رسالة ماستر بعنوان الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان المغرب نموذجا

رسائل ماستر

رسائل ماستر Apr 12, 2023 0 961 Add to Reading List

تشكل الدساتير في إطارها العام، البناء الهندسي للنظام السياسي، الذي يتضمن أساسا الحقوق والحريات العامة، كما وتتجسد من خلالها الشرعية والمشروعية وأساس سيادة القانون التي تهدف في مضمونها إلى حماية حقوق الانسان وحرياته، وبذلك نجد أن الدستور يعد الحامي والجسر الذي يربط حقوق الانسان وحرياته بالضمانات التي يحتاجها الانسان من خلال حماية الدستور له.

إن أغلبية الدساتير في الدول الديمقراطية، تشكل ضمانة أساسية لحقوق الانسان، لأن هذه الدساتير تحتل أعلى مرتبة في القواعد القانونية في كل دولة، وهي تبين في موادها الدستورية، نظام الحكم، وحقوق الافراد وواجباتهم، والقواعد التنظيمية للسلطات العامة من حيث التكوين والاختصاص، والعالقة فيما بينها، والمبادئ الاساسية الضامنة لحقوق الانسان أوالمواطن والسيما مبدأ فصل السلطات، والرقابة على دستورية القوانين .

إن تبني سياسة حقوقية في بلد ما يعد مدخال أساسيا لبناء صرح الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، فال يمكننا الحديث عن الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات دون نهج سياسية حقوقية واضحة المعالم تنص على الضمانات الاساسية لحقوق الانسان وحرياته، وإعداد السياسة الحقوقية تنخرط في إعدادها جل مكونات المجتمع، من مؤسسات رسمية وأحزاب السياسية ومجتمع مدني ومنظمات حكومية وغير حكومية وهيئات وطنية. فمسلأة حقوق الانسان باتت موضوعا يمس حياة كل الشعوب والدول وتطورها بإختالف حضارتها ومواقعها الجغرافية وأنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد حظيت حقوق الانسان بإهتمام عالمي وإقليمي تمثل في بلورة وصياغة هذه الحقوق وتأكيد كفالتها في إعالنات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية العالمية والاقليمية، كما حظيت حقوق الانسان بإهتمام كافة الدول على إختالف إتجاهاتها وبغض النظر عن نظام الحكم فيها، فإتجهت إلى إقرارها في دساتيرها الوطنية، وتختلف الدساتير في معالجتها لحقوق الانسان تبعا لتباين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وضعت في ظلها، وتبعا لتباين الايديولوجيات التي آمنت بها. وتعد حقوق الانسان التي أقرتها معظم الدساتير في العالم في إطار يضيق أويتسع مداه بنسبة ديمقراطية النظام أوتسلطه،

ولا تقتصر الدول على تضمين دساتيرها نصوصا بحقوق الانسان فحسب وإنما تعمل على تقرير الضمانات التي تكفل ممارسة هذه الحقوق، ضمانات تحول قدر الامكان من دون اهدارها. إن الانسان لا يكون إنساناالابحقوقه، فإن إمتلكها كلها كان كالم الانسانية وإن إنتقص من أحدها كان في ذلك إنتقاص من إنسانيته، وكلما زادت نسبة الحقوق المسلوبة منه كان الانتقاص من إنسانيته بنسبة ذلك المقدار، ولعل البشرية بدأت مبكرا تدرك مدى ضرورة سمو الحقوق الانسانية، مما جعلها تسعى دون إنقطاع إلى تحقيق كرامة الانسان بإقرار حقوقه وحرياته، ومما لا شك فيه أن الوصول إلى هذه الغاية لم يكن سهال فقد إستلزم الكفاح ضد الاضطهاد والظلم، والثورة على الحكام المستبدين منذ عصور خلت مما أدى ذلك إلى نتائج ملموسة، خاصة بالنسبة إلى الشعوب التي بذلت أرواحها في سبيل إقرار حقوقها وحرياتها من هنا بدأ خطاب حقوق الانسان يتأصل وينمو منطلقا من أروبا الغربية، وأول وثيقة سياسية يحسبها رجال الفكر على هذه الحقوق هي العهد الاعظم الذي يعترف فيه ملك إنجلترا جون بحقوق المواطنين، ثم تلته سلسلة من المواثيق والاعالنات كان أهمها، قانون الحقوق المترتب عن الثورة الانجليزية ضد الملك جيمس الثاني، دستور الواليات المتحدة الامريكية الصادر سنة 1669بعد استقاللها، وإعالن الحقوق الامريكي، إعلان حقوق الانسان والمواطن 1776 على ضوء الثورة الفرنسية والذي شكل ثورة إستمدت أفكارها ومبادئها من المناخ الفكري السائد بفرنسا أنذاك، وهوما سيحدث تغييرا جذريا في المجتمع الفرنسي وحمل رياح التغيير للمجتمع الدولي، إلى أن تم إقرار ميثاق الامم المتحدة 1956الذي أولى إهتمام خاص بقضية حقوق الانسان، إذ أكد على تعهد الدول الاعضاء في الامم المتحدة بإتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتعزيز الاحترام الدولي لحقوق الانسان دون تمييز على أساس الجنس أواللغة أوالدين ومع ذلك يمكن التأكيد على أن معظم المواثيق الدولية المقررة لحقوق الانسان،

قد صدرت بعد ذلك إنطالقا من الاعالن العالمي لحقوق الانسان ،ووصولا إلى مئات الاتفاقيات الدولية التي شكلت مكتبة ضخمة أصبحت مرجعية لمعظم حركات التحرر، بل ولكل أفراد البشرية للمطالبة بالحقوق والحريات. والاهتمام بوضع وإعداد سياسة حقوقية تعنى بالحريات الاساسية وحقوق الانسان في بلد كالمغرب، لم يأتي من فراغ بل السياق هو الكفيل بإنتاج المعنى، فقد جاء هذا الاهتمام نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وهذا ما أكدته مجموعة من التقارير التي صدرت في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وخصوصا تقرير منظمة العفوالدولية حول وضعية حقوق الانسان، حيث كشفت عن خروقات صارخة لحقوق الانسان ومعتقالت رهيبة لا يعترف بها المغرب وعن معامالت لا إنسانية كان يتعرض لها المعتقلون وبالخصوص السياسيون من إضطهاد وقمع ممنهج وحالات إستنطاق تحت التعذيب لنزع الاعترافات.

أمام هذا الوضع المتردي لحقوق الانسان وتوالي التقارير النقدية للوضعية الحقوقية بالمغرب، شهد المغرب نوعا من الانفراج في المسلأة الحقوقية، وتتلخص مؤشرات هذا الانفراج في إعتراف النظام وإلتزامه بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتأكيد تشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وهي الصياغة الجديدة التي أعلن عليها الدستور المعدل لسنة 1992 في تصديره، عالوة على إطالق سراح المعتقلين السياسيين والافراج عن المختطفين قسرا وعودة المنفيين وذلك في غشت 1991 ويوليوز 1993 وماي 1994 ، كما تمت مراجعة القوانين الخاصة منها والعامة كقانون الانتخابات وقانون الصحافة وقانون الاحزاب، وقانون المسطرة الجنائية، وفي مرحلة الحقة 4 قانون الاسرة، وقانون الجنسية، وإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وكذا إنشاء وزارة مكلفة بحقوق الانسان، وإحداث المحاكم الادارية، إضافة إلى إفراد دستور2011 الباب الثاني للحريات والحقوق الاساسية.

إن المجهودات الداخلية التي بذلها المغرب في إتجاه إقرار دولة الحق والقانون، قد ترافقت بمصادقته على مجموعة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، منها من صادق عليها بدون تحفظ، ومنها من أبدى حولها تحفظات إعتبارا لكونها لا تالئم القانون الداخلي المغربي. وقد واصل المغرب خلال سنة1122 ،تعزيز منظومته القانونية والمؤسسات المتعلقة بحماية حقوق الانسان والنهوض بها، وذلك من خلال إجراء مجموعة من الاصالحات المتعلقة بالتكريس الدستوري لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتعزيز الاطار المؤسساتي الوطني المعني بحقوق الانسان والحكامة والتنمية المستدامة.

حيث كرس مبادئ وضمانات حقوق الانسان التي أقرها القانون الدولي لحقوق الانسان، منذ صدور الاعالن العالمي لحقوق الانسان في 21 دجنبر 2191 ،كما أدمج التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة، ويمثل مجموع ما تم إدماجه في الوثيقة الدستورية إعترافا وإقرارا بالمبادئ والضمانات والحقوق التي باتت تشكل أساسا ودعامات بالنسبة لعمل السلط الدستورية، وعلى مستوى التشريعات والاستراتيجيات والسياسات العمومية والخطط وبرامج العمل الوطنية.

وإذا كانت الدساتير الداخلية للدول، قد تكفلت ببيان حقوق الانسان وحرياته الاساسية، فإن مسلأة التعرف على هذه الحقوق والحريات ليست مشكلة، إنما تكمن المشكلة في انتهاك هذه الحقوق والحريات على ساحة الواقع، مما يقتضي الامر إيجاد الضمانات المناسبة لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية وضمان عدم انتهاكها، وتأتي أهمية هذا الموضوع، من خلال الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والذي يتمثل بإيجاد الوسائل المناسبة التي من شأنها أن تضمن تمتع الافراد بكافة حقوقهم وحرياتهم الاساسية وتضمن كذلك عدم إنتهاك هذه الحقوق والحريات، فضالً عن ذلك فإن هذه الضمانات تهدف إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها في حالة إنتهاكها أوالانتقاص منها.

إن دولة الحق والقانون قد تم تكريسها على مستوى إعالن المبادئ والترسانة القانونية، وذلك منذ السنوات الاولى الاستقالل لكن على مستوى الواقع هناك تجاوزات وإنتهاكات عبر تحوير وظائف المؤسسات السياسية. ولكي تبلغ هذه الدراسة الغاية المرجوة منها، فإن بحث هذا الموضوع سيتم من خلال الحديث عن دور المؤسسات والهيئات الدستورية في حماية حقوق الانسان والنهوض بها. : تبرز أهمية الموضوع من خلال اعتبار حقوق الانسان من أكثر المجالات التي تستأثر بالاهتمام على المستوى الوطني والدولي، إن هذا الاهتمام الدولي يعد دليال على مقدار إمتداد نطاق العالقات الدولية ويخرجها بذلك من النطاق الضيق الذي يحكم عالقات الدول فيما بينها ليشمل ما تتضمنه أوما يجب أن تتضمنه هده العالقات من الاهتمام بالانسان الذي هوغاية كل مجتمع ويهيمن على مظاهر التطور المختلفة في مجال حقوق الافراد ركيزة عامة تتمثل في الطابع الانساني للقانون الدولي.

إن الكتابة في موضوع حقوق الانسان، لا تعتبر من حشو الكتابة أومادة تختار المناسبات فموضوع حقوق الانسان اليزال موضوع الساعة وسيبقى كذلك على الرغم مما كتب فيه من أبحاث، وما أسفرت عنه المؤتمرات من توصيات، فهو موضوع يالزمنا في كل حين. تعد ضمانات الحقوق، حجر الزاوية في حماية الحقوق من التعسف وإنتهاكات جميع السلطات، كما أن تحقيق حماية حقيقية للحقوق رهين بوجود ضمانات دستورية لما يحتله الدستور في الهرم القانوني لأي دولة ما، وأصبح مطلوبا من المغرب العمل على الرفع من دور المؤسسات الدستورية في حماية حقوق الانسان كما أنه إذا كانت الحماية القانونية للحقوق، بإقرارها دستوريا وتنظيمها قانونيا يعد ضمانة أساسية الحترامها، فإن الحماية الفعلية والواقعية لا تتحققالابتمكين الافراد من الضمانات الاساسية التي تضمن ممارستهم لكافة حقوقهم في وجه كل تعسف وإنتهاك غير مشروع قد يطالها. : يمكن تصنيفها إلى نوعين :

- الدوافع الذاتية : يعد موضوع حقوق الانسان موضوعا يمس كل فرد من أفراد البشرية جمعاء، بغض النظر عن كل معايير التمييز، كون أنها وسيلة تضمن للفرد وجوده وتعطيه حقه في الدفاع عن نفسه إذا ما تم هيكلتها ضمن القوانين، يستطيع الفرد اعتبارها مرجعية له، كما أن هذا الموضوع ليس بجديد، كون أن طالب القانون يمر به في مرحلة سلك الاجازة، وهذا ما يزيد من دافعية الطالب للبحث فيه.

بالاضافة إلى أن واقع المغرب خاصة منذ فترة بين ستينيات وثمانينيات إلى بداية تسعينيات القرن العشرين، قد شهد إنتهاكات لحقوق الانسان، من إعتقال قسري بدون محاكمة، إلى سرية أماكن الاعتقال أوحتى الاختفاء والتعذيب.

- الدوافع الموضوعية : تتحدد الاسباب الموضوعية الختيارنا البحث في هذا الموضوع في راهنيته وأنه موضوع الساعة في عالمنا اليوم، ومن المواضيع المثارة على الساحة الاقتصادية والسياسية والثقافية بإعتبارها إحدى الطروحات الاولية التي تعالج الانسان كشخصية لها حقوق وكرامة. فمنذ مطلع التسعينات أصبح الاهتمام كبير بحقوق الانسان نظرا لعدد من المتغيرات سواء على الصعيد العالمي أو الوطني، حيث أصبح موضوع حقوق الانسان عنصرا حاسما في التعالم الدولي المعاصر. : نرى من المفيد أن نقارب موضوع بحثنا هذا لنزكي الطرح أكثر بالاقتصار فقط على أهم الهيئات والمؤسسات الوطنية بالاضافة إلى المؤسسات الدستورية، بحيث أننا نحاول جهد المستطاع أن نلفت الانتباه بتسليط الضوء والوقوف على أهمية اآلليات والمؤسسات التي تترجم حقوق الانسان، من بوابة واسعة ومنظور منفتح، وكذا الاحاطة بدور تلك المؤسسات التي تقطع الشك باليقين، وفي غمرة إستعراضنا لهذه التجليات تثور الاشكالية الاتية حول : مدى نجاح المؤسسات والهيئات الوطنية والمؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق الانسان في تحقيق أهداف الاصالح الدستوري وتفعيل مقتضياته في هذا المجال ؟ تطرح هذه الدراسة عددا من التساؤالت وتحاول الاجابة عليها وذلك كالتالي :

 ما هي وضعية السياسة الحقوقية بالمغرب؟

 إلى أي حد يساهم البرلمان في المجال التشريعي المرتبط بالسياسة الحقوقية، من خلال الحصيلة البرلمانية للوالية التشريعية التاسعة ؟  إلى أي حد إستطاع القضاء الدستوري رفع لواء مسلأة حقوق الانسان عبر حمايته لها؟

 إلى أي حد استطاع المغرب الحفاظ على الحقوق والحريات من خلال احداثه للمجلس الوطني للحقوق الانسان ؟ وما مدى تقيده بمبادئ باريس؟

 كيف يمكن لمؤسسة الوسيط من ضمان الامن القانوني والقضائي لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا؟

 وماهي التوجهات الجديدة لهذه المؤسسات الحقوقية في التعالم مع انتهاكات حقوق الانسان لا على مستوى التنظيم أوالاختصاص؟ : لمحاولة الوصول إلجابات عن الاسئلة المطروحة السابقة الذكر، المناص من وضع عدة فرضيات، قد تكون صحيحة أوتجاوب الصواب، خصوصا أن حقل العلوم السياسية حقل يتعرض للعديد من المتغيرات والمستجدات الدائمة، والتي قد تغير العديد من الاشياء المسلم بها، وبالتالي صعوبة إستخراج أحكام نهائية ومن هذه الفرضيات مايلي :

- أن المغرب قد جعل من قوانينه الداخلية بدءا بالدستور ووصولا إلى مختلف القوانين الاخرى تزخر بقواعد ومبادئ حامية ومعززة لحقوق الانسان تمثال بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

- أن الاصالح الدستوري عمل على تكريس وتفعيل الحقوق والحريات وتعزيز ضماناتها. - أن إهتمام المغرب بحقوق الانسان، يؤكد عمله على وضع الميكانيزمات واآلليات الالزمة لحماية وترقية حقوق الانسان. : إن طبيعة الموضوع المعالج في هاته الدراسة يستدعي الاعتماد على مجموعة من المناهج، والتي تساعد على جعل هاته الدراسة أكثر إتزانا وتكامال، ولذلك ستعتمد هاته الدراسة على المناهج اآلتية : - : لتحديد أدوار المؤسسات والهيئات الدستورية لحماية حقوق الانسان، بناء على الاختصاصات ووفرت له من ضمان.

من خلال إجراء مسح للمؤسسات والهيئات المعنية بحماية حقوق الانسان، والذي يعد وسيلة الاكثر تعبيرا عن أوصاف ظاهرة الدراسة "الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان بالمغرب"، حيث أنه المطبق في الدراسات الانسانية، في الوقت الذي يصعب تطبيق التجريب، كما أنه احسن وسيلة لجمع المعلومات المفصلة والحقيقية للظاهرة، مما يسهل معرفة المشاكل وأماكن الخلل،لانهيصف الظاهرة وصفا دقيقا، ويعبر عنها كيفيا أوكميا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، في حين أن التعبير الكمي يعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه 5 الظاهرة أوحجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر الاخرى . - : تحليل الوثائق القانونية والتقارير لفهم الافكار والمعطيات وتحليلها إلستخالص النتائج. - : والذي يتيح لنا تحليل نتائج الارقام وإمكانية التوصل إلى مؤشرات تساعد على إستخالص دالالتها، عن طريق إدراج معطيات إحصائية وأرقام لها عالقة بالموضوع والمحصل عليها أثناء البحث والقيام بتحليلها ومقارنتها بهدف الحكم على تطورها من عدمه. : إن مقاربة الاشكالية المعلنة سابقا وأسئلتها الفرعية، ومحاولة التحقق من صحة الفرضيات من عدمه، سوف يقودنا إلى إعتماد التقسيم الثنائي، وذلك لنجاعة هذا التقسيم في الحفاظ على تماسك ووحدة الموضوع. وقد ارتأينا دراسة موضوع الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان وفق التقسيم اآلتي: الفصل الاول، تناولنا فيه دينامية السياسية الحقوقية في المغرب، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين، إختص المبحث الاول في دراسة موضوع إنخراط المغرب في المنظومة الكونية ، فيما إختص المبحث الثاني في بحث موضوع الاطار القانوني لحماية حقوق الانسان والنهوض بها في المغرب. أما الفصل الثاني، فكان تحت عنوان ضمانات حماية حقوق الانسان بالمغرب، وقد تم تقسيمه على مبحثين أيضا، خصص المبحث الاول لدراسة الضمانات التشريعية والقضائية في حماية حقوق الانسان بالمغرب، أما المبحث الثاني فقد بحثنا دور الهيئات والمؤسسات المستقلة في حماية حقوق الانسان. وأخيرا أنهينا البحث بخاتمة تضمنت موجزا لأهم النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الدراسة. كل هذه المحاور والعناصر والنقاط التي أوردناها في سياق استعراضنا لخطة البحث، ستتم معالجتها وفق التصميم التالي:

الفصل الاول: دينامية السياسة الحقوقية في المغرب.

المبحث الاول: إنخراط المغرب في المنظومة الكونية الحقوقية.

المطلب الاول: التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان.

الفرع الاول: أهداف الاستعراض الدوري الشالم والمنهجية المعتمدة في إعداد تقريره.

الفرع الثاني: مداوالت عملية الاستعراض وعرض الحالة من جانب الدولة لموضوع الاستعراض.

المطلب الثاني: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

الفرع الاول: الاتفاقيات العامة.

الفرع الثاني: الاتفاقيات الخاصة.

المبحث الثاني: الاطار القانوني لحماية حقوق الانسان والنهوض بها.

المطلب الاول: قانون الحريات العامة.

الفرع الاول: حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية.

الفرع الثاني: حرية تأسيس النقابات وقانون الصحافة والنشر .