رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني المعمق موضوع البحث تضارب قرارات محكمة النقض و آثاره على الأمن القضائي المادة العقارية نموذجا

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

___________________________

مقدمة:

يعتبر الإنسان كائنا اجتماعيا بطبعه، لا يمكنه العيش إلا داخل جماعة وفي كنفها، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء روابط وعلاقات بين أفرادها، والتي قد تتضارب فيها المصالح وتتناقض، مما يثمر عن وجود نزاعات وخلافات كان طريق ومنهج حلها قديماء القوة والعنف .

لكن تطور الفكر البشري وتحضره إستشعر ضرورة وجود سلطة عليا لها قوة الالزام، يخضع لها الجميع، يعهد إليها بمهمة تنظيم حياة الجماعة وتسييرها والفصل في النزاعات التي تنشأ بين أفرادها، تفاديا للحروب والانتقام بين عائلات المتنازعين وعشائرهم.

ومع تعقد الحياة داخل الجماعات وتنوعها، وانفتاح هذه الأخيرة على بعضها البعض، وتطور القواعد القانونية وتعقدها، إزدادت النزاعات وتعاظمت حدثها، وأصبح البت فيها يستغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا، لذلك تم التفكير في حل لهذه الأزمة وذلك عن طريق عصرنة الجهاز القضائي وإعادة النظر في طريقة إشتغاله وتأليف محاكمه وتكوينها.

وهو الأمر الذي عمل المستعمر الفرنسي على بلورته مباشرة بعد فرض الحماية على المغرب في 30 مارس 1912 تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول من المعاهدة المشؤومة.

وبذلك أصبح المغرب يتوفر على نظام قضائي بمفهومه العصري، يعتمد على وجود درجتين للتقاضي، تنعتان بقضاء الموضوع، تختصان في بعض القضايا دون غيرها وقضاء للنقض غايته مراقبة هذه المحاكم في حسن تطبيقها للقانون من عدمه، والحقيقة أن المغرب في هذه الفترة لم يكن يتوفر على محكمة للنقض، وإنما كانت الأحكام تنقض أمام محكمة النقض الفرنسية.

وبعد حصول المغرب على استقلاله بادرت الدولة إلى إنشاء محكمة للنقض مغربية المبادئ والتأليف والقضاة و ذلك بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957، هدفها الأسمى، تحقيق العدل وصيانة الدماء والأعراض والحقوق والأموال، بإعتبارها محكمة قانون مهمتها مراقبة كل محاكم الموضوع داخل المملكة، في حسن تطبيقها للقانون وتفسيره وتأويله، والتدخل في كل مناسبة ترى فيها تضاريا في الأحكام والقرارات المرفوعة إلى نظرها، بغية إيجاد حل موحد ودائم، عن طريق الزام محاكم الموضوع بقراراتها، ولو أدبيا.

والحقيقة، أن محكمة النقض ومنذ إنشائها، لم تدخر جهدا في إعلاء كلمة الحق والقانون، وحرصت على تحقيق الأمال التي علقت عليها، في تفعيد القواعد، وجلاء الغامض، وسد الفراغ إن وجد، غايتها في ذلك إرساء مبدأ الأمن القضائي، وترسيخه داخل المجتمع وإشاعة ثقافته.

بيد أن هذه الأخيرة، وفي سبيل إيجاد حلول لبعض القضايا الخلافية بين محاكم الموضوع، أو معالجة بعض القضايا الآنية، قد تقع في التضارب، سواء بين غرفها أو بين أقسام الغرفة الواحدة أحيانا، وتضارب قرارات محكمة النقض وتناقضها، ليس كتضارب أحكام وقرارات محاكم الموضوع، وذلك لعدة إعتبارات، لعل أبرزها، هو كون محكمة النقض على رأس الهرم القضائي المغربي، وظيفتها، مراقبة محاكم الموضوع في حسن تطبيق القانون، ومحاربة كل تناقض في قراراتها وأحكامها، وكذلك لكون قضاء

ا الحقيقة أن نظام النقض نشأ أول مرة بالمغرب بمقتضى ظهير 14 نونبر 1956 وذلك عن طريق إنشاء غرفة للقص والإبرام بالمحكمة العليا الشريفة تختص بالطعون بالنظر في الأحكام الصادرة عن القضاء العادي إلى أن ثم إحداث محكمة النقض قائمة الذات تحت مسمى المجلس الأعلى وتعيين مقرها بالرباط بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 157,223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 موافق 27 شتنبر 1957 بشأن المجلس الأعلى المنشور 2245 بالجريدة الرسمية عدد 2347 ربيع الأول 1377 موافق 18 أكتوبر 1957، ص

وجدير بالذكر أن عبارة المجلس الأعلى نسخت لتحل محلها عبارة محكمة النقض وذلك بمقتضى مادة فريدة من القانون. 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 ذي القعدة 2531432) أكتوبر (2011) الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذي القعدة 261432 أكتوبر (2011)، ص 5228 لذلك فإننا سنقتصر على استعمال عبارة محكمة النقض على امتداد صفحات هذا البحث سواء تعلق الأمر بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى سابقا أو عن محكمة النقض حاليا تفاديا للتكرار غير المنطقي.

محكمة النقض، لا يعد فقط مجرد قضاء تطبيقي الى للقانون بل هو قضاء إنشائي يعول عليه في وضع النظريات وارساء المبادئ، وتقعيد القواعد، كلما دعت الضرورة لذلك.

لكل هذه الأسباب وغيرها، كان تضارب قرارات محكمة النقض وتناقضها، أخطر من تناقض قرارات محاكم الموضوع وأكبر وقعا وأثراء الشيء الذي انعكس سلبا على مبدأ الأمن القضائي ببلادنا، والذي كان متوقعا من هذه الأخيرة، أن تخدمه وتكرسه وتشيع ثقافته، بحكم مكانتها وعظمة شأنها.

وإذا كان فيروس التضارب، قد أصاب جميع فروع القانون ومجالاته، فإن بعضها قد إستأثر بحصة الأسد من ذلك، وتعني هنا مجال العقار، والذي كان يحق مرتعا خصبا، لكل أنواع التضارب وصوره، وسبب ذلك، هو إزدواجية الأنظمة العقارية بالمغرب وتعدد القواعد المطبقة، واختلاف طبيعة العقارات، وعدم وجود قانون عقاري موحد، حيث

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/11Q0c_bTIMkJFU7oqBrV06PVi4tZbrDlr/view?usp=drivesdk