نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب في أفق التعميم

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

مقدمة

تعتبر الحماية الاجتماعية حقا من حقوق الإنسان الأساسية، تؤدي دورا مهما للحماية من الفقر وتخفيفه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والحفاظ على كرامة الإنسان. فهي أحد الأدرع الواقية للمجتمع من عدم الاستقرار وسبيل نحو رفع الحيف الاجتماعي وحفظ السلم الأهلي، وحق إنساني يندرج ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لكل فرد محتاج إليها. وتطرق لها العديد من الباحثين ورجال السياسة وخبراء القانون منذ زمن بعيد، ونظرا لأهميتها في حماية كرامة الإنسان من ناحية، وحفظ أمن ورفاهية المجتمعات من ناحية أخرى، باتت موضوعا لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتشتغل العديد من المنظمات والفاعلين الدوليين والمحليين على تطبيق هذه الاتفاقيات أو مراقبتها. وقبل الإسهاب في الحديث عنها، لابد من إطلالة على بعض تعريفاتها ومفاهيمها حتى يبين لنا المقصود بالحماية الاجتماعية المراد تناولها في هذه الدراسة.

على سبيل المثال، يعرفها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية بأنها تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر الدائم" ..

فمفهوم الحماية الاجتماعية، يشمل مجموعة من التدابير الحمائية التي تؤهل الفرد للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل، والمسكن، والملبس، والعلاج، خاصة في الظروف التي يواجه فيها كوارث

طبيعية أو أزمات اقتصادية، وضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة. وهذه التدابير الاقتصادية والاجتماعية هي التي تساهم في خلق الأمان الاجتماعي أو الاقتصادي للناس الذي ينطوي على بعد نفسي إلى جانب البعد المادي، وأكثر الفئات الاجتماعية حاجة للأمن الاقتصادي هم اليتامى والأرامل والعجزة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيوخ، والأطفال، والأشخاص الذين يعانون الفقر المدقع والعاطلون عن العمل بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم.

كما يستخدم مصطلح الحماية الاجتماعية للدلالة على أية مبادرة يطلقها القطاع العام أو الخاص يكون من شأنها توفير تحويلات الاستهلاك ومصادر الدخل للفقراء وحماية الفئات الضعيفة من مخاطر البطالة فضلا عن تحسين أوضاع الفئات المهمشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وهناك فرق بين نهج الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية ونهجي شبكة الأمان" أو "شبكة الأمان الاجتماعي" اللذان يقدمان مستحقات غير قائمة على الاشتراكات، ومصممة لتوفير دعم منظم وهادف قابل للتكهن من قبل الفقراء والضعفاء. أما الهدف من الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية فهو تقديم مقاربة شاملة السياسات الحماية الاجتماعية من خلال استراتيجيات متكاملة لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وأمن الدخل للجميع. بينما تشتمل "نهج شبكات الأمان" غالبا على برامج منعزلة كثيرة ما تكون مجزأة وغير منسقة، وهذا التجزء يجعل من الصعب عن المستفيدين منها معرفة الجهات المسؤولة عن هذه البرامج، وقد يؤدي ذلك إلى فجوات في التغطية وأخطاء في استبعاد بعض المستحقين، أو قد تثير مخاطر في قطاع أو في أنشطة معينة تعطي نتائج سلبية من شأنها أن تؤثر على قطاع آخر .

وقد ظهرت أول استجابة متسقة للضرورات الاجتماعية في انجلترا من خلال إصدار سلسلة من التشريعات التي تقدم للفقراء درجة من الحماية في عام 1601 ، ومنح أحد قوانين 1601 الحق في مساعدة جميع أعضاء الرعية، حيث حملت الكنائس مسؤولية تقديم المعونة المالية للأطفال والمعاقين إذا تبين أنهم

غير قادرين على العمل واستمر هذا الوضع الى حدود عام 1834.

.............

______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1CHqLGbxsnznmS-R2jhCj2GIM1qJLReYX/view?usp=drivesdk