رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص

مكنت الإصلاحات التي جرى إطلاقها لحد الآن في إطار ورش الجهوية المتقدمة من تحقيق تقدم مهم كما أنها تعبر عن إرادة السلطات العمومية في تمكين البلاد من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية الترابية، وعلى الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وبعد أربع سنوات من دخول القوانين التنظيمية الثلاثة المنطقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ، وعلى اثر صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة والبالغ عددها 60 مرسوما، وكذا الميثاق الوطني للاتمركز الإداري فقد تبين من خلال التحليل والوقوف عند تقييم مختلف الفاعلين والخبراء الذين تم الإنصات إليهم أن نموذج الحكامة الترابية القائم حاليا يقل دون الطموح المنشود في بداية هذا المسار

وتبين من خلال دراسة أداء الفاعلين والعلاقات القائمة بينهم ومنع الأطراف الأخرى المعنية، وجود أوجه قصور تتعلق بتملك وتنزيل وتفعيل اليات القيادة والإشراف والتنسيق على المستوى الوطني والترابي. ويعزى هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل :

نصوص تشريعية وتنظيمية لموزها الدقة، لا سيما على مستوى المقتضيات المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية:

الموارد المالية المخصصة للجماعات الترابية غير كافية وتظل مرتهنة بشكل كبير بالدولة

منظومة التدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي تتسم بضعف جاذبيتها :

متحف الإعمال الفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة

غیاب نظام موحد المعلومات الترابية تقتسمه كل الأطراف المعنية

غياب الية للتتبع والتقييم المستقل على المستوى الترابي.

ارتكازا على هذه الملاحظات أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره بشريع مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة الذي جرى إطلاقه، من خلال اعتماد سلسلة من التدابير العملية التي يمكن أن التمحور حول المحاور الرئيسية التالية :

يهم المحور الأول توضيح اختصاصات الجماعات الترابية من خلال السهر على :

تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بما يسمح بالمزيد من توضيح اختصاصاتها. عبر تحديد نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاص

وضع اليات تمكن الجهة من الاضطلاع بمكانة الصدارة المحولة لها بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية الإعداد التراب، في نطاق احترام

الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية وهي اليات ينبغي أن تسمح للجهة بتنظيم تدخلات مختلف الفاعلين بشكل