عرض بعنوان التعمير و الإستثمار

رابط التحميل اسفل التحميل

_______________________

المقدمة

إن التطورات الراهنة التي تعرفها المملكة والتحديات المستقبلية المرتبطة بالاستجابة للحاجيات المتزايدة التي تفرضها التنمية ونظرا للتحولات التي يعرفها المجال الحضري بالمغرب. فقد اهتم المشرع وكذا الإدارات بمجال التعمير وعلاقته بالاستثمار.

غير أن الاستثمار لوحده يبقى غير كاف للوصول للتنمية بل لا بد من توفير شروط نجاحه والتي اختصرها المفكرون الاقتصاديون في خمس بوابات تتمثل في العقار، التمويل الجبايات التكوين ومرونة المساطر الإدارية. 

Foncier, financement, fiscalité, formation, et fluidité administrative.

فالتعمير هو مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على تطوير المجتمعات بشكل منسجم وعقلاني وإنساني، أما الاستثمار في معناه الاقتصادي التضحية بموارد قيمية في الوقت الحاضر الغرض الحصول على أموال وأرباح مستقبلية. وانطلاقا من هذه التعاريف يتضح أن الاستثمار مرتبط أساسا بمجال التعمير،

غير أننا نجد أن الضوابط التعميرية الواردة في قوانين التعمير لا ترمي بشكل مباشر إلى تشجيع الاستثمار، حيث تم اللجوء إلى آلية إصدار دوريات تتسع بالمرونة والسرعة في أحكامها منها دورية الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 254 ودورية عدد 850 ، كما تم

استصدار المرسوم القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام كلها دوريات ساهمت في تشجيع الاستثمار، كما تم إصدار القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، كضمانة للمستثمرين والحفاظ على مشاريعهم.

كما أكد صاحب الجلالة على مسألة النهوض بالاستثمار في مجال التعمير، كما جاء في نص الخطاب السامي الذي وجهه بمناسبة الذكرى التاسع عشر لتربع جلالته على العرش

.... وثانيهما الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها ..... وتجميع كل اللجان المعنية بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة وثالثهما : اعتماد نصوص قانونية تنص من جهة على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار ... »]".

حيث اعتمد المغرب الميثاق الجديد للاستثمار الذي يندرج في إطار القانون 16-60 ويعرض ميثاق الاستثماروالسابق الذي اعتمده المغرب سنة 1995. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

أهمية الموضوع:

فاهمية الموضوع تكمن في أن التعمير بكل مكوناته يوحد في قلب السياسات العمومية المدعوة إلى التوفيقوبين تضارب المصالح وتحقيق التنمية المجالية والاستثمار بصفة عامة.

أيضا في كون التعمير يهدف إلى النهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وتحقيق الاستثمار والتنمية على المستوى الوطني والدولي.

الإشكالية:

انطلاقا مما ذكر، فإننا سنحاول دراسة الإشكالية المحورية للبحث والمتمثلة في: إلى أي حد استطاعت سياسة التعمير بالمغرب أن تشجع المستثمرين بمختلف الاستراتيجيات المتبعة والمراهنة على تحقيق التنمية على المستوى الوطني؟ وانطلاقا من هذه الإشكالية تطرح مجموعة من التساؤلات المفترضة وهي كالتالي:

ما علاقة التعمير بالاستثمار ؟

هل وثائق التعمير حافز للاستثمار بالمغرب؟

هل المؤسسات المتدخلة في السياسة التعميرية تسهر على خلق الاستثمارات أم أنها تعرقل مجال الاستثمار ؟

هل فعلا توجد حكامة ترابية بالمغرب، وبالتالي تؤثر إيجابا على تشجيع الاستثمار ؟

الصعوبات:

واجهنا مجموعة من الصعوبات، من بينها قلة المراجع والدراسات السابقة التي يمكن الاعتماد عليها، وهذا ما جعلنا نقضي وقتا طويلا سعيا وراء إيجاد هذه المعلومات والمصادر المرتبطة بالموضوع.

كما أننا واجهنا مشكل متمثل في عدم تعاون أصحاب الهيئات والمؤسسات مع الطلبة الباحثين، وعدم الدقة في الإجابة على الأسئلة التي نطرحها، وهذا لا يعني بالطبع كل المؤسسات وإنما البعض منها. التعمير والاستثمار

المناهج المعتمدة :

لدراسة بحث علمي في مجال القانون يستوجب سلوك منهج معين، من أجل بيان وتوضيح مختلف الإشكالات التي يثيرها الموضوع. لذلك سنعمل على توظيف المنهج التحليلي والوصفي وكذا الإحصائي للجواب على إشكالية الموضوع.

خطة البحث:

المبحث الأول: التعمير ودوره في تحفيز الاستثمار.

المبحث الثاني: الحكامة العمرانية وتأثيرها على الاستثمار.

______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GQcgV6q9b3ZKv2b3uuOjgZbSh1PIAywM/view?usp=drivesdk