رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولا رقميا متسارينا أصبح فيه الأمن السيبراني ضرورة ملحة الحماية استقرار الدول وسيادتها الوطنية، فقد تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية في مختلف مناحي الحياة، من إدارة الخدمات الحكومية إلى تشغيل البنى التحتية الحيوية كشبكات الطاقة والاتصالات والقطاعات المالية، مما جعل هذه البنى عرضة لتهديدات الكترونية متطورة ومتنامية، وفي ظل تصاعد الهجمات السيبرانية عبر الحدود - التي باتت أكثر تعقيدا واستهدافا للبنى الحيوية للدول - أدرجت العديد من الدول الأمن السيبراني ضمن أولويات سياساتها العمومية باعتباره مكونا أساسيا من مكونات أمنها القومي. هكذا أصبح الفضاء الرقمي ساحة جديدة للصراع وحماية الأمن

الوطني، مما دفع المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون ووضع الأطر القانونية لمواجهة الجرائم السيبرانية وحماية السيادة الرقمية للدول، ويمكن تتبع الجذور التاريخية لأمن المعلومات إلى فترات مبكرة من عصر الحوسبة، حيث ظهرت أولى محاولات تأمين البيانات مع بدايات استخدام الحواسيب في الستينيات والسبعينيات. لكن مفهوم الأمن السيبراني بمضمونه الحديث تبلور بشكل أوضح منذ انتشار الإنترنت وشبكات المعلومات في أواخر القرن العشرين، شهدت الثمانينيات ظهور فيروسات الحاسوب الأولى وحوادث اختراق الأنظمة

حكومية وخاصة، ما ليه الدول إلى خطورة ترك الأنظمة الرقمية دون حماية كافية. ومع ثورة الإنترنت في التسعينيات، تنامي الاهتمام الدولي بأمن الشبكات، فشهدنا مثلاً إصدار معايير وبروتوكولات أمان مثل بروتوكولات التشفير SSL في (1994) وظهور فرق الاستجابة لطوارئ الحاسوب (CERTS) في عدة دول تصاعدت أهمية الأمن السيبراني أكثر مع حادثة الهجمات الإلكترونية على إستونيا سنة 2007 - والتي اعتبرت من أولى الحروب السيبرانية التي استهدفت دولة بشكل شامل - ما شكل جرس إنذار عالمي حول قدرة الهجمات الرقمية على شل مؤسسات الدولة. تلا ذلك هجوم فيروس 2010 Stuner الذي استهدف منشأت نووية، مؤكدا أن التهديدات السيبرانية قد تستخدم كسلاح جيوستراتيجي. بناء على هذه التطورات، بادرت العديد من الدول والقوى الدولية إلى تبني استراتيجيات وطنية

للأمن السيبراني وإنشاء هيئات متخصصة لمواجهة الأخطار الجديدة، كما أبرمت اتفاقيات دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية (مثل اتفاقية بودابست (2001) ووضعت أطر للتعاون المعلوماتي بين الدول الملاحقة القراصنة وتعزيز تبادل المعلومات محلول العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، بات الأمن السيبراني حجر الزاوية في سياسات الأمن القومي للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وأنشئت وكالات وطنية متخصصة وفرق دفاع سيبراني عسكرية، فضلا عن إدماج بعد الأمن السيبراني في تحالفات دفاعية (مثل حلف الناتو الذي اعتبر الفضاء السيبراني مجالاً عملياتيا الحرب). هذا التطور التاريخي السريع يبرز أن تأمين القضاء الرقمي أصبح مهمة مشتركة عالميا، وتحديا عابرا للحدود يتطلب يقظة جماعية وأطرا تشريعية مرنة المجاراة أساليب التهديد المستحدثة. ومن ناحية المغرب فقد بدأ الوعي بأمن المعلومات يظهر بشكل متزايد مع انخراط الدولة في مشاريع الرقمنة الحكومية منذ أوائل الألفية، ومع إطلاق مبادرات وطنية مثل خطة

المغرب الرقمي 2010" ثم "المغرب الرقمي 2020، تعاظمت الحاجة إلى تأمين البنية التحتية المعلوماتية المرافقة لهذه المشاريع. ويمكن القول إن عام 2011 شكل منعطفا حاسما في تطور الأمن السيبراني بالمغرب؛ إذ تم خلاله إنشاء إطار مؤسساتي حكومي مكلف بأمن المعلومات صدر المرسوم رقم 2.11.509 بتاريخ 21 شتنبر 2011 الذي أحدث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSS) لتكون الهيئة المركزية لتأمين أنظمة الدولة المعلوماتية أنيط بهذه المديرية دور وضع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ورصد المخاطر والتحذير منها على المستوى الوطني. كما تم إنشاء اللجنة الإستراتيجية لأمن نظم المعلومات كهيئة عليا تعنى بتحديد السياسات الاستراتيجية في المجال السيبراني وحماية المعطيات الرقمية السيادية، وفي العام نفسه