الإبراء الاختياري في القانون المغربي

وقد نص الفصل 340 من ق ل ع على أنه:"ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع.

والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة.

" ونستخلص من هذا الفصل أن الإبراء تصرف قانوني وتبرعي يتم بإرادة الدائن المنفردة.

-المظهر الأول: الإبراء تصرف قانوني بإرادة منفردة: ولا يشترط أي تدخل من المدين غير أن هذا الأخير له أن يرد الإبراء ذلك أنه ملزم لصاحيه إذا حمل إلى علم الطرف ولم يرفضه.

-المظهر الثاني: الإبراء تصرف من جانب واحد: وهو بذلك يخضع لأحكام عقود التبرع كالوصية وهو ما يستشف من من ق ل ع في فصليه 344 و345 الذين ينصان على أنه الفصل 344 الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة.

الفصل 345 الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.

أولا- الشروط الشكلية للإبراء: الإبراء من االتصرفات الرضائية التي تتم بمجرد الإعلان عن الإرادة دون حاجة لأن يجري التعبير عنها عنها في شكل معين، غير أن إثباته يخضع للقواعد العامة التي تستوجب إثباته بالكتابة إذا تجاوزت قيمة الدين 10.

000 درهم.

أما ما دون ذلك فيمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات.

ثانيا- الشروط الموضوعسة للإبراء: 1- أن تتوفر للدائن أهلية التبرع.

2-أن تخلة إرادة المبرئ من اي عيب يشوبها.

3- أن يكون له محل وسبب مستجمعين لشروطهما.

ثالثا- آثار الإبراء: 1- انقضاء الالتزام وسائر ضماناته.

2-الالتزام يعود إذا رفض المدين الإبراءوهو ما نص عليه الفصل 343 من ق ل ع بأنه:"لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه : 1 - إذا كان قد سبق له أن قبله ؛ 2 - إذا كان الإبراء قد تم بطلبه.

" 3-عدم صحة الرجوع في الإبراء إذ نص الفصل 346 من ق ل ع على أنه:"الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه إلا إذا كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش أو التدليس من جانب المدين أو جانب أشخاص آخرين متواطئين معه.

"