رسالة ماستر بعنوان تحولات المرافق العامة في سياق تحدي الرقمنة

رابط تحميل الملف اسفل المقال

أهمية الموضوع

ويتعلق الأمر من جهة بالأهمية النظرية أو العلمية، ومن جهة أخرى بالأهمية العملية. ففيما يخص الأهمية العلمية لموضوع التحولات التكنولوجية للمرافق العامة فهي تنبع مما يكتسيه هذا الأخير من جدة وراهنية كبرى باعتباره أحد التحديات الكبرى التي تتقاسمها كل الدول حاضرا ومستقبلا ولو بصفة متفاوتة، مما يجعله من المواضيع التي تستحق الدراسة والتحليل. فضلا عما سيشكله هذا البحث من إضافة جديدة لحقل المعرفة عبر ما يضيفه من معلومات جديدة للبحث العلمي. إلى جانب إغناء المكتبات الجامعية وتمكين الباحثين من مادة علمية للاستعانة بها في إنجاز دراساتهم وبحوثهم العلمية، وسط الندرة النسبية للبحوث التي تستعرض جوانب التحول الرقمي للمرافق العامة.

أما الأهمية العملية للموضوع، فتتجلى فيكونه يتعمق بأسلوب علمي في دراسة الجدلية بين متغيرين سياق التحول الرقمي للمرافق العامة من خلال محاولة فهم أثر الرقمنة والتواصل على المرافق العامة كأصل نظري "ثابت"، وإبراز ما إذا كان المرفق العام الرقمي يشكل نوعا جديدا من المرافق يستحق الاعتبار ككيان مستقل، أم أنه مجرد تطور تقني في تدبير هذه المرافق وبالتالي يعتبر هذا البحث نقطة انطلاق جوهرية لفهم تأثير التكنولوجيات في إعادة تشكيل المدلولات التقليدية للمرافق العامة، مما يسهم في تقديم رؤية واضحة حول طبيعة هذه التحولات.

لتناغم مع هذه الأهمية، أهمية أخرى تتركز في مساهمة الدراسة في بحث انعكاسات التقنيات الرقمية على التأسيس لمفهوم الخدمات العمومية الرقمية، وفهم كيفية مساهمة هذه الأخيرة في الاستجابة لتطلعات مختلف فئات المرتفقين (مواطنين، مقاولين ومستثمرين في بيئة مجتمعية وثقافية معقدة ومختلطة تزاوج بين التقليد والحداثة.

فضلا عما تفتحه الدراسة من مجال لاستكشاف الصعوبات والعراقيل الكامنة وراء تعاقب الإصلاحات وتكرارها دون تحقيق الشمول الرقمي، مما يشكل فرصة أمام هذا البحث لتقديم مقترحات وتوجيهات عملية فعالة لتجاوز العقبات وضمان التنزيل السليم والناجع الأهداف المشاريع الرقمية.

إشكالية الموضوع

إن المتأمل في واقع تدبير للمرافق العامة بالمغرب سيقف على اختلالات هيكلية وتنظيمية أدت إلى تأزم العلاقة التي تربط المرافق العامة بمرتفقيها، وما نتج عنها من ضعف وتفاوت في مستوى الاستجابة للاحتياجات وتطلعات المرتفقين بالنظر للتطورات والتحولات المتسارعة التي يعرفها المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ويعزى هذا التفاوت الاستفحال ظاهرة البيروقراطية التي أثرت سلبا على جودة الخدمات المقدمة، وكذا كثرة المساطر وتعقدها وطول أجالها، وانغلاق المرافق على ذاتها وغياب الشفافية والوضوح، بالإضافة إلى ضعف المواكبة المجتمعية، الشيء الذي انعكس على مصداقية المرافق العامة وأدى إلى خلق جو من عدم الثقة.

ومن ثم أصبحت المراهنة أكثر من أي وقت مضى على المضي في طريق التحول التكنولوجي واعتماد التقنيات الرقمية في تحسين العلاقة بين المرافق ومرتفقيها وفق رؤية استراتيجية واضحة ومن هنا تبرز إشكالية رئيسية تقارب مدى مساهمة الرقمنة في تحديث مرافق عامة منفتحة قادرة على تمكين مختلف فئات المرتفقين من خدمات عمومية ميسرة الولوج وذات جودة.

ويتفرع عن هذه الاشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية التي ستحاول هذه

الدراسة الإجابة عنها والتي تدور حول

• ما هو أثر الرقمنة على المدلولات التقليدية للمرافق العامة؟
• كيف تساهم الرقمنة في الرفع من جودة الخدمات العمومية؟
• ما هي الصعوبات التي أعاقت تعميم وتسريع وتيرة التحول الرقمي للمرفق العام؟
• ما هي المداخل التي يمكن الاستناد إليها من أجل فعالية أمثل لورش رقمنة المرافق العامة
• فرضيات البحث

هذه الاشكالية الرئيسية والأسئلة المتفرعة عنها فرضت الاجابة عنها على ضوء ثلاث الافتراضات

الفرضية الأولى: المرفق العام الرقمي ليس نمطا أو نوعا جديدا ومستقلا من المرافق العامة، بل هو تطور تقني يستند في وجوده على النظرية العامة للمرافق العامة ومبادئها، وما يميزه عن المرفق العام التقليدي هو اعتماده على أساليب الإدارة الإلكترونية في تدبير نشاطه وتقديم خدماته. الفرضية الثانية رقمنة المرافق العامة ساهمت فعلا في تجويد الخدمات العمومية وتحسين مستوى الانفتاح والتواصل مما مكنها من الرقي بالعلاقة الرابطة بين المرافق ومرتفقيها وتعزيز مستوى الاستجابة لحاجياتهم.

الفرضية الثالثة ساهم ورش رقمنة المرافق العامة في إرساء العديد من المشاريع الرقمية التي استهدفت تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية والرفع من جودتها، غير أن أغلب هذه المشاريع اصطدمت بالعديد من المعيقات التي أدت إلى عدم تعميم التحول الرقمي وتكريس التفاوتات في مستوى الاستفادة منها وتهميش فئات مهمة من المرتفقين، مما انعكس على جودة الخدمات العمومية.

منهجية الدراسة

في محاولة الاجابة عن الاشكالية الرئيسية وأسئلتها الفرعية، تم توظيف المنهج الوصفي من أجل تسليط الضوء على أهم مراحل وآليات رقمنة المرافق العامة، وكذا من أجل استعراض أوجه التحول الرقمي وتحليل النتائج والآثار الايجابية التي خلفها إدماج الرقمنة في علاقة المرافق العامة بمرتفقيها والوقوف على انعكاساتها السلبية، للوصول في الأخير إلى تقييم ورش رقمنة المرافق العامة والكشف عن مدى تفعيل ما تم تسطيره من أهداف ورصد أهم المعيقات التي حالت دون التفعيل الأمثل لهذا الورش وتمحيصها في محاولة لتقديم حلول ناجعة لتوجيه استراتيجية التحول الرقمي للمرافق العامة نحو تحقيق الأهداف المنتظرة.

خطة البحث

من أجل الإلمام بهذا الموضوع تم الاعتماد على خطة بحث ثنائية تتكون من فصلين

الفصل الأول: الأسس المرجعية لتبني الرقمنة في تدبير المرافق العامة

الفصل الثاني المرافق العامة بين تحديات الرقمنة ومتطلبات جودة الخدمة العمومية

رابط تحميل الرسالة :

https://drive.google.com/file/d/12TbrB1-YabBruC1xNlYwqREQYWtUhg9H/view?usp=drivesdk