء استخدام أخلاقي ومسؤول الذكاء الاصطناعي من خلال اعتمادها لتوصيات منظمة اليونيسكو ذات الصلة والمشاركة في رعاية قرار للأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة.

رأي المحير الالأسدي والاجتماعي واليتي

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات لعل أهمها غياب إطار تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي وبطء وتيرة تحرير المعطيات العمومية بالإضافة إلى ذلك تواجه المقاولات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي صعوبات في الولوج إلى التمويل حيث غالبا ما تكون معايير الاستفادة من التمويل غدد متناسبة مع احتياجاتها الخاصة، كما أن الخصاص الواضح في الكتابات والمكونين المؤهلين يعيق منظومة فعالة الذكاء الاصطناعي علاوة على ذلك، وعلى الرغم من بعض المبادرات مجاني البحث والتطوير، فإن غياب التجانس بين المشاريع وعدم ملاحتها للاحتياجات الصناعية في ظل عدم وجود رؤية وطنية واضحة ومتجانسة، يعيق تنفيذ حلول تنسجم مع الأولويات الاقتصادية لبلادنا. 8/58

الطلاقاً من هذا التشخيص يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيلي إلى بلورة استراتيجية ومية الاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي التماشي مع طموحات بلادنا، وتتمثل الغاية المثلى من هذه الاستراتيجية في إرساء منظومة كفيلة بتعزيز الاستخدام الواسع الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني من جهة، وتهيئة الظروف الملائمة لبناء صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2030 من جهة أخرى مع التشجيع على إنشاء وتطوير المقاولات الناشئة والمبتكرة بدعم من الاستثمارات الوطنية والدولية وينبغي أن تمكن هذه المنظومة من تطوير منتجات وخدمات يمكن تصديرها، وأن تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بشكل مسؤول ويراعي الأخلاقيات

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيتي حملة من التوصيات تذكر منها . مراجعة القانون رقم 100.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يمكن من تضمينة متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع ضمان توافق مضامينه مع المعايير الدولية.

. تشجيع الاستخدام المعقلن لأدوات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات سواء العمومية أو الخاصة، وذلك من خلال وضع مخطط الدعم، لاسيما الفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة سواء في مجال التكوين أو الحصول على الموارد المالية والمادية والبرمجيات.

. تحرير المعطيات العمومية وتيسير الحصول على معطيات موثوقة وتيسير استخدامها البيني، بما يمكن من التوفر على المعطيات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي

إحداث صندوق استثماري مشترك بين القطاعين العام والخاص مخصص للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات الرقمية المتطورة، ويمكن أن يقدم هذا الصندوق منها. وتمويلات أولية ورأس المال المجازفة الدعم المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي

. من التحفيزات ضريبية لفائدة المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للحسين إنتاجيتها أو تتعاون مع قطاع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ينبغي ملاحة مضامين ميثاق الاستثمار بما يجعلها تستجيب بشكل أفضل الخصوصيات المقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مراجعة المعايير المنصوص عليها حاليا للاستفادة من الدعم

المكاء الاصطناعي بالمغربية الي استخدامات والي اتفاق التطوير

. إعطاء الأولوية الجهود تطوير حلول ترتكز على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاعين أو ثلاثة قطاعات كحد أقصى لتجنب تشتت الموارد، ويمكن أن تكون قطاعات التربية والصحة والفلاحة من بين القطاعات المستهدفة.

. تطوير نموذج لغة سيادي معطيات بالدارجة المغربية المعيارية لتحسين الاندماج الرقمي، من خلال تمكين جميع المواطنات والمواطنين بغض النظر عن مستواهم الدراسي، من المشاركة الفاعلة في المجال الرقمي وبالتالي توسيع نطاق الولوج إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المشمل كل مكونات المجتمع

. إدماج التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل ممنهج في العرض التربوي والتكويني الوطني وتعزيز برامج التعليم العالي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الجامعات والمدارس المتخصصة، كما ينبغي العمل بالموازاة مع ذلك على سد الخصاص المسجل في المكونين في هذا المجال من خلال تمكين الكفاءات ذات التخصص العلمي سيما المختصين في الرياضيات من الاستفادة من تكوين متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي

رأي المطير الالاقتصادي والاجتماعي والبيلي

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1uHwuH3jr_DAS89Gu02BvTgJtqv21hwR6/view?usp=drivesdk