كتاب بعنوان نظرية المرافق العامة الكبرى دراسة مقارنة

رابط تحميل الكتاب اسفل المقال 

_____________________________

مقدمة عامة

إن الإدارة أمر ضروري لكل أنواع الجماعات والمنظمات مهما اختلفت أشكالها وظروفها، لأن الجهد الجماعي لا يتم على أفضل وجه إلا بها وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهود سبيلها وتوفير الرفاهية للأفراد مقصدها ومرماها، وتتلخص وظيفتها - وفقا لمبدأ فصل السلطات - في السهر على تنفيذ القانون، أما نشاطها فهو يتخذ إحدى صور ثلاث :

1 - مراقبة النشاط الفردي : إذ الأصل في هذه الحالة أن يترك للأفراد الحرية المطلقة في إشباع رغباتهم المشروعة بوسائلهم الخاصة ويقتصر دور الدولة على الرقابة وذلك بوضع الضوابط المنظمة لأنشطتهم، هذه الضوابط التي تكفل تحقيق أهداف هذه الأنشطة دون المساس بالمصلحة العامة أو بمصلحة خاصة أخرى مشروعة فيظهر نشاط الدولة - في هذه الحالة. عن طريق سلطات الضبط الإداري التي تستهدف حماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة، وهي : الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.

2 - إلا أن الإدارة قد لا تكتفي بهذا الموقف السلبي من النشاط المرفقي، بل تتخذ صورة أكثر إيجابية وذلك بتدخلها لتمديد المساعدة إلى المشروعات الخاصة التي تؤدي للجمهور منافع أساسية (1)، إذا ما اعترضت تلك المشروعات صعوبات منعتها من مواصلة نشاطها. وقد تكون هذه المساعدات مادية وقد تكون معنوية كتمكين الدولة لهذه المشروعات من استعمال وسائل القانون العام، حتى يتيسر لها الاستمرارية في تأدية الخدمات العامة لأفراد المجتمع.

3 - وقد ترى الإدارة ضرورة تدخلها بنفسها لاشباع حاجة من الحاجات العامة إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، وسواء كان يوسع الأفراد القيام بذلك أم لا. وتدخلها هذا يتخذ في الغالب صورة المرفق العام خاصة إذا اتبعت في تحقيق ذلك النشاط وسائل القانون العام. Les Entreprises privées d'intérêt général. (1)‏

وتعتبر هذه الصورة الأخيرة من أهم صور النشاط الإداري في تحقيق المصالح العامة وأكثرها انتشارا في الوقت الحالي، وبالتالي أصبحت فكرة المرفق العام المحور الأساسي الذي تقوم عليه الدراسات الإدارية بصفة عامة ونشاط الإدارة بصفة خاصة

وفكرة المرفق العام مرتبطة بضرورة تلبية الاحتياجات الجماعية. وبما أن هذه الاحتياجات العامة قد عرفت تطورات مختلفة نتيجة تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة فإن ذلك قد انعكس بالتبعية على مفهوم المرفق العام.

وفيما يلي سنتناول فكرة المرفق العام وتطورها ثم تتعرض بعد ذلك لمفهوم ذلك المرفق وعناصره.

أولا : فكرة المرفق العام وتطورها :

1 - فكرة المرفق العام : تدور فكرة المرفق العام حول النشاط الذي تقوم به الهيئات العمومية - أو تشرف على إدارته - لسد الحاجات الجماعية الضرورية تحقيقا للمصلحة العامة.

ففكرة المرفق العام محددة بالمصلحة العامة من جهة وبالنشاط الذي تقوم به الهيئات العامة - أو تشرف على إدارته. لسد الحاجات العامة الضرورية من جهة أخرى. وبهذا التحديد يخرج عن هذا المعنى النشاط الذي تقوم به الإدارة العامة لتحقيق هدف آخر غير المصلحة العامة كتحقيق مورد مالي مثلا

والمرافق العامة كثيرة ومتنوعة، منها على سبيل المثال : الدفاع الوطني، القضاء، الأمن، السكك الحديدية، التعليم العام، الصحة العمومية ... الخ. .

ولما كانت فكرة المرفق العام مرتبطة بسد الحاجات العامة وأن تلك الحاجات عرفت تطورات مختلفة بتطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتبعا للايديولوجية السائدة في كل بلد فكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على مفهوم المرفق العام، لذلك فلا تجد تعريفا محددا للبويرفق العام وإنما نجد تعاريف مختلفة تختلف من فترة إلى أخرى، وقد تختلف في الفترة الواحدة من دولة إلى أخرى حسب النظام الذي تتوجه الرأسمالي أو الاشتراكي)، ذلك أن كل مذهب من

هذين المذهبين له فلسفته الخاصة (2)، قد يلتقيان في نقطة معينة إلا أنهما يختلفان في نقط كثيرة، لذلك فإن سيادة أي من المذهبين السالفي الذكر في دولة ما يمتد أثره بالضرورة إلى وظيفة الدولة سواء من ناحية نوعية الأنشطة أو مداها أو النظام القانوني المنظم له.

2 - تطور فكرة المرفق العام : تتطور فكرة المرفق العام بتطور مفهوم الحاجة العامة التي تقوم الدولة بتلبيتها، وإذا انطلقنا من بداية القرن التاسع عشر نجد أن مفهوم الحاجة العامة كان محددا آنذاك في توفير الأمن الخارجي والداخلي والفصل في المنازعات التي كانت تنشأ بين الأفراد. فكان أمرا طبيعيا أن تكون المرافق العامة التي تنظيمها الدولة وتسيرها محدودة العيدد أيضا، وهي مرافق : الدفاع والأمن والقضاء. فكان أمرا طبيعيا كذلك أن يكون القانون العام المنسجم مع

______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/169xwyW7wvQzHqPEf9lTiloq_jjSdy77w/view?usp=drivesdk