رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

إن إحداث مؤسسة تعنى حوكمة الذكاء الاصطناعي بحجم الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال. ستساهم لاشك في خلق أجيال من المتخصصين في هذا المجال ونشر الوعي لدى كافة المؤسسات الوطنية بأهمية الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات والهيئات العمومية والخاصة عن طريق وضع برامج تدربية، كما ستساهم في فتح أفاق واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفتح مجال للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، إضافة إلى تيسير سبل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك من أجل مناقشة القضايا ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

إن الطفرة العالمية التي يعرفها الذكاء الاصطناعي والاختراقات الهائلة المحققة في مجموعة من المجالات، لتستدعي منا الاهتمام بمستقبل هذه التكنولوجيا الجديدة التي تحتاج إلى التقنين خاصة في ظل انتشار الاستعمالات غير المشروعة والتحايل على العديد من الحقوق ونشر الأخبار الزائفة. 

فمن شأن الاستعمال السيئ للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى سلاح الإطلاق الهجمات. سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية، وغيرها من المخاطر، وهو ما يؤثر بشكل خطير جدا على الأمن العام في بلادنا .
ولقد برزت في الآونة الأخيرة العديد من المخاطر بفعل الاستخدام السيء لهذه التكنولوجيا، لاسيما عبر منصات توليد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل تقنين هذه التكنولوجيا ضرورة حتمية ومعالجتها بشكل مستعجل، ولكن بنظرة شاملة وبعقلية المتعلم، وهو ما يمكن إداراكه عن طريق وضع آلية حكامة خاصة باستعمال الذكاء الاصطناعي.

ورغم كل هذه المخاطر إلا أن الذكاء الاصطناعي له أهمية بالغة في بناء غد أفضل من خلال التوفيق بين ذكاء الخوارزميات وذكاء الإنسان، وذلك عن طريق التعريف والتوضيحورفع الغموض الذي من شأنه الالتفاف على بعض المفاهيم الخاصة بهذه التكنولوجيا، حتى يتسنى لنا إرشاد الجميع في عالم يعتمد على التكنولوجيا.

فلقد حان الوقت لتقنين الذكاء الاصطناعي في بلادنا، بهدف التصدي لسلبيات الذكاء الاجتماعي، مع الحرص على وضع أنظمة صد على الأقل في هذه المرحلة التي تعتبرها مرحلة انتقالية، إذ لا يمكن الوثوق في قرارات المعادلات الخوارزمية بشكل كامل.

إن اقتراحنا لقانون تحدث بموجبه الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي في هذا الوقت بالذات ينطلق من عدة أساب نذكر منها:
الجانب الأخلاقي :

حيث يعتبر الجانب الأخلاقي من الإشكاليات البارزة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، إذ أن هذا الأمر يمثل إشكالا كبيرا، فرغم وجود بعض المبادئ إلا أن التحدي يكمن في مدى الإلتزام بها، لذلك فإننا نرى أن المدخل الأساسي لتجاوز ذلك هو البدء في وضع قوانين ملزمة التقنين هذا المجال.

فتدبير الرهان الأخلاقي المرتبط باستعمال الذكاء الاصطناعي يقتضي وضع حكامة جيدة تعتمد على مجموعة من الأسس، وذلك من أجل الوصول الى ذكاء اصطناعي مسؤول، وتجاوز الانحرافات التي يمكن أن تنجم عنه.
وجود بيئة مساعدة لانطلاق المغرب نحو قطاع الذكاء الاصطناعي:

وفرة البيانات: فالبيانات تعتبر بمثابة ثروة في عصرنا الحالي نظرا لما لها من قيمة في شتى الميادين، ففي بلدنا الذي يعرف تعدادا سكانيا يفوق 38 مليون نسمة تقريبا تكون فيه البيانات ذات قيمة أكبر، حيث يسهل اعتماد الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات المجال الطبي مثلا).