مقال بعنوان سؤال البنوة الشرعية في ضوء التقنيات الحديثة للإنجاب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

6

7

مقدمة:

في إطار سعيه الحثيث للتحكم في علاقة الوجود الانساني بالطبيعة؛ توصل العلم التجريبي الحديث إلى تقنيات جد متقدمة للمساعدة على الانجاب والتمكين من الولادة كرغبة فطرية لدى الانسان.

وحيث إن طموح العقل البشري لا حدود له، وهو رويدا رويدا يقتحم الوضع البشري الطبيعي بثوابته الراسخة، وبنواميسه وقيمه وخصوصيته الآدمية المكرمة، وهو في خضم ذلك تجاوز القانون الوضعي المتسم بالثبات والاستقرار، لا بل إن العلم جعل القانون يلهث خلفه منبهرا بإنجازاته، وهو الذي كان يرجى منه أن يوقف رغبته الجامحة، وأحلامه الجنونية التي تروم من بين ما تروم، جعل الانسان يتصدر مكان الإله".

ففي الوقت الذي تسعى فيه التقنية إلى محمو مسائل من الوجود مثل القيم؛ فإنه ينبغي على العالم توضيحها، ويتحتم على صناع القانون مواكبة منجزات التقنية وملائمتها مع خصوصيات المجتمعات، في إطار ما يقدمه علم التشريع من نتائج بحثية، وهي معادلة لن تنجح بالتفكير المادي المحض، أو باختزال الحياة في تقنية خالصة خالية من كل دلالة، وبالتطرف العقلاني المميز للعصر الحالي. فالواقع اليوم يظهر استحداث أساليب تقنية حديثة للإنجاب اكتست شرعية دولية في مجملها، خاصة لدى الانسان الغربي، بعضها غير منسجم مع ثوابت المجتمع المغربي ونظامه الدستوري، مثل ما بات يسمى باستئجار الرحم، وبنوك الأجنة الهندسة الوراثية وخطر الاستنساخ البشري.

ومن جهة أخرى، وهي الأهم والأجدر، فإن هذا التقدم الطبي محمول بمنفعة يتحصلها الانسان، خاصة بالنسبة للأزواج الذين شاءت الأقدار أن تصيبهم أسقام على مستوى القدرة على الإخصاب والانجاب، فكانت هذه التقنيات، بحق منبعا للسعي نحو تكوين الذرية والاستخلاف. إلا أنها في المقابل محفوفة بالكثير من المشاكل والمخاطر الدينية والأخلاقية والقانونية، فإن هذه التقنية بصورها وإشكالاتها المختلفة المنبثقة عنها تحتاج إلى معرفة أحكامها، التي تبين مدى مشروعيتها وتنظمها سواء كان ذلك من الناحية الشرعية أو القانونية.

ومن هنا تبرز أهمية الموضوع وذلك من خلال المستجد القانوني : الذي صدر مؤخرا والذي حاول الإحاطة بموضوع المساعدة الطبية على الإنجاب وضبط شروطها ومعاقبة مخالفيها ، أملا في مسايرة

1 - إن المطالع لما كتب عن الأجاز العلمي والتقني للغرب سوف يقف على أطروحة قوية مفادها جنوح العلم الحديث إلى الافلات من كل الحدود، ولعل مشروع الجينوم البشري لأقوى دليل نظري على ذلك، وهو منهج علمي لم يكن بإمكانه أن يبرز إلا في السباق الانطروبولوجي الغربي الذي يفهم الانسان على صورة الآله، ويعلى قيمة العقل إلى حد التقديس، وهو ما كان له أثر على الوظيفة الانتروبولوجية للقانون في ظل تاريخ القانون العربي ومن جدا حلوه، ينظر لأحد فكرة عن هذا الموضوع آلان سونيو، الإنسان القانوني:

تحت في وظيفة القانون الانتروبولوجية، طل الأولى من المنظمة العربية للترجمة، بيروت، من 2012. 2 - ظهير شريف رقم 1.19.50 صادر في 4 رجب 1440 (11) مارس (2019) بتنفيذ القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب ، عدد 6766 ، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 رجب 1440 | 4 ابريل 2019 من 1771

ISSN:7476-2605 مد

المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2023 المدح 12

RERJ-N°12

التطور العلمي الحاصل وملائمة التشريع القانوني فهو يشمل ثلاث محاور أساسية وهي الطب والفقه والقانون وهذا ما جعله محور اهتمام العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والمجامع الفقهية والطبية.

كما أن للموضوع أهمية تتجلى في كونه يقدم حلولا وإرشادات من شأنها المساعدة في الفصل في النوازل المتعلقة بالتقنيات الحديثة للإنجاب وآثارها التي تنعكس على استقرار نظام النسب وتحدث ارتباكا في التشريع الأسري " الذي لا يتماشى ومستجدات العصر.

وبالتالي فإن هذا الموضوع يجيب عن مجموعة من التساؤلات التي تقع في ذهن الباحث والتي من بينها : ما هي الآثار المترتبة عن التقنيات الحديثة للإنجاب وهل نص عليها القانون 47.14 إلى أي حد يمكن القول أن مدونة الأسرة من خلال أحكام نظام النسب لازالت ملائمة للمستجدات على مستوى المحال الطبي والقانوني ؟ هل أصبح من اللازم على المشرع المغربي التدخل لتعديل مدونة الأسرة؟ هل يمكن للقاضي إعمال المادة 400 من مدونة الأسرة للفصل في النوازل المتعلقة بالطرق الحديثة في الإنجاب؟

هذه التساؤلات وغيرها أدت إلى إفراج إشكالية دقيقة تتجلى في بيان حدود تأثير القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب على قواعد البنوة الشرعية بخصوصياتها الدينية في مدونة الأسرة؟ ومدى الحاجة إلى تدخل تشريعي لتحقيق الملائمة بينهما ؟

وكفرضية للموضوع يمكن القول أن التشريع الأسري في المغرب أصبح يعاني من عدم مسايرة التطور - وخاصة فيما يتعلق بنظام النسب وعدم قدرته على الملائمة بينه وبين القوانين المستجدة.

والمعالجة هذا الموضوع سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي باعتباره يتناسب مع طبيعة الموضوع من حيث إدراج التعاريف والشروط وغيرها مع الاستعانة بمنهج تحليل المضمون وذلك بالتطرق لتحليل النصوص القانونية والفقهية واستخلاص النتائج منها.

تطلعا لرفع اللبس والغموض يمكن اقتراح التصميم التالي :

أولا : تقنيات الإنجاب الحديثة بين الشرع والقانون

القانون

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Ki5Rkws4EdhSpE_gr6xK_rWLWIj1HGzS/view?usp=drivesdk