المقدمة:

عمل المغرب منذ حصوله على استقالل على تطوير وتحديث أساليب التدبير الاداري بغية تجاوز تركة الاستعمار وسلبياته، ومواجهة التحديات المستقبلية التي تفرض تعبئة الادارات وموار دها البشرية لسد الفراغ الناجم على مغادرة الاطر الاجنبية، التي كانت تشغل العديد من المناصب الادارية الحيوية. فرضت هذه الاكراهات إصدار العديد من القوانين والمراسيم المتعلقة بالتدبير الاداري إحداث بنيات إدارية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الساكنة، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة في المخططات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية الغرض منها تحديث الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى عيش الساكنة وإنجاز البنيات التحتية وتجهيزها. فمفهوم الحكامة Gouvernance La» « يندرج من جهة، ضمن شبكة مفاهيمية كونه يرتبط ارتباطا عميقا من المفاهيم من قبيل: )مفهوم التنمية، مفهوم المجتمع المدني، مفهوم المواطنة، مفهوم دولة الحق و القانون.(.. ومن جهة ثانية، فإن لهذا المفهوم سيرورة تاريخية، حيث ارتبط بكيفية إدارة الدول، الحكومات للشأن العام لذلك أصبح لفظ "حكامة" يفيد معنى الرقابة ، التوصية والتدبير وأصبح منظرو الليبرالية الجديدة يلحون على أن المقصود بالحكامة هو الجمع بين الرقابة من الاعلى، الدولة والرقابة من الاسفل، المجتمع المدني ويعرف الدارسون والخبراء والمختصون هذا المفهوم بأنه تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع موارده المالية والمادية والبشرية.

ولكن تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن هذا التعريف قديم،لانهيركز ويدل فقط على آليات ومؤسسات تشترك في صنع القرار، الشيء الذي جعل هذا التعريف يطرأ عليه تطور بحيث أصبح مفهوم الحكامة يعني حكم تقوم به قيادات سياسية ومنتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم أخد النظام الالمركزية الادارية الترابية حيزا هاما من اهتمام المؤسسات السي اسية الرسمية وغير الرسمية خاصة بالنسبة للمؤسسة الملكية بحكم مكانتها ومركزها في النظام السياسي المغربي، فهي ما فتئ ت تدعو إلى تغيير قوانين الادارة المحلية باستمرار، من أجل تصور مجالي توافقي لمواجهة الرهانات والتحديات، حيث قال الملك في إحدى خطاباته "كل ذلك في إطار استحضار واع لما دعونا إليه، من تغيير في قوانين الالمركزية والال تمركز ووفق مفهوم جديد، يجعل من السياسة التعاقدية أداة أساسية لبلورة تصور مجالي توافقي" كما يؤكد على ضرورة الاسراع بترسيخ الالمركزية والال تمركز في اتجاه إفراز مجالس محلية وإقليمية وجهوية تجمع بين ديمقراطية التكوين وعقالنية التقطيع، ونجاعة وشفافية وسالمة التدبير وإذا كان الملك محمد السادس من خلال الافكار الواردة في خطاباته الاولى، بعد تولي قيادة البالد في 31يوليوز1999يبدو مقتنعا و متشبثا أن التنمية المستدامة والشالمة هدف أسمى في الب الد، لا يمكن تحقيقهالامن خلال النهوض بالمستوى الحكامة الترابية، فإن هذا الاقتناع سيزداد بالتدريج والتراكم مع كل مرحلةالاأن يتم إعالن عن الجهوية المتقدمة، كورش جديد بنفس مستجد ومفتوح للحكامة الترابية. ولقد شكل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والثالثين للمسيرة الخضراء، في هذا الاطار منعطفا تاريخيا ومهما في المغرب، ونقطة حاسمة النطالق العمل في إطار مشروع الجهوية الموسعة. حيث أكد الملك محمد السادس عزمه على توطيد الجهوية المتقدمة بمنظور جديد للتنمية المتوازنة، يختزلها ف "ت شكل الجهوية المتقدمة التي أطلقت ها الدولة ٬ وكرسها الدستور الجديد 2011 ٬ ورشا كبيرا يتعين تدبيره بكالم التأني والتبصر، ليكون تفعيلها كفيال بإحداث تغيير جوهري وتدريجي ٬ في تنظيم هياكل الدولة ٬ وفي عالقات المركز بالجماعات الترابية.

ولكسب رهانات هذا المسار يتعين فسح المجال لتجديد النخب ٬ والمشاركة الواسعة والمكثفة للنساء والشب اب ٬ وفتح ا آلفاق أمام المواطنات والمواطنين المؤهلين ٬ المتحلين بروح المسؤولية والنزاهة . كما نهيب بالحكومة الشروع في إصالح الادارة العمومية ٬ لتمكينها من مواكبة متطلبات هذه الرؤية الترابية الجديدة, وهوما يطرح مسلأة الالتمركز ٬ الذي ما فتئنا ندعو إليه من ذ أزيد من عشر سنوات. ومن هذا المنطلق ٬ فالحكومة مطالبة باعتماد ميثاق لالتمركز ٬ بما يمكن الادارة من إعادة انتشار مرافقها ٬ ومساعدتها على التجاوب الامثل مع حاجيات المصالح الالمتمركزة ٬ وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية ٬ في وضع المشاريع وحسن تسييرها. وذلك بموازاة مع الانكباب على الورش الكبير الاصالحات الالزمة ٬ لتفعيل التنظيم الترابي الجديد ٬في إطار حكامة جيدة ٬ تضع التنمية البشرية في صلب اهتمامها. إذ السبيل الى رفع التحديات التي تواجه هذه الحكامةالابتحقيق تنمية بشرية عادلة ومنصفة " ”لذا، جعلنا من صيانة المواطن الهدف من كل الاصالحات السياسية والاجتماعية، والمبادرات التنموية. فإقامة المؤسسات، على أهميتها، ليست غاية في حد ذاتها. كما أن النمو الاقتصادي لن يكون له أيم معنى، إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين... الجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول المالئمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها.

والجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكالم بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن ” بوجود دوافع تنوع نشاط الدولة بقصد إشباع الحاجات العامة، تعددت وسائل هذا النشاط المتمثل في المرافق العامة. إذ أخذ المغرب بالتعدد في أسلوب القانوني لتدبير المرافق 5 العامة، فال يوجد في المغرب أسلوب واحد لتدبير هذه المرافق . وصار، تعددت أساليب إدارة المرافق العامة انطالقا من أسلوب ا إلدارة المباشرة؛ باعتماد على وسائل الدولة العامة، وصول إلى التدبير المفوض؛ باعتماد على وسائل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الخاصة.

وقد احتفظت السلطات العامة بالسلطة التقديرية في اختيار الاسلوب الذي سيدار بواسطت ه المرفق. غير أنها لم تقف عند أشكال محددة، بل تفاعلت مع المستجدات التي أتت بها علوم التدبير وتجارب الدول. ومع ذلك، بقيت الخدمات والسلع التي تقدمها وتنتجها الادارة العمومية، كأداة تنفيذية للدولة، دون مستوى انتظارات المرتفقين على صعيد الترابي. وفي 7 و8 ماي 2002 ،بالرباط، انعقدت المناظرة الوطنية ا لأولى حول الاصالح الاداري بالمغرب، تحت شعار "ا إلدارة المغربية وتحديات 2010 ،"وكشفت بما في الكفاية، عن المناطق السوداء في إدارتنا العمومية ، والالفت أنها ركزت على مسلأة جوهرية: ضرورة وضع كل مبادرة إصالحية الادارة في منظور "إعادة تحديد مهام الادارة على ضوء الدور الجديد للدولة "، وهو أمر أكدت أغلب مداخالت الوزراء ، الذين دعوا إلى إعادة النظر في أنماط التنظيم الاداري المشاركين في افتتاح المناظرة وتوزيع الصالحيات السائدة داخل جهاز الدولة,هنا أيضا يبدو أن الاقتراح المقدم يتجاوز منطق الترميمات الجزئية والسطحية. على غراري ذلك قوة الدولة لم تعد مرتبطة بمركزيها، بل على العكس بمدى انفتاحها ».

تمثل هذه المقولة نتيجة تواضعت عليها مختلف التقارير الرسمية والاكاديمية على السواء. ومن ثم الالحاح المستمر، رسميا وأكاديميا ومجتمعيا، على طلب إعادة النظر في السيادة التقريرية للدولة، أو ما بات يعرف بمطلب "ضرورة تكيف الدولة مع دورها الجديد وإعادة تنظيم الادارة". فبالاضافة إلى الاغراء القوي الذي شكل النمط القائم في الليبرالية الانجلوساكسونية في مقابل النمط المركزي للدولة في التجارب الاخرى، ساهم الحضور المهيمن للمنطق المانجمانتي، القائم على قيم الفعالية والجودة والرقابة، في تكسير الالتحام التقليدي بين الثالثي الذي حكـم القانون ا إلداري لفترة طويلة والمتمثل في القوة العمومية، المرفق العمومي والصالح العام .

زيدتا على تغيرات الكبيرة التي عرفتها الثقافة، الاقتصاد، التكنلوجية والديمغرافية، ومن تم تعقد العالقات التي أفرزتها، دفعت إلى سيادة جديد للفعل العمومي: "الحكامة"، باعتبارها "المسار التنسيقي بين الفاعلين والمنظمات المجتمعية والمؤسسات بغية تحقيق أهداف مدروسة ومتفاهم حولها ومحددة بصفة جماعية في ظل محيط منقسم ." في ظل هذه المتغيرات الكبرى والخالصات والدروس المـحصلة منها، باشرت السلطات العامة المغربية إصدار مجموعة من النصوص تهدف إلى إعادة سبك الدولة ومراجعة نمط تنظيم الادارة الترابية ، لعل أهمها: ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 30 يوليوز 2011 ) بتنفيذ نص الدستور و ايضا ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالة و الاقاليم و ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ومرسوم 2.15.195 صادر في 18 من ربيع الاول 1437 ( 30 ديسمبر 2015 ) بتحديد الالئحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات منشورات وزارة الداخلية " المديرية العامة للجماعات المحلية "وقد جعل هذه القوانين و المراسم من التدبير اليات التعاقدي بين ا إلدارات المركزية والادارة الالمركزية أحد أهم التقنيات لتفعيل هذه المنهجية الجديدة , ولم يكن تبني واختبار هذه القيم والتقنيات التدبيرية الحديثة صعبا أو مستحيال؛ ففي نهاية المطاف، وكما يقال، الدولة ورشة للتجارب القانونية.

واليات التدبير التعاقدي تقنية تدبيرية تقوم على إدخال ثقافة و أساليب جديدة في عالقة الادارات المركزية بالالمركزية – الجهوية و الاقليمية والجماعات ، وترتكز على عقود أهداف-وسائل متعددة السنوات تتحدد التزامات كل من ا إلدارة المركزية والالمركزي ة و الاهداف المرجو تحقيقها. يكتسي التنظيم الترابي أهمية كبرى في إدارة وتسيير دواليب الدولة، فهو يحدد الهيكل التنظيمي للدولة و أنواع الهيئات التي يتشكل منها هذا التنظيم، ويبين تراتبيتها ومستويتها ومجال تدخلها، ويشكل التنظيم الترابي، الاطار الذي يضمن مشاركة الهيئات المركزية و الجماعات الترابية، والسكان والفاعلين المتدخلين في الحكامة الترابية، ويؤطر, العالقات التي تربط بين البنيات الادارية والمؤسسات التي يتكون منها,و هذا ما أكد عليه دستور المملكة لسنة2011 ،الذي نص على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم المركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة . ولقد تطور التنظيم الترابي تدريجيا بنضج الفكر المؤسساتي والتدبير الديمقراطي المأسسة على مبادئ التعددية والمشاركة وسلوك التدبير المندمج في اتخاذ القرارات وأيضا، بتطور المجتمعات وتشكل مجتمع مدني، فضال على تزايد الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وتفاقم المشاكل البيئية، بحيث أصبح من الصعب على الهيئات المركزية القيام بجميع المهام وتلبية كافة متطلبات الساكنة. ومن هذا المنطلق، كان البد من تخلي سلطات المركز على البعض من صالحي ومهامها لفائدة ممثليها على الصعيد الترابي، ومنح المزيد من الصالحيات للجماعات الترابية والمؤسسات التي تشتغل على الصعيد المحلي, و التحد يات الداخلية فالدولة أصبحت ملزمة تحث ضغط المتغيرات الدولية والاقليمية لتخلي عن مجموعة من المهام والصالحيات لفائدة فاعلين آخرين فهي لم تعد قادرة بمفردها على التحكم في تدبير قضايا التنمية المجالية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة، خاصة في زمن يشهد بروز متزايد لفاعلين جدد على المستوى الترابي )المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمقاوالت الاقتصادية و هيئات المجتمع المدني (، مما فرض عليها البحث عن توازن جديد يوفق بين مختلف الفاعلين. ولعل أهم خاصية تميز مسار تطور التنظيم الترابي بالمغرب، هي خاصية التطور التدريجي في إطار وحدة الدولة، فالمغرب يعد من البلدان العريقة التي حافظت وتحافظ على نظام الدولة المركزية الموحدة التي تدور في فلكها مجموعة من الهيئات الالمتمركزة والالمركزية، والمؤسسات العمومية تقوم دوار اقتصادية واجتماعية دون الامور السياسية.

وساعدت عدة عوالم في تطور التدبير الاداري بالمغرب أهمها الاصالحات الادارية المرتبطة, صالح مرفق الادارة العمومية والتي ما فتئ المغرب يبذل مجهودات متواصلة من أجل تخليق الادارة وحثها على الالتزام لمشروعية واحترام القانون، والقيام بدورها في إشباع حاجيات المواطنين وتجويد الخدمات وتحسين ظروف است قباله. م كما أن سعي الدولة إلى تحسين مناخ الاعمال وجلب الاستثمارات الخارجية يفرض لضرورة تطوير أداء الادارة وتبسيط المساطر الادارية، والتدبير الالمادي للخدمات الادارية، وتقريب الادارة من المواطنين وضمان انتشارها بشكل موسع على صعيد مناطق التراب الوطني. وبقراءة تطور التنظيم الاداري للمملكة، نالحظ أن الدولة سلكت منهج التدرج في تطوير التدبير الالممركز، انطلق بنهج أسلوب عدم تركيز وسائل العمل ليصل إلى المركزية القرار الاداري، واكب هذا التدرج الت حول النوعي الذي شهده أسلوب التدبير والتسيير الكفيلة الالمركزي والذي يعد أحد المرتكزات والخيارات لتحقيق التنمية الترابية بالاستجابة لمتطلبات الساكنة، والوسيلة الناجعة لدعم وترسيخ الالمركزية الترابية. والمالحظ أن تطور سياسة الالتمركز الاداري أسست لها مجموعة من المرجعيات السياسية والقانونية والواقعية، هيأت المناخ المالئم لصدور المرسوم رقم 918 -2 -17 الصادر في 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني لالتمركز الاداري، تتشكل البنية الادارية على المستوى المحلي من مجموعة من الادارات و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية، تعمل كل حسب مجال اختصاصها على إدارة الشأن المحلي وإشباع حاجيات المواطنين بهدف تحقيق التنمية الترابية. ، والجماعات الترابية وتتكون هذه البينة الاداراية أساسا من هيئات الالتمركز الاداري و هيئاتها والمؤسسات العمومية، تشتغل على تنفيذ سياسة الدولة على المستوى الترابي تحت مراقبة وتتبع الوالي أو عالم العمالة أو الاقليم. ويتبين من التجارب السابقة للتدبير الترابي، أن هناك عالقة متالزمة بين الالمركزية و الالتمركز الاداري، إذ لا يمكن تصور نجاح الالمركزية الترابية،إال من خلال تطوير الالتمركز الاداري وتقوية آليات التنسيق والتكالم و الانسجام بين الادارة والمؤسسات المنتخبة والمؤسسات العمومية، ووضع منظومة ناجعة لحكامة الهيئات الترابية تحترم مبادئ تخليق المرفق العمومي وتستجيب لمتطلبات المواطنين، وتوفر الاطار المالئم لتفعيل برامج التنمية المجالية.

وإن من شأن عصرنة الادارة وتطوير آليات اشتغالها ، أن يساهم من جهة في تحقيق البرامج المحددة في السياسات العمومية التي تهدف من خلالها الدولة تحديث الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات، وخلق أقطاب اقتصادية جهوية تنافسية قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين، وأن يساعد من جهة ثانية، على تحويل الادارة من بنية إدارية إلى قناة تواصلية مواطنة ومنفتحة على محيطها الخارجي تساهم في تسريع وثيرة تنفيذ برامج التنمية، وأيضا يساهم في التخفيف من العبء عن الادارات المركزية وفي السرعة في اتخاذ القرارات وإنجاز البرامج، فضال على أنه يحفز الطاقات المحلية من مسؤولين ومنتخبين وأطر على المشاركة في إدارة الشأن المحلي. واستجابة للتطورات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب منذ مطلع القرن ، وتنفيذا لالستراتيجيات المختلفة التي تبناها المغرب في ميادين التعليم والسياحة والفالحة والصناعة ورقمنة الادارة والتنمية البشرية، وأيضا لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية التي كان لها انعكاس مباشر على الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية للأفراد، كان البد من التسريع بخلق مناخ مالئم الشتغال الادارات ومختلف الفاعلين المتدخلين في إدارة وتدبير  الشأن الترابي . وفي هذا سياق، تضمن المرسوم رقم 618.17.2 المتعلق بالالتمركز الاداري العديد من ترابية، تخول الوالة والعمال صالحيات الاليات القانونية المالئمة لحكامة التنسيق والتعاون وتأطير وتنظم العالقة بين الادارة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك من أجل تجاوز المشاكل والتعقيدات التي تعطل إنجاز وتنفيذ مشاريع التنمية التي تعول عليها الدولة لتقليص الفوارق والاختالالت بين مناطق التراب الوطني وتقليص الهشاشة الاجتماعية، وتحقيق التضامن والتماسك الاجتماعي الذي ينعكس إيجابا على حياة الافراد وعلى السلم الاجتماعي للدولة.

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
رسالة ماستر بعنوان التعاقد و دوره على ضوء الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي