مقال بعنوان العدالة الاجتماعية والمجالية في المسار التنموي المغربي الاختلالات التحديات ومداخل الحكامة
العدالة الاجتماعية والمجالية في المسار التنموي المغربي الاختلالات التحديات ومداخل الحكامة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم
المقدمة
سلال المغرب في ظل النموذج التنموي جهوداً كبيرة من أجل الدفع بعجلة التنمية. وأحالت الشكالية العدالة الاجتماعية، وما يرافقها من صعوبات تخص تحسين العرض الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مكانة هامة بصلب السياسات والبرامج والمخططات المكونة للنموذج التنموي الحالي، وعلى رأس هذه السياسات نجد برنامج تيسير ومليون محفظة ونظام المساعدة الطبية راميد والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومسار البرمجة الموازناتية المبنية على النوع الاجتماعي، وخطة العمل الوطنية للطفولة، والمبادرات والبرامج التي تخص العالم القروي، ونظام الحماية الاجتماعية المعلن عنه مؤخرا من طرف صاحب الجلالة الملك السادس
ورغم كل هذا لا يزال المغرب يعاني من بعض الاختلالات والنواقص على المستوى الاجتماعي، حيث أضحت الشكالية بعض الفوارق الاجتماعية والمعالية من أبرز المشاكل التي تؤرق بال صناع السياسات العمومية ليس فقط بالمغرب بل في مختلف دول العالم لما يحمله هذا التحدي من تداعيات على السلم الاجتماعي، لاسيما مع تنامي النزعة الاحتجاجية لدى الأفراد للبحة وعهم بأهمية التغيير عن أراهم اتحاد القضايا المجتمعية في ظل تراجع أدوار مؤسسات الوساطة
ومن ناقل القول أن التفاولات الاجتماعية والمجالية بالمغرب تعتمر من بين أبرز الأسباب التي أسهمت بشكل مباشر في الإعلان عن محدودية النموذج التنموي الحالي، نظراً العدم قدرة هذا الأخير على الحد من التفاوتيات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، لذلك
اصدارات مجلة العلوم القانونية.
140
العدالة الاجتماعية والمجالية في المسار التنموي المغربي الاختلالات التحديات ومداخل الحكامة محمد المودن
كانت إشكالية العدالة الاجتماعية والمعالمة في صلب النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد منذ الطلاقته غير أنه يلاحظ الكثير من الغموض الذي يلف هذا النقاش ليس فقط في إيجاد البنات عملية الإرساء العدالة الاجتماعية والمعالمة، بل أيضا في وضع تشخيص دقيق يسهم في تحديد التفاوتات ارتباطاً بمفهوم العدالة الاجتماعية وأبعادها
الملك نالي هذه الورقة، من جهة أولى لبسط بعض الاختلالات والتفاولات الاجتماعية والمجالية بالمغرب انطلاقاً مما تم التأسيس لنه بخصوص مفيوم العدالة الاجتماعية وأبعادها، مع التسليط الضوء على التحديات المجتمعية التي تحفرها اختلالات العدالة الاجتماعية والمجالية ونسيم دون شك في عرقلة العملية التنموية ومن جهة ثانية تنطلق الورقة في سباق وضع البنات إرساء العدالة الاجتماعية والمجالية بالمغرب في ظلل النموذج التنموي العديد من محاولة ترسيد محمل منجزات المغرب والبرامج والمشاريع والسياسات التي تم وضعها بهدف الحد من التفاوتات عبر البحث في كيفية زيادة نجاعة السياسات العمومية والتقاليها كمدخل لتصويب التحارب السابقة، مع العمل على تعزيزها من خلال تبني رؤية أساسها حكامة المؤسسات والاقتصاد لما تلعبه الحكامة من أدوار في التحفيز العملية التنموية مؤسساتياً والرفع من قوة وإنتاجية الاقتصاد.
تبعاً لهذا تكمن الإشكالية البحثية التي تثيرها هذه الورقة في تعميق البحث حول أبعاد التفاولات الاجتماعية والمجالية التي تعرفيا البلاد في ظل النموذج التنموي الحالي ورصد التحديات التي تفرزها هذه التعاونات مع اقتراح مداخل الإرساء العدالة الاجتماعية والمجالية بالمغرب في نقل النموذج التنموي الجديد انطلاقاً من ترصيد التجارب السابقة والتي أسهمت بدون أدنى شك في تقليص بعض من هذه التفاوتات للإجابة عن هذه الإشكالية بقترح التقسيم التالي:
المطلب الأول اختلالات العدالة الاجتماعية والمجالية في مثل النموذج التنموي الحالي
المطلب الثاني تحديات اختلالات العدالة الاجتماعية والمعالمة ومداخل حكامة
مجابهتها في ظل النموذج التنموي الحالي
صدارات مجلة العلوم القانونية.
141
العدالة الاجتماعية والمجالية في المسار التنموي المغربية الاختلالات التحديات ومداخل الحكامة محمد المودن
المطلب الأول: اختلالات العدالة الاجتماعية والمجالية في ظل النموذج
التنموي الحالي
يحاول هذا المطلب تسليط الضوء على اختلالات العدالة الاجتماعية والمجالية التي يعرفها المغرب في ظل النموذج التنموي الحالي بمنظور مغاير من النظرة المتعارف عليا لدى الكليرين، والتي يتم خلالها اختزال العدالة في البعدين الاجتماعي والمجالي، إذ سيتم دراسة هذه الاختلالات وفي مفهوم العدالة الاجتماعية وأبعادها كما جاءت بها الورقة السابقة. فنيعا لهذا التصور تتخذ اختلالات العدالة الاجتماعية صور متنوعة يتقاطع خلالها البعد الاجتماعي بخدمات مثل الشغل والتعليم والصحة وغيرها، والبعد الفتوى الذي يتعلق بغضات عمرية كالطفل والشباب والنساء والشيوخ، والبعد الطبقي الذي يستم بالطبقات البلة والفقيرة، إضافة إلى البعد المجالي الذي يستم بإرساء العدالة بين المجالات الترابية. ويجمع في طياته بين الاجتماعي والاقتصادي، دون افضال البعد السياسي المؤسساتي الذي يتعلق بالمشاركة الفعالة للمواطنين
الفقرة الأول: اختلالات العدالة الاجتماعية في ظل النموذج التنموي الحالي على المستوى الاجتماعي تأخذ اختلالات العدالة الاجتماعية أوجه متعددة يتداخل فيها الفنوي والطبقي والاقتصادي، إضافة إلى البعد الاجتماعي المرتبط بالولوجيات أي بالولوج إلى الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والشغل، ومن أجل ضبط الاختلالات والتقاطعات الحاصلة سنيا سيتم تقسيميا إلى ثلاث مستويات:
المستوى الأول يتعلق باختلالات العدالة الاجتماعية في بعدها الاجتماعي المتصل بالولوج للحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية، وسلم الاقتصار في هذا المستوى على التعليم والصحة، والبطالة
المستوى الثاني يرتبط بساختلالات العدالة الاجتماعية المرتبطة بالبعد الفنوي الأطفال والشباب والنساء والشيوخ)، والبعد الطبقي الطبقات الهشة والفقيرة)
اللمزيد من التدقيق حول مفهوم وأعاد اله الورقة الثانية ضمن القسم الأول المعنوية الأمين النظرية المكارة
العمالة الاجتماعية وابعادها.
إصدارات مجلة العلوم القانونية
142
العدالة الاجتماعية والمجالية في المسار التنموي المغربي الاختلالات التحديات ومداخل الحكامة د. محمد المودن
المستوى الثالث يخص الاختلالات المرتبطة بالفوارق الاقتصادية الدخل الفروة تعاونات ولوج سوق الشغل وفرص الاستثمار والأعمال) أولا: البعد الاجتماعي الاختلالات العدالة الاجتماعية المرتبطة - التعليم الصحة البطالة
بهم اختلالات العدالة الاجتماعية المرتبطة بالبعد الاجتماعي الفوارق المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية، وتشكل التربية والتكوين دعامها الأولى على اعتبار آن توفير تعليم جيد للفائدة الجميع من شأنه أن يضطلع بدور حاسم في الارتقاء الاجتماعي، ثم الولوج إلى العلاجات الصحية الأساسية والتشغيل.
وفي هذا المقام حظيت منظومة التربية والتكوين بمكانة هامة لدى صناع القرار بالمغرب فمنذ الاستقلال عرفت هذه المنظومة إصلاحات مهمة ساهمت في انفتاح المدرسة المغربية على مختلف الشرائح المجتمعية عند مرحلة إعمال المبادئ الأربعة التعميم التوحيد المغربة والتعريب)، وقد سمحت الإصلاحات التي تبنيها الدولة طيلة هذه الفقرة في جعل منظومة التربية والتكوين قناة حقيقية للارتقاء الاجتماعي والانفتاح على العالم وولوج العصرية والتماسك الاجتماعية
غير أن المسار الإصلاحي الذي عرفته هذه المنظومة لم يحقق كل ما كان مرجوا منه حيث لا زال التعليم بالمغرب يعاني من بعض الاختلالات، فحسب التقرير أطلس المجالي للفوارق الاجتماعية في التربية لسنة 2017 سجلت المملكة خلال سنة 2014 معدل سنوات تمدرس يبلغ 564، متمركزة بذلك في الرتبة 136 ضمن 175 دولة بمعاني أن مدة المدرس المغاربة في 5 سنوات وسنة الشهر أي أقل من مدة الدراسة في سلك الابتدائي (5) سنوات) . من جهة أخرى احتل المغرب الرتبة 111 عالميا في جودة التعليم ضمن تقرير التنافسية الذي
المزيد من التفاصيل حول اختلافات الحالة الاجتماعية (البعد الاجتماعي حول القضايا التعليم المقر التفاوتات الاجتماعية السعة العمالة المنوية المساواة بين الحسين الورقة الموالية حسن هذا القسم المقلوبة الارتقاء بمكسات العدالة الاجتماعية. بالغرب
البسيون بلومي مطبعة النجاح المدينة طبعة 2016 من 21 عبد الرحمان زمان المدرسة المغربية الجديدة قراءة في سيرورات التجنيد الجزءة من الإرساء إلى التقويم ومراجعة الإسلام النفس المجال التربي المشواري الاعلامية في التربية 2017 المجلس الأعلى المغربية والتكوين والبحث العلمي 2017 من . صدارات مجلة العلوم القانونية. 143
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/18LdZdYvtL8xU0K2FzufenHopFnTL37Ec/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






