إجراءات التحقيق في قانون المسطرة المدنية المغربي

إذا كانت الحماية القضائية وقواعد العدالة والانصاف تقتضي وجود جهاز قضائي قائم على تنزيل المقتضيات التشريعية إلى أرض الواقع وتطبيق القانون على الوجه المطلوب، فإن ذلك رهين بمعرفة المتقاضين والمرتفقين بصفة عامة للمساطر الواجبة الاتباع للوصول الى حقوقهم، انطلاقا من ضرورة التوفر على شروط التقاضي التي حددها المشرع المغربي في المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، وكذا تحديد المحكمة المختصة للبث في مطالبهم، وصولا إلى معرفة الإجراءات المتبعة في تسيير الدعوى، وممارسة طرق الطعن الجائزة التي يقتضيها القانون، وختم الدعوى بضرورة العلم بإجراءات تبليغ وتنفيذ الحكم أو القرار القضائي الذي يصدر بناء على مجموعة من المراحل المتنوعة والتي ينظمها قانون المسطرة المدنية، كقانون شكلي مسطري يعنى بالشكليات التي يتعين احترامها من طرف المتقاضين والقضاة وكل مساعدي العدالة، سواء من أجل عرض نزاع ما على القضاء أو إيجاد حل له.

وكما هو معلوم أن قانون المسطرة المدنية كقانون شكلي يعد المحرك الرئيسي للقواعد القانونية الموضوعية، شأنه في ذلك شأن قانون المسطرة الجنائية والذي بدوره يعد بمثابة القاطرة التي تجر عربات القانون الجنائي، إذ لا بد من التعرف إلى جانب ما ذكر على إجراءات جوهرية أخرى قد نظمها المشرع المغربي اسوة بباقي التشريعات المقارنة، تعتبر في مجملها إجراءات ضرورية لحماية حقوق الأفراد، وضمانة أساسية للمتقاضيين.

وعليه فإجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي تعتبر من بين قواعد الإثبات الشكلية والأعمال الإجرائية التي يجب مراعاتها عند سلوك كل طريق من طرق الإثبات أمام القضاء[3]، الهدف منها هو التحقيق في الدعوى قائمة أو مستقبلية لإثبات وقائع النزاع بتقديم دليل، وإزالة الغموض والإبهام المحيط بوقائع القضية.

وبتالي يمكن تصنيفها إلى ثلاث أصناف، منها صنف يسمى إجراءات التحقيق المسطرية التي يتبعا القاضي المقرر عند تسيير مسطرة التحقيق من بينها الأمر بتبليغ المقال وتعيين أول جلسة علنية، الأمر بتبليغ المذكرات الدفاعية، المستنتجات، إطلاع الخصوم على المستندات والأوراق المدلى بها في ملف القضية، والأمر بالتخلي وادراج القضية بالجلسة العلنية[4]، وصنف يسمى بإجراءات التحقيق العادية، والتي يتم بها تقديم وسائل الإثبات التي نظمها قانون الالتزامات والعقود، باعتبارها تشكل الجانب الشكلي أو الإجرائي لوسائل الإثبات المدنية، وتشمل الأبحاث واليمين، والزور الفرعي، والحضور الشخصي والأمر بتقديم المستندات.

وصنف ثالث يسمى بإجراءات التحقيق الإخبارية، والتي تعد من الإجراءات الخادمة لوسائل الإثبات وتشمل الخبرة ومعاينة الأماكن، وهما إجراءين يتميزان عن باقي إجراءات التحقيق الأخرى كاليمين والأبحاث وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، لكونهما لا يرتبطان بوسائل الإثبات المدنية التي تم تنظيمها في ق.

ل.

ع، كالإقرار والكتابة أو اليمين أو شهادة الشهود والقرينة، ناهيك على أن المشرع اكتفى بتنظيمها فقط في قانون الشكل أي قانون المسطرة المدنية.

وكما هو معلوم أن هذه الإجراءات قد أوردها المشرع المغربي في الباب الثالث من القسم الثالث من ق.

م.

م تحت اسم " إجراءات التحقيق"، في الفصول من 55 إلى 102 وأيضا الفصول 334 و 336، والتي تطرقت للقواعد المسطرية للقيام بهذه الإجراءات أمام محاكم الاستئناف، والمتمثلة في: الخبرة ومعاينة الأماكن والأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، والتي تختلف تماما عن إجراءات تحقيق الدعوى.

ويعد التحقيق من أهم مراحل الدعوى المدنية، عند طرح الخصوم لادعاءاتهم، ومحاولتهم إثباتها، وأمر المحكمة بالإجراءات اللازمة العناصر الضرورية للبت في الدعوى.