الملخص

يشكل التحول الرقعي رافعة أساسية لتحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها، فاعتماد المنصات الإلكترونية ورقمنة الوثائق يسهمان في تبسيط المساطر وتقليص مدة معالجة الطلبات، مما يحسن تجربة المرتفق. كما تعزز الرقمنة الشفافية عبر تمكين المواطن من تتبع معاملاته والحصول على المعلومات بسهولة، وتتيح الإدارة الرقمية اعتماد قرارات مبنية على معطيات دقيقة مما يرفع من نجاعة الأداء، إضافة إلى ذلك توسع الرقمنة من امكانية الولوج إلى الخدمات دون قيود زمانية أو مكانية. وبذلك تصبح الإدارة أكثر فعالية وابتكارا، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطن في العصر الرقمي.

مقدمة

لم تعد الادارة اليوم مقتصرة على تقديم الخدمات فحسب بل أصبحت ملزمة بتحقيق الجودة في تلبية طلبات المستفيدين وبالتالي، فالانتقال من جودة الخدمات التقليدية داخل الإدارة التقليدية إلى الخدمات الرقمية يعد خطوة مهمة لرفع فعالية ونجاعة وجودة الخدمات المقدمة تلعب التكنولوجيا دورا حيونا في عمل الإدارة، حيث توفر إمكانات هائلة في مجال نقل وحفظ المعلومات ومعالجتها، مما يساهم في جودة العمل ويساعد في تحسين الأداء الإداري، وهو ما لم يكن ممكنا في الإدارة التقليدية.

كما هو الحال في الدول الأخرى، سارع المغرب إلى ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة العمومية، وقد تم ذلك في ظل عدم تحقيق برامج التأهيل والإصلاح الإداري التي تقدمت بها الحكومات المغربية للأهداف المحددة، ونتيجة للتحديات الكبرى التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، ويهدف تحسين العلاقة مع المستفيدين عمل صانعو القرار في المغرب على وضع مجموعة من البرامج والاستراتيجيات الوطنية الرقعة العمل الإداري، بهدف خلق إدارة رقمية متطورة ومواكبة للتطورات السريعة الحاصلة في العالم.

شهدت الإدارة العمومية في المغرب أزمة هيكلية في أدائها، ناتجة عن الاختلالات الوظيفية في أجبرتها وعدم وجود رؤية مشتركة لتحديث الإدارة هذه الأزمة أدت إلى تعقيد الإجراءات الإدارية وضعف الأخلاقيات المبنية، وهو ما أشار إليه الخطاب الملكي السامي، حيث ذكر أن المؤسسات العمومية تعاني من ضعف في الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مشاكل التضخم وقلة الكفاءة.
وقد انخرط المغرب في هذا التطور التكنولوجي منذ دخول شبكة الإنترنت، حيث عمل على من وبلورة استراتيجيات مهمة مثل استراتيجية المغرب الإلكتروني لعام 2001، واستراتيجية المغرب الرقمي العام 2013 التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2013، والتي وضعت برنامج الحكومة الإلكترونية كأحد أولوياتها الرئيسية. كما تم وضع استراتيجية المغرب الرقمية لعام 2020 كل هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تمكين المواطنين والمقاولات المغربية من الخدمات الرقمية المتطورة، وتقريب الإدارة العمومية الخدمة حاجيات المستفيدين وتحسين الفعالية والجودة والشفافية.

تعتبر الرقمنة من الوسائل الأساسية لتحديث وتعزيز الإدارة العمومية، حيث يتم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة تكمن أهمية الرقمنة في أنها أصبحت ضرورة حتمية في الظروف العادية، وتصبح ضرورة أكثر إلحاحها في الظروف الاستثنائية. وتضاعفت أهميتها بشكل خاص في أعقاب جائحة كورونا، التي أثرت على أنشطة المرافق العامة، مما أدى إلى تحول جوهري في التفكير