الجهات المؤهلة لتوثيق التصرفات العقارية

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

يلعب العقار دورا أساسيا على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بمختلف تجلياتها، لذلك فقد احاطه المشرع المغربي بمجموعة من المقتضيات القانونية وارتقى به الى مصاف الحماية الدستورية بموجب الفصل 35 من دستور 2011، الذي اعتبر حق ساس بها الا بموجب الملكية العقارية من القانون ووفق إجراء المجال العقاري بقوانين متعددة، مما جعل المنظومة العقارية المغربية تتميز بالتعدد بين عقار محفظ وعقار غير محفظ وعقار في طور التحفيظ.

وكما هو معلوم فالنظام العقاري في المغرب هو نظام مزدوج في هياكله ومتنوع في طبيعته، فإلى جانب العقار غير المحفظ والذي اختلف الفقهاء بشأنه، عن مدى إمكانية خضوعه لقواعد الفقه الإسلامي أو لقانون الالتزامات والعقود بالإضافة الى ذلك هناك العقار المحفظ والعقار في طور التحفيظ، وقد ارتبط هذا الوضع الدي الى اليه العقار بالمغرب أساسا بعوامل تاريخية محضة، اذ يعتبر نتيجة طبيعية للوضعية القانونية التي

عاشها المغرب منذ بسط الحماية عليه.

ويعتبر التوثيق علم يبحث في كيفية اثبات العقود والتصرفات والالتزامات في رسوم يصح الاحتجاج بها شرعاً، ويعرف المغرب عدم أنواع من الأنظمة التوثيقية أهمها التوثيق العدلي والتوثيق العصري والتوثيق العبري، والتوثيق الذي يتم على مستوى السفارات والقنصليات بالخارج، وتخضع كل هذه لقواعد مشتركة بينها، كما ان كل واحد منها يخضع

لنصوص خاصة تكتسب طابعا تشريعيا وتنظيميا.

ولقد خص الإسلام التوثيق بعناية فائقة، فهو يستمد من الكتاب والسنة، لما للكتابة من أهمية باعتبارها من اهم وسائل التوثيق، وحفظ الحقوق على مر الزمن، خاصة تلك المرتبطة بالعقار فقد من الله عز وجل بكتابة العقود في قوله تعالي" يا أيها الذين امنوا ادا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما

علمه الله ..." وأيضا قال تعالى " يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود .

وقد كان المغرب يقتصر على التوثيق العدلي المستمد من كتاب الله عز وجل، وفي الوقت الحالي قد اصبح المغرب يعرف نظاميين للتوثيق توثيق العدلي الذي ترجع اسسه الى الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي يمارس بواسطة العدول وقد نظم بواسطة ظهير 6 مايو 1982 الذي نفد بمقتضاه القانون رقم 81-11 الذي عدل بالقانون 03-16 المنظم لخطة العدالة الذي تناول في فصوله طريقة ممارسة مهنة العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد أجور العدول، اما النظام الثاني فهو توثيق العصري وظهرت مهنة الموثق العصري ابان الحماية بمقتضى ظهير 4 ماي 1925 والذي استمر العمل به

الى غاية 22 نونبر 2011 بصدور القانون 32.09 الذي جاء بعدة مقتضيات من أهمها، ان يتحلى الموثق والمسؤولية التقيد يتابع بها الموثق عند الاخلال بالتزاماته.

ويعتبر مجال تنظيم توثيق التصرفات العقارية من المجالات الأساسية التي حظيت بالاهتمام التشريعي سواء على مستوى المهن المتداخلة في ميدان التوثيق الموثق العدل والمحامي) او على مستوى اصدار تشريعات جديدة تروم تضييق اللجوء الى المحررات العرفية.

ويعتبر موضوع الجهات المؤهلة لتحرير التصرفات العقارية من المواضيع التي لها اكثر من أهمية، فعلى المستوى النظري تتجلى أهمية موضوعنا في تعدد النصوص القانونية المنظمة للجهات المكلفة بتوثيق التصرفات العقارية منها ما هو مرتبط بالعقار ونقصد تحديدا قوانين الاصفار، مدونة الأوقاف مدونة الضرائب ... أما على المستوى العملي فتبرز أهمية الموضوع الذي نحن بصدد معالجته في كونه يلامس الحياة الواقعية للأفراد بشكل متزايد نظرا لما له من مزايا في ضمان وحماية حقوق الافراد وصيانتها من ان تكون عرضة للضياع والانكار وعدم اثباتها اذا لم تكن هناك وثيقة تحفظها، ناهيك عن تحقيق

الاستقرار في المعاملات العقارية.

وتبعا لأهمية هذا الموضوع المزدوجة فتتولد عنه إشكالية محورية يمكن بسطها على الشكل التالي:

الى أي حد استطاع التشريع المغربي من خلال تنظيمه للجهات المؤهلة لتوثيق التصرفات ذات الطبيعة العقارية ضبط المجال العقاري؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية لعل أهمها:

- ما المقتضيات الجديدة التي اقرتها المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية؟

- ما هي الجهات المخول لها تحرير العقود الرسمية والعرفية؟

عبد الرحيم حزيكر، توثيق التصرفات العقارية على ضوء مقتضيات م ح ع والظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري ندوة الأمن العقاري، دفاتر

محكمة النقض، عدد 26 مراكش 2015، ص 154

- ما اختصاصات كل من العدل والموثق، وما الضوابط الواجب التقيد بها؟

ما حدود الرقابة على اعمال المحامي عند تحرير التصرفات العقارية؟

- ما مسؤولية الجهات المخول لها تحرير التصرفات ذات الطبيعة القضائية؟

- وما الجهات الأخرى التي تقوم بتوثيق التصرفات العقارية؟

واجابة عن الإشكالية المحورية المصاغة أعلاه اخترنا اعتماد التصميم الاتي:

المبحث الأول: المحررات الرسمية في توثيق التصرفات العقارية

المبحث الثاني: المحررات الثابتة التاريخ لتوثيق التصرفات العقارية

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ItIkvaV6NhOPer6vRlM41Ja8CVERzuqy/view?usp=drivesdk