رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان التركة الرقمية - مقاربة فقهية قانونية -
يكتسي موضوع التركة الرقمية أهمية بالغة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية. ذلك أن الأهمية النظرية تبرز في معرفة الجانب القانوني الذي ينظم الإرث الرقمي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، كذلك ابراز دور الفقه في التنظير لهذا الموضوع، على اعتبار أن الإرث الرقمي ظاهرة قانونية تفرض نفسها بقوة في الواقع. أما على مستوى الأهمية العملية فقد أصبح تأثير التقنية الرقمية واضحا جليا، حيث أضحت من أسباب كسب المعيشة للكثير من مستخدميها ويأتي هذا الاكتساب المعيشي من ناحية المحتوى
رابط التحميل اسفل التقديم
______________________
أهمية الموضوع
يكتسي موضوع التركة الرقمية أهمية بالغة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية. ذلك أن الأهمية النظرية تبرز في معرفة الجانب القانوني الذي ينظم الإرث الرقمي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، كذلك ابراز دور الفقه في التنظير لهذا الموضوع، على اعتبار أن الإرث الرقمي ظاهرة قانونية تفرض نفسها بقوة في الواقع. أما على مستوى الأهمية العملية فقد أصبح تأثير التقنية الرقمية واضحا جليا، حيث أضحت من أسباب كسب المعيشة للكثير من مستخدميها ويأتي هذا الاكتساب المعيشي من ناحية المحتوى
الذي قد يكون محميا بموجب الملكية الفكرية وقد لا يكون، وكذلك من ناحية ما يصاحب المحتوى من إعلانات ترويجية واشتراكات، وبسبب هذا التطور الهائل على مستوى المنصات والتطبيقات الرقمية ظهرت فكرة الميراث الرقمي، فهنا سيحتاج الناس إلى بيان مال هذه التركة الرقمية التي تعد من القضايا المهمة ذات الراهنية التي تطرح في وسط أهل الاختصاص، والتي يحتاج إليها عامة الناس في المستقبل القريب لمعرفة أحكامها الشرعية والقانونية، إضافة إلى بسط مختلف الأحكام القضائية التي بنت في الموضوع.
دوافع اختيار الموضوع
مع تزايد عند مستخدمي شبكة الإنترنت بتطبيقاتها المختلفة بشكل هائل، والتزايد
المتسارع المختلف التقنيات الرقمية، والتطبيقات والخدمات المتاحة حاليا كالبريد الإلكتروني. والمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع التي توفر خدمات شراء المنتجات وتخزينها واستعمالها، فضلا عن العديد من الخدمات المتاح الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت، والتطبيقات المنتظر الوصول إليها في المدى القريب والمتوسط والبعيد؛ فإن الأبعاد القانونية للميراث الرقمي المستخدمي هذه التطبيقات والحسابات سيكون موضع جدل قانوني
وفقهي وقضائي
فكان ولابد من تنبيه المشرع ومزودي التطبيقات الرقمية المختلفة ومستخدميها إلىأهمية تنظيم مال كل ما يخلفه المستخدم من حسابات وأصول رقمية على أسس تضمن حق الإنسان في الحياة الخاصة والمفاهيم الحديثة في حقوق الإنسان، وحقه في الملكية وغيرها من الحقوق التي استقرت أو تجري بشأنها مناقشات في أروقة القضاء والفقه القانوني في
العالم كحق الإنسان في أن يكون منسيا.
إضافة إلى أن هذا الموضوع يتسم بالجدة والراهنية، ولا توجد فيه كتابات على المستوى الوطني إلا نادراء رغم التسارع الرقمي المستمر على جميع الأصعدة، وأردت أن أجعل من هذا العمل إضافة علمية لخزانة الكلية ومرجعا لكل باحث، بل وأن تكون هذه الدراسة محاولة للفت الانتباه لأهمية الميراث الرقمي والبحث عن حلول قانونية استباقية لما
يمكن أن يثار حول الارث الرقمي من منازعات مستقبلا.
إشكالية الموضوع:
وبناء عليه تبرز إشكالية الموضوع قيد الدراسة حول: "ما المال القانوني للأصول
الرقمية بعد وفاة أصحابها، ومدى حماية الحق في الخصوصية للمتوفى؟".
هذه الإشكالية المركزية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة تتمثل في:
ما هو مفهوم التركة الرقمية أو الميراث الرقمي؟
ما هي المفاهيم المرتبطة بالشركة الرقمية؟
ما طبيعة التركة الرقمية
ما علاقة التركة الرقمية بالحق في الخصوصية والحق في النسيان؟
لا ما هي الحلول البديلة لانتقال الارث الرقمي
ل ما هو موقع التركة الرقمية في القانون الدولي الخاص؟
المنهج المعتمد في البحث
وللإحاطة بالإشكالية المركزية والأسئلة المتفرعة عنها كان ولابد اعتماد المنهج الوصفي بالدرجة الأولى نظرا لطبيعة الموضوع، إضافة إلى المنهج التحليلي والمنهج المقارن، من خلال جمع المعلومات التي لها صلة بالموضوع، وعرضها من أجل الحصول على نتائج وتفسيرها بطريقة موضوعية، ومقارنة القانون المغربي بالقوانين الدولية
للوصول إلى مدى التوافق والاختلاف بين هذه الأنظمة.
خطة البحث
وبناء عليه فإن طبيعة هذه الدراسة تحتاج إلى تقسيمها تقسيما ثنائيا، بناء على النهج اللاتيني، حيث يقتضي ذلك تقسيم الموضوع إلى فصلين الفصل الأول يعتمد إظهار حقيقة التركة الرقمية وذلك انطلاقا من التعريف بمفهومها وطبيعتها وغيرها من الأمور التي تميط اللثام عن الشركة الرقمية، والفصل الثاني سيكون عبارة عن عرض مجموعة من الحقوق المرتبطة بحقوق الإنسان حيث سيتم تناول الحق في الخصوصية والحق في النسيان في علاقته مع الإرث الرقمي، إضافة إلى الوسائل والآليات البديلة لانتقال الارث الرقمي ومدى تطبيقها في القانون الدولي الخاص، وذلك على الشكل التالي:
الفصل الأول: الأساس القانوني للستركة الرقمية
الفصل الثاني: حق الخصوصية في الميراث الرقمي وتطبيقاته في القانون الدولي الخاص
_________________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1Q0PMV476K2SW5Y9-9z3AP7-tvVgfeTrS/view?usp=drivesdk