مقال بعنوان تحول بنية اختصاصات الإدارة الترابية على ضوء ميثاق اللاتمركز الإداري

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

___________________________

بعد حصوله على الاستقلال نهج المغرب في تنظيمه الإداري مسلك المركزية المطلقة بحكم الوضع السياسي الهش وبغية إحكام السيطرة وبسط المراقبة على مجموع ترابه الوطني.

رغم تقسيم تراب المملكة إلى مجموعة من الأقاليم واعتماد الإقليم كبنية إدارية منذ البدايات الأولى للاستقلال، فإن هذا التقسيم كان مبنيا على خلفيات سياسية تجلت خصوصا في تجاوز ومحو آثار التقسيم الإداري الموروث عن الحقبة الاستعمارية وتعيين مسؤولين على رأس هذه الأقاليم قصد المساعدة في ضبط التمردات واستتباب الأمن والنظام العامة.

أصل هذا المقال مداخلة ألقيت بمناسبة الندوة المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - عين الشق بشراكة مع شعبة القانون العام بها وماستر القانون الإداري والمؤسسات الإدارية بتاريخ 18 أبريل 2019 بقاعة الندوات بنفس الكلية.

قسمت سلطات الحماية التراب الوطني إلى مجموعة من الجهات والمناطق خاصة المناطق العسكرية وتعيين حاكم عسكري على رأس كل منطقة من أجل المساعدة على مزيد من الضبط الأمني واخضاع ساكنة كل منطقة إلى سلطة المستعمر وواد أي تمرد أو ثورة محليا في حينها وكبح جماح المقاومة في ظل الوضع السياسي المضطرب خلال البدايات الأولى للاستقلال كان التخوف مشروعا من تمرد العمال على السلطة المركزية ( النظام السياسي) وشهدت المرحلة الأولى لاعتماد هذا التنظيم تمرد بعض العمال المعينين على رأس

ويصعب خلال هذه الفترة أن نتصور خلق امتدادات أو مصالح خارجية للإدارات المركزية في تنظيم محكم للاتمركز الإداري في ظل الخصاص المسجل في الأطر والكفاءات والوسائل الذي كانت تعانيه الإدارة المركزية نفسها بعد رحيل المستعمر.

وإذا كانت الدولة المغربية قد نهجت سياسة للامركزية كنظام لتعدد السلطة منذ بداية ستينات القرن الماضي وخاصة على المستوى الجماعي، فنهج هذا التنظيم اللامركزي كان بغرض ما يقدمه من مكاسب للسلطة السياسية، تجلت في كسر البنية القبلية واحتواء عدد من الأعيان المحليين لضمان ولائهم نتيجة إدماجهم في بوثقة المؤسسات الرسمية خاصة إذا استحضرنا حدة الاستقطاب والخلاف الذي كان قائما بين المؤسسة الملكية وقوى الحركة الوطنية حول شكل النظام السياسي الواجب الإتباع .

وإذا كانت المركزية الإدارية تفيد في مفهومها العام توحيد السلطة وعدم تجزئتها، فبالنسبة للتنظيم الإداري تعني كذلك توحيد و تجميع مظاهر النشاط الإداري في الدولة في يد الإدارة المركزية قصد توحيد النمط الإداري و تجانسه بالنسبة لكل أقاليم الدولة.

إن هذا النمط من التنظيم لا يمكن أن يساير متطلبات المجتمع المتزايدة والمتشعبة وتلبية حاجياته بالسرعة والجودة المطلوبة خاصة في ظل مفاهيم الحكامة والتدبير الإداري الحديث الذي أصبح محكوما بالغايات والنتائج عوض مناهج التسيير التقليدي.

وبذلك أصبح اعتماد نظام اللاتركيز الذي ينبني على تفويض و نقل وتقاسم الاختصاصات بين الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية أمرا ضروريا وملحا لتخفيف العبء عن الإدارة المركزية من جهة ولتحقيق الفعالية و العقلنة و السرعة في العمل الإداري.

ويلاحظ بالنسبة للتنظيم الإداري المغربي خاصة على المستوى الترابي تباينا واضحا في تطور التنظيم اللامركزي مقارنة بعدم التركيز، مما أنتج خلافا بنيويا في إيجاد المخاطب الترابي لهذه الوحدات اللامركزية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

وأصبح هذا الخلل يظهر بكثير من الوضوح بعد التحول و التطور الذي لحق تنظيم الجماعات الترابية بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2011 وطبيعة وحجم الاختصاصات التي أصبحت مناطة بها وانتقال وضعها إلى مرتبة الشراكة مع الدولة في انجاز مهام ووظائف التنمية وخاصة على مستوى الجهة التي أنيطت بها أدوارا طلائعية وقيادية في ريادة العمل الجماعي الترابي.

العمالات ، وتستحضر هنا تمرد العامل عدي وبيهي" الذي عينه الملك الراحل محمد الخامس على تافيلالت سنة 1956 وقاد تمردا مسلحا ضد الدولة المغربية انطلاقا من 18 يناير 1957.

الأعرج (محمد)، القانون الإداري المغربي، الطبعة الرابعة 2017، ص 89

وبذلك لم يعد من المقبول التأخر في مواكبة تطور الجماعات الترابية من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الإدارة الترابية على مستوى اللاتركيز، وهذا ما دعت إليه عدد من الخطب الملكية التي تنبيت إلى مدى أهمية فتح ورش اللاتركيز الذي بعد لازمة ضرورية لاستكمال

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1F7_B_eAJhnau4ViY-2TCTGXw6N0K8gDp/view?usp=drivesdk