أنواع الإقتراع في النظام الديموقراطي - الاقتراع بالأغلبية - الاقتراع بالتمثيل النسبي - الاقتراع المختلط

  تعتبر الانتخابات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها النظام الديمقراطي، فإذا كانت تعتبر الديمقراطية أساس الحكم، فإن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للمشاركة السياسية للمواطنين، فالحق في الانتخاب من أهم الحقوق السياسية المقرر في كل المواثيق والاعلانات الدولية لحقوق الانسان، والتي أكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 21 من التي نصت على أنه " لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، وأن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت " [1] ، فهي وسيلة ديمقراطية وحيدة للتداول على السلطة.

كما أكدت الفقرة الثانية من المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه " للمواطن الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين [2].

ومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين، ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة وسيادة القانون، كما أن معيار الانتخابات الحرة والنزيهة يرتكز أساسا وبالدرجة الاولى على النظام الانتخابي، أي مجموعة القوانين التي تبين وقت انعقاد الانتخابات، من يحق له ممارسة حق الاقتراع، كيفية تحديد الدوائر، وتنظيم العملية الانتخابية، بدءا بالتسجيل الاول للمقترعين، مرورا بمرحلة الحملة الانتخابية الى مرحلة الفرز.

ويقصد بالنظام الانتخابية الانماط الانتخابية، وهي تشير الى استعمال قواعد فنية قصد الترجيح بين المترشحين في الانتخاب، فالنظام الانتخابي بالمعنى الواسع يحول الاصوات الدلى بها الى مقاعد مخصصة للأحزاب والمرشحين.

وعموما يمكن اعتبار النظام الانتخابي أداة طبيعية بيد أي نظام سياسي كما يريد، فهو القادر على المحافظة على وجود النظام السياسي القائم واستمراريته، بحيث لا بد من ملائمة النظام الانتخابي للأوضاع السياسية والاجتماعية، إذ تختلف الانظمة الانتخابية من دولة لأخرى، باعتبار أن النظام الانتخابي يشكل انعكاسا للنظام السياسي، فالدولة هي من تختار النمط الانتخابي الملائم لها، فقد تختار نظام التمثيل النسبي ليلائم التعددية الحزبية مثلا، كما تعمل الدولة كذلك على اختيار الهيئة التي تشرف على العملية الانتخابية، ومن خلال التجارب الانتخابية ثبت الاحتجاج حول إدارة عملية التسجيل في القوائم الانتخابية وتنظيم العملية الانتخابية [3].

فالنظام الانتخابي وسيلة لتفعيل العمل البرلماني لكونه يعكس الارادة الشعبية، ويحدد طبيعة النظام السياسي، فالمجالس المنتخبة هي نتيجة النظام الانتخابي، والنظام الانتخابي آلية لتوجيه إرادة الشعب.

وتكسي دراسة النظام الانتخابي المغربي أهمية كبيرة، وذلك من أجل الوقوف على ماهية النظام الانتخاب بالمغرب، وبما أن التجربة المغربية عرفت مجموعة من التطورات على مستوى العمليات الانتخابية، والتي كانت محل جدل وانتقادات من طرف الاحزاب، لكونها لم تعكس في أية دورة أنها كانت شريفة وشفافة، أو تنافسية، بل ميزها الترتيب المسبق والتوجيه القبلي، مما جعلها انتخابات غير مشمولة بضمانات في غياب سلطة إشراف مستقلة تشتغل تحت إشراف ورقابة القضاء [4] .

كما يرتبط هذا الموضوع بإشكالية رئيسية ترتبط بالنظام الانتخابي وانعكاسه على العمليات الانتخابية سواء التشريعية أو المحلية.

كما تطرح هذه الاشكالية عدة تساؤلات فرعية.

وماهي أنماط الاقتراع المعتمدة في العمليات الانتخابية خاصة التجربة المغربية؟

فما هو النظام الانتخابي المعتمد في العمليات الانتخابية بالمغرب؟

وللإجابة عن هذين التساؤلين المحوريين نعتمد التقسيم التالي:

المطلب الاول: أنماط الاقتراع

الفقرة الاولى: الاقتراع بالأغلبية

  الفقرة الثانية: الاقتراع بالتمثيل النسبي

الفقرة الثالثة: الاقتراع المختلط

المطلب الثاني: النظام الانتخابي بالمغرب

الفقرة الاولى: الانتخابات التشريعية

الفقرة الثانية: الانتخابات المحلية

المطلب الأول: انماط الاقتراع

الفقرة الأولى: نظام الأغلبية

تعد الانتخابات الوسيلة الديمقراطية الأكثر قبولاَ لإسناد السلطة السياسية فهي تضفي الشرعية على النظام الحاكم، ذلك من خلال شمولية حق الانتخاب وعدم حرمان أي عنصر من المجتمع من حقه في المساهمة في الحياة السياسية.

فمعيار الانتخابات الحرة والنزيهة والعادلة يرتكز بالدرجة الأولى على النظام الانتخابي، أي "مجموعة القوانين التي تبين وقت انعقاد الانتخابات، من يحق له ممارسة حق الاقتراع، كيفية تحديد الدوائر الانتخابية، كما يشمل أيضا العملية الانتخابية، بدءا من التسجيل الأول للمقترعين ومرورا بالدعاية الانتخابية حتى فرز الأصوات.

كما يراد به أيضا - النظام الانتخابي- الطريقة التي يتم بموجبها تحويل الأصوات التي يتم الادلاء بها في الانتخابات العامة الى مقاعد للمرشحين او للأحزاب.

ان مفهوم الأغلبية ازدهر مع التحولات الكبرى التي شهدتها أوروبا خاصة بعد الثورة الفرنسية، وتعزز هذا الازدهار اساسا مع سيادة نظام الاقتراع العام المباشر كأساس للممارسة الديمقراطية في القرنين التاسع عشر والعشرين وذلك راجع الى كونه يعتبر من أسهل الطرق الانتخابية الفعالة.

ويعتبر نظام الاقتراع بالأغلبية  اسلوب من الأساليب التي يعتمدها كل نظام انتخابي في إعلان النتائج، حيث يفضي الى انتخاب المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، إذ يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب شخص واحد من المرشحين ليمثلهم في البرلمان، حيث يقسم التراب الوطني إلى دوائر انتخابية صغيرة ومتساوية في الحجم، حيث ينتخب عن كل دائرة نائب واحد وينتج عن ذلك تطابق عدد الدوائر الانتخابية على مستوى الدولة مع عدد النواب المنتخبين للبرلمان، وتبعا لذلك لا يعطي الناخب صوته إلا لمرشح واحد من بين مرشحي الأحزاب السياسية المنافسة في الدائرة الانتخابية[5].

ولهذا النوع من الانظمة في الانتخابات مجموعة من المزايا كما ترد عليه مجموعة من العيوب.

ففيما يخص مزايا نظام الاقتراع بالأغلبية فإنها تتمثل فيما يلي:

•  أنه يؤدي الى قيام أغلبية برلمانية قوية تحقق الاستقرار السياسي للحكم ويحقق الانسجام بين البرلمان والحكومة.

•  أنه يسمح باتحاد او تجمع الأحزاب السياسية حول قطبين رئيسين كبيرين على الأقل مما يقود الى بروز نظام الحزبين.

• انه سهل التطبيق مما يؤدي الى عدم التأخر في اعلان النتائج.

أما فيما يخص عيوب نظام الاقتراع بالأغلبية فيمكن ابرازها فيما يلي:

• انه يؤدي الى تشويه الديمقراطية نظرا لعدم العدالة في توزيع المقاعد.

• أنه يؤدي الى ظلم الأقليات لان الأحزاب الكبيرة هي التي تكتسح الأصوات والمقاعد النيابية.

• أنه يؤدي إلى استبداد البرلمانات وذلك لان أغلبية المقاعد هي لحزب الأغلبية في البرلمان مما يؤدي إلى وجود معارضة ضعيفة.

وتنقسم الأغلبية إلى نوعين: أغلبية نسبية، وأغلبية مطلقة.

 فما المقصود بهما؟  وكيف يمكن حساب هذه الأغلبية؟ وما مزاياهما وكذا عيوبهما؟

أولا: الأغلبية النسبية la majorité simple ou relative

  في هذا النظام يعد فائز المترشح أو القائمة التي تحصل على أكثر الأصوات بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين مجتمعين، بمعنى تتحقق الاغلبية النسبية لقوة سياسية معينة إذا حصلت على أعلى نسبة من المقاعد في الانتخابات مقارنة بكل منافس لها على حدة.

فعلى سبيل المثال، نفترض دائرة انتخابية يتسابق فيها 10 مترشحين، وبلغت الأعداد الصحيحة للمصوتين التي ثم احتسابها 10000 صوت.

ففي حالة استقطاب المرشحين العشرة لجميع الأصوات يكون المرشح الحائز على ألف وواحد صوت هو الفائز بالمقعد النيابي[6].

فالحزب رقم د هو الذي يفوز بجميع المقاعد بالرغم من حصوله على نسبة 10% من الأصوات المعبرة عنها.

وتجدر الاشارة أن عدد الاصوات المحددة للفائز تقل كلما زاد عدد المرشحين في التنافس يوم الاقتراع.

ويتميز هذا النوع بمجموعة من المزايا أهمها ان اجراء الانتخابات وفق الاقتراع بالأغلبية النسبية او البسيطة يتم دائما في جولة انتخابية واحدة فقط دون الحاجة لإجراء انتخابات تكميلية أو ما يعرف بالجولة الثانية.

ثانيا :الأغلبية المطلقة: la majorité absolu

  إذا كان حصول أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية على أعلى عدد من الأصوات يكفيه لكي يصبح فائزا بمقعدها البرلماني في الانتخابات بالأغلبية النسبية، فإن الامر يختلف بالنسبة للانتخاب بالأغلبية المطلقة، حيث يجب أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المشتركة في عملية الانتخاب، حيث يشترط لإعلان فوز أحد المترشحين بالمقعد النيابي للدوائر الانتخابية أن يحصل على اكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة.

بمعنى اخر يشترط هذا النظام أن يحصل المترشح أو القائمة على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة أي 50+1 مهما كان عدد المرشحين، وإذا لم يحصل أحدهم (أحد المرشحين أو إحدى تلك القوائم) على هذه النسبة فانه يجرى دور انتخابي ثاني أو ثالث.

يعرف هذا النظام بنظام الأغلبية ذو دورين (هذا النمط مستعمل في فرنسا) فإذا لم يفز المترشحون في الدور الأول يصبحون في حالة تنافس في الدور الثاني، ويعتبر فائزا في الدور الثاني المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.

نأخذ مثال على ذلك:

نفترض 3 مرشحين في دائرة انتخابية، حصل المرشح الأول على 4 الاف صوت، في حين حصل الثاني عل 2500 صوت أما الثالث فحصل على ألف صوت[7].

من خلال هذا المثال يتبين ان المرشح الأول هو الذي يفوز بمقعد هذه الدائرة لأنه حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، أي أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة التي ثم الادلاء بها في صناديق الاقتراع.

أما إذا حصل المرشح الاول على ثلاثة الاف صوت والثاني على 2500 صوت والثالث على ألف صوت،

فالنتيجة هي أنه لم يفز أي أحد من المترشحين بمقعد الدائرة نظرا لان أيا من المترشحين الثلاثة لم يحصل على الأغلبية المطلقة، وفي هذه الحالة يحذف المترشح الثالث ويتم إعادة الانتخاب بين المرشح الأول والثاني وتطلق على هذه الانتخابات تعبير الدور الثاني الذي يكفي فيه لفوز المرشح أن يحصل على الأغلبية النسبية لأصوات الناخبين المقيمين في الدائرة.

ويسمح هذا النظام بتحالف الأحزاب المتنافسة فيما بينهما لخوض الدور الثاني ويؤدي إلى توفير أغلبية برلمانية.

الفقرة الثانية: الاقتراع بالتمثيل النسبي 

  ان نظام الأغلبية انه بدون شك الاقدم في العالم^[8]، الا ان التمثيل النسبي قد حضي بأهمية كبيرة على مستوى العديد من المؤلفات والمقالات التي كرست لتحليله.

وفيما يتعلق ببداية العمل بهذا النظام، هناك العديد من المعطيات "المتقاربة" ان صح القول حول بداياته، ففي كتاب "الديموقراطية والانتخابات" الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان^[9] أكد بان هذا -النظام وجد لأول مرة في بلجيكا سنة 1889، ونجد في أبحاث ومقالات أخرى^[10] تؤكد على ان السباقة من حيث تطبيق التمثيل النسبي هي سويسرا، التي عملت به في عدة مقاطعات سنة 1891، ثم لحقت بها بلجيكا سنة 1899، كما نلاحظ بانها معطيات متقاربة وليس من شانها ان تؤثر في مضمون هذا النمط فقط للإشارة.

فغالبية فقهاء القانون الدستوري يؤكدون على ان التمثيل النسبي هو بالضرورة اقتراع باللائحة، وذلك بالنظر الى الارتباط القوي بينهما^[11]، حيث ان تطبيق التمثيل النسبي لا يصلح في حالة الاخذ بنظام الاقتراع الأحادي الاسمي^[12]، فهو يفرض التصويت للقائمة او ما يسمى باللائحة^[13].

وعلى أساس ما سبق، فان الأحزاب السياسية تكون ملزمة بتقديم لوائح تتضمن عددا من المرشحين مساويا لعدد المقاعد النيابية الواجب انتخابها، الا انه -يمكن ان يتم تطبيق التمثيل النسبي بدون لائحة أي بناءا على ترشيحات فردية فقط في ايرلندا^[14].

ويتخذ التمثيل النسبي نموذجين او صورتين:

أولا: التمثيل النسبي الشامل او الكامل^[15]

عندما تعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد للقوائم او اللوائح او الأحزاب حسب حصتها (نسبتها) الاجمالية، كما هو معمول به في هولندا^[16].

ويحدد القاسم الانتخابي في هذه الحالة لقسمة عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الدولة كلها على عدد مقاعد المجلس النيابي، وهذا هو القاسم الانتخابي الوطني او القومي^[17] .

وبالنسبة للمقاعد المتبقية، فانه يتم توزيعها اما على أساس أكبر باقي من الاصوات، او بطريقة اقوى المتوسطات، وهذا النوع يطبق على مستوى "الدويلات" الصغيرة والتي حسب بعض الباحثين لا يسود التجانس بين سكانها، وقد تمت الإشارة في هذا الإطار الى النموذج الإسرائيلي^[18].

ثانيا: التمثيل النسبي الجزئي او التقريبي^[19]

تجرى الانتخابات في عدة دوائر انتخابية، ويتم توزيع المقاعد على هذا الاساس، حيث يقبل هذا النظام تفاوتا بين عدد الأصوات التي حصل عليها حزب ما في البلد بمجمله وبين عدد المقاعد التي يفوز بها^[20].

هذا بالنسبة للقاسم الانتخابية الوطني والذي يختلف عن القاسم المحلي، لكن يلعب نفس الدور، فبعد ان تتم عملية التصويت توزع المقاعد النيابية على القوائم الحزبية بقسمة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها قوائم كل حزب على القاسم الانتخابي الوطني، ويمثل ناتج القسمة عدد المقاعد التي يستحقها كل حزب على مستوى الدولة^[21].

وإذا كانت هناك مقاعد متبقية فانه يتم توزيعها بطريقتين، الأولى المتمثلة بنمط التمثيل النسبي على مستوى الدوائر^[22]، أي عكس ما يحدث على مستوى التمثيل النسبي على المستوى الوطني، اذ توزع هذه المقاعد بواسطة الأحزاب السياسية على مرشحي قوائمها الوطنية، وبمعنى أوضح على مرشحيها الذين هزموا في الدوائر وفقا للنسبة المئوية للأصوات التي نالوها او كما يقال وفقا لترتيب هزيمتهم.

الطريقة الثانية متمثلة في تنظيم انتخاب فردي بالأغلبية النسبية، أي في جولة واحدة في الدوائر الانتخابية لانتخاب عدد من النواب.

الفقرة الثانية: الاقتراع المختلط

  فبديهي بعد دراستنا للنمطين السابقين، ان نخلص الى ان نمط او كما يطلق عليه بعض الباحثين انماط الاقتراع المختلط بانه بمثابة نتيجة لكل الانتقادات التي وجهت لكل من الاقتراع بالأغلبية والاقتراع بالتمثيل النسبي، أي من اجل الاستفادة من عيوب ومميزات النمطين السابقين.

وقد لجئت العديد من البلدان الى النظام المختلط، اما تلبية لرغبات الناخبين او لإيجاد حل سياسي لإشكالية شكل الاقتراع^[23]، وبالتالي يمكن القول بان الاختيار هذا النوع يكون نتيجة تراضيات بين تصورات مختلفة.

ويقصد به انتخاب عدد من المقاعد (نصفها مثلا) على أساس الدوائر الفردية (الأغلبية)، والنصف الاخر على أساس التمثيل النسبي، كما هو الحال في المانيا^[24].

فهذا النوع من أنماط الاقتراع يسمح للمرشح ان يشارك في الانتخابات الفردية للدوائر وكذلك ان يكون مرشحا ضمن اللوائح او القوائم في نظام التمثيل النسبي، ومن هنا نلاحظ الازدواجية التي جاء من اجلها هذا النظام.

وفي إطار حديثنا عن هذا المزج او الاختلاط، نلاحظ بانه أحيانا يتم تغليب نظام الأغلبية، وأحيانا يتم تغليب نظام التمثيل النسبي كما هو الحال بالنسبة للنمسا وبلجيكا، وأحيانا قد يكون هذا النظام مختلطا بطريقة متوازنة وقد تم الاعتماد على هذا النظام منذ ازيد من 30 سنة داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي ^[25].