مقال بعنوان السجل التجاري في ضوء الرقمنة بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

112

113

114

مقدمة:

تقوم الأوساط التجارية بصفة عامة على مبادئ أساسية، فمن جهة ترتكز على الثقة والعلنية والشكلية للمحافظة على المصالح الخاصة للمتعاملين في هذا المجال، ومن جهة أخرى تقوم على خدمة المصلحة العامة للدولة.

والعالم اليوم، يشهد تطورات حضارية علمية وتكنولوجية في محال المعلوميات والاتصالات والتواصل، حيث أصبحت حل اقتصاديات الدول مندمجة في إطار ما يسمى بالعولمة.

ويعتبر الاصلاح الذي طال مؤسسة السجل التجاري أهم الاصلاحات التي جاء بها المشرع المغربي والذي أخذه عن القانون الألمان، ونص عليه في القانون التجاري 120 غشت 1913 في الفصول من 19 إلى 28 منه، إلا أنه لم يجعل القيد فيه إلزاميا إلا بمقتضى قانون فاتح شتر 1926. وقد كان يحصر دوره في الشهر وتقديم المعلومات، إلا أنه جعل من القيد فيه سبا الافتراض صفة التاجر في مدونة التجارة الجديدة. ومن هذا المنطلق أصحى السجل التجاري يضطلع بدور مهم طيلة مسار المقاولات التجارية، إذ أن بداية حياة ميلاد هذه الأخيرة يرتبط وجودا وعدما بالتسجيل فيه، كما أن جميع الوثائق والتغييرات التي تطرأ عليها خلال سير نشاطها تكون موضوع تقييد تعديلي أو تكميلي فيه ونفس الأمر عند اندثارها إذ يتم التشطيب عليها منه.

ونظرا للدور المتزايد الذي أصبح يلعبه السجل التجاري في المحالين القانوني والاقتصادي من خلال ضبط الحياة التجارية وتشجيع تأسيس المقاولات وإثبات المعاملات والتصرفات فيما بين المتعاقدين

1- تكولوجيا الإعلام والاتصال ليس هناك تعريف موحد وقد تم تعريفها بأها الجموع التقنيات أو الأدوات أو الوسائق أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها العامة المضمون أو المحتوى الذي مراد توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهري أو الشخصي أو التنظيم، والتي يتم من علاما جمع المعلومات والبيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المسموعة القرائية أو المطبوعة أو الرقمية أمن خلال الجلسات الالكتروية الم آخرين هذه البيانات والمعلومات، أو استرجاعها في الوقت المناسبة الي عملية الشر هذه المواد الإتصالية أو الرسائل أو العامة مسموعة مطبوعة أو في رقمية، ونقلها من مكان إلى آخر مر ومياداتها، ومياداتها، وقد و تكون تلك التقنية . دوية أو الية أو الكترونية أو اطور التاريخي لوسائل الاتصال والمحالات التي يشملها هذا التطور. وعرفها أمر بالها المختلف أنواع الاكتشافات والمنتجات والاختراعات التي تأثرت بظهور الحواسيب والاصالات الحديثة، والتي تعامل مع شين أنواع المعلومات من حيث جمعها، ولعليلها، والتنظيمها، وتخزينها، واسترجاعها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة والملاحة، كما أن الأسبوع الأدوات المتعلقة من عرفها عمليات الإنتاج والبحرين، والمعالجة، و وتبادل المعلومات مهما كنت شكلها من وسائل الإعلام الرقمية والقائف الثابت والمحمول إلى الأخرين مرورا بالبطاقات الالكترونية وأنظمة المحاضرات السمعية البصرية عن بعد إما تجمع بين ثلاث حالات التيار الاتصالات عن بعد - السمعي البصري الإعلام الآن حيث تنتج عن القاطعها المعلوماتية في بعد - استعمالاً. مكونات ات الك محمد بومدي : التشريع الالكتروني بالغرب واقع : والاقتصادية والاجتماعية سلام جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعة 2021- 2020 -1. (Télématique) ) وعن إدماجها وسائل الاتصال العدد (Multimedia)، وبا المروحة الرقية وية وطاقة كهربائية " العلوم القانونية القديمة

2 - سعاد بنورة النظام القانون المشاجر وفي أخر المستجدات القانونية. والاجتهادات القضائية، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الدار البيضاء 2019 - 158

ISSN:7476-2605 ردد

المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2022 المدد 9

RERI-N9

وإعطاء مؤشرات إحصائية لنمو الاقتصاد، فإن عصرنة هذا التنظيم باستمرار المواكبة مستجدات التدبير اللامتمركز للاستثمار واستعمال الطرق الرقمية الحديثة لتدبير الشأن الاقتصادي التي أصبحت حاجة ملحة اقتضت تعديل المقتضيات القانونية التي تتعلق بالشهر في السجل التجاري الواردة في مدونة التجارة وتحديدا الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا نصوصه التطبيقية لله، والمتعلقة بالجوانب التنظيمية ككيفية إجراء التصاريح والتقييدات والتسليم النسخ والمستخرجات والشهادات المتعلقة به، واعتماد نماذج جديدة للتصاريح بالقيد بالسجل التجاري تستجيب والمقتضيات الجديدة المتعلقة بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا التقييدات اللاحقة المتعلقة بها، كما تحدد كيفية التقييد بالسجل التجاري وكيفية التوصل بما يفيد هذا التقييد، حيث تم استحداث وثيقة جديدة وهي الإشهاد بالتقييد يتوصل به المصرح عبر المنصة الإلكترونية موقعا بطريقة الكترونية من طرف كاتب الضبط تفيد التقييد المذكور، وتحدد كيفية الإبداع الإلكتروني للقوائم التركيبية ومرفقاتها والجهات المخول لها القيام بهذه العملية، بالإضافة إلى اعتماد الأرشفة الإلكترونية للعقود والوثائق المودعة غير المنصة الإلكترونية لأجل التقييد بالسجل التجاري.

وتكمن أهمية السجل التجاري في كونه يعنى أهم وسيلة من وسائل الشهر القانوني، بعدما ظلت السرية تطبيع الأوساط التجارية، فهو يشكل ضمانة حقيقية وقوية الحقوق التجار والشركات التجارية حيث يقدم خدمة كبيرة نظرا لصفة العلانية التي يمتاز بها، علاوة على كونه يعمل على دعم الثقة والائتمان في الأوساط التجارية.

وعليه، إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظيمه للمسجل التجاري في مواكبة التحولات الرقمية

وتعزيز الثقة فيها؟

بناء على ما تقدم ولغرض تحقيق هدف البحث ثم الانطلاق من . فرضيات على النحو التالي: الفرضية الأولى : نجاح الاستراتيجية الوطنية الرقمية رهين بتعزيز الثقة الرقمية

1 من بين التعديلات التي لم ادعاها على قوانين الأعمال بالمغربية خواد من البطة الدولة التجارة الأول يتعلق بالقانون رقم 88.17 تعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها والثاني يتعلق بالقانون شعر والتسليم القانون 13.99 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. المتعلق مدونة التجارة الذي استهداف تعديل مجموعة مواد من مدونة التجارة 274 العيد والتسليم القانون 15 قانون رقم 2019 العدل والقسم القانون رقم 17.95 التعلق بشركة السامية التعالي عليه الظهر رف 87.17 القاضي 89.17 لعام 7455-45-42-32 201.19.78 2177 2019 29 )201929( 1440 6773 عدد 1440 26 2019) الفريدة الرحمية 6773 2180 11440 الدارية 23 شعبان قانون رقم 1921 الصادر بعقيدة الظهر الشريف وفي 1.19.79 بتاريخ 20 من عماد 26/1440/ 2019) الجريدة الرسمية 2 مرسوم رقم 220,956 متر و 22 دعا ل 5/1442 أبريل 2021) التطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الالكتروني وابداع القوائم التركية الشركات بطرقة الكترونية. ISSN:7476-2605 ردد

المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2022 المحد 9

RERJ-N9

الفرضية الثانية : يساهم التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية في خلق ثقافة مجتمعية جديدة تقوم على أساس إيمان المواطن بحقه في الاستفادة من الخدمات وفق شروط وإجراءات واضحة ومحددة، والمقاربة هذا الموضوع سيتم اعتماد التصميم الآتي:

أولا: تنظيم السجل التجاري في ظل الرقمنة

ثانيا: حماية التقييدات بالسجل التجاري عبر المنصة الالكترونية

أولا: تنظيم للسجل التجاري في ظل الرقمنة

نظم المشرع المغربي مقتضيات الشهر في السجل التجاري في الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول، وذلك في الفصول من 27 إلى 78 من مدونة التجارة المغربية، ويخضع السجل التجاري في المغرب لتنظيم مزدوج حيث أحد نوعين من السجلات التجارية، وهما حسب المادة 27 من مدونة التجارة السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي، فما هو مفهوم السجل التجاري؟ وكيف يتم تنظيمه؟

يتكون السجل التجاري من محلات محلية وسجل مركزي (1)، وسجل الكتروني تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي (ب).

أ: السجل التجاري المحلي والمركزي

السجل التجاري المحلي (Le registre local هو مصلحة إدارية رسمية أو مؤسسة إدارية توحد في كل إقليم من أقاليم المملكة، تتولاها كتابة ضبط المحكمة المختصة تحت إشراف قاض ينتدب هذه المهمة في بداية كل سنة فضائية، يراقب مسكه واتباع الشكليات القانونية في التقيدات التي تسجل فيه ". ويتكون السجل التجاري المحلي وفق المقتضيات الجديدة من جزأين

الأول: سجل زمين ممسوك بطريقة الكترونية، يقيد فيه ملحص للبيانات المصرح بها حسب ترتيب إبداعها تحت أرقام تخصص لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة. الثاني: محل تحليلي ممسوك بطريقة الكترونية ويتكون من مجموعتين تخصص أحدهما للأشخاص الذاتيين والأخرى للأشخاص الاعتباريين وتكون أرقام المجموعة الأولى أعداد شفعية وأرقام المجموعة الثانية أعداد وترية وفق ترقيم متصل

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1xsrCEf6gPv6OCmCa76XmadGFmuCBGzds/view?usp=drivesdk