مقدمة:

كام هو معلوم يعترب تنفيذ الاحكام النقطة الاساسية في المراحل التي يقطعها بدءا من رفع الدعوى ومرورا بإجراءاهتا وصولا إىل احلكم فيها. وترتد هذه الامهية إىل كون احلقوق تبقى بدون محاية حقيقة إذا مل تتوج بالوصول إىل أصحاهبا عن طريق تنفيذ الاحكامالصادرة بشأهنا. والقاعدة في جمال احلجز التنفيذي أنه لا جيوز البدء في التنفيذ عىل العقارالاعند عدم كفاية المنقول، ما مل يوجد ضامن عيني عقاري، حيث تعطل القاعدة السابقة لوجود اتفاق عقدي بني المحكومله والمحكوم عليه.

وجدت هذه القاعدة سندها الواقعي في أن المنقول عادة ضئيل القيمة مقارنة بالعقار، وهو وضع فرض عىل المرشع أن يضع قواعد أكثر يرسا وبساطة بالنسبة للتنفيذ عىل المنقوالت، يقابلها نوع من التشدد في الاجراءات اخلاصة بالعقار.

وأن مهمة المرشع في وضع قواعد وإجراءات التنفيذ في غاية الصعوبة والدقة، مما يقتيض من الترشيع التوفيق بني المصالح المتناقضة للأفراد، فهو حياول التوفيق بني مصلحة الدائن في تنفيذ رسيع حلقه الذي يعاين مرارة احلرمان منه ويضج من عنت مدينه ومماطلته وبنيالمدين المهدد بتجريد كل أمواله ومن ثمة يصبح عالة عىل المجتمع، خصوصا عند حجزأمواله وبيعها. وقد أصبح ملأوفا ملطالعني والمهتمني بأن يشاهدوا إعالنات من المحاكم العامة وأحيانا من القضاة التنفيذ في المحكمة يتضمن دعوة الجميع إىل حضور المزايدة في العقار المراد التنفيذ عليه، ويكون الاعالن مشتمال عىل المكان والزمان الذين ستكون فيها المزايدة والاشارة إىل بعض المعلومات المتعلقة بالعقار، ويأيت هذا الاعالن تفعيال ملا ورد في فصول قانونالمسطرةالمدنية من أحكامتنظم إجراءات بيع العقارات في حال توجه القضاء إىل التنفيذ عليها الستفاء حق الدائن.

فقد بينت مقتضيات قانونالمسطرةالمدنية أنه عند توفرموجبات التنفيذ فيكون التنفيذ باحلجز عىل العقارالمدين، وذلك بتدوين حمرض يبني فيه العقار المحجوز عليه وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة متلكه وثمنه التقديري معروضا للبيع، كام لأزم القانون بإبالغ اجلهة التي صدر عنها احلكم احلائز لقوة الامر المقيض به أو السند التنفيذي من مبارشة الحجز التنفيذي عىل عقارالمدين. ووعيا من المرشع بأمهية التنفيذ عمل في إطار قانونالمسطرةالمدنية عىل تنظيم مؤسسة صعوبة التنفيذ سواء للأحكام القضائية أو لبقائي السندات التنفيذية وذلك ضمن فصول 62 و941 و432 و424 و446 و443 و419 من قانون المسطرةالمدنية.

ومن خلال ما سبق كان لابد من طرح إشكالية مفادها، مدى مسامهة المرشع المغريب من خلال وضعه للنصوص القانونية والقواعد المنظمة للحجزالتنفيذي عىل العقار في حتقيق التوازن بني مصالح أطراف احلجز مجيعا؟ وملعاجلة هذا الموضوع سنقسمه إىل مبحثين: سنخصص احلديث في المبحث الاول عن إجراءات احلجز التنفيذي عىل العقارات وأثاره، بينام سنتناول في المبحث الثاين احلديث عن الصعوبات التي تعرتض الدائن أثناء التنفيذ عىل العقارات.

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض بعنوان الحجز التنفيذي على العقارات