رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

يعتبر الذكاء الاصطناعي ثمرة أرقى درجات التقدم التكنولوجي بالنظر إلى خاصياته المتميزة حيث يشكل تطورا هائلا في مختلف المجالات بفضل قدراته الفائقة على حل المشكلات بسرعة تتفوق على الإنسان يستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة مثل الطب النقل، المالية، والتعليم، ما يسهم في تحقيق الراحة والرفاهية للأفراد، هو مجال من علوم الحاسب يهدف إلى تطوير أنظمة وبرمجيات قادرة

على تنفيذ مهام تتطلب ذكاء بشرياء تصمم هذه الأنظمة المحاكاة القدرات العقلية للإنسان، مثل التعلم الخالد القرار وحل المشكلات، وبالرجوع لنشأة الذكاء الاصطناعي وذلك بداية منتصف القرن العشرين عندما بدأ العلماء في تطوير أنظمة حاسوبية قادرة على تنفيذ مهام تعتبر لكانية إذا قام بها النشر. ومنذ ذلك الحين شهد الذكاء الاصطناعي تطورات عائلة، بدءا من الأنظمة البسيطة التي تعتمد على الخوارزميات، وصولاً إلى الأنظمة المتقدمة التي تستخدم التعلم العميق والشبكات العصبية.

فيما يتعلق بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، يجب تحديد ما إذا كان يجب منحالأنظمة الذكية شخصية قانونية تمكنها من تحمل المسؤولية عن تصرفاتها وقراراتها، مما يستلزم نقاشات قانونية صديقة حول الحقوق والواجبات التي قد تمنح لهذه الأنظمة، فالشخصية القانونية تعنى اعتبار الأنظمة الذكية ككيانات قانونية مستقلة، قد يكون لها حقوق والتزامات قانونية مماثلة لتلك التي يتمتع بها الأفراد أو الشركات هذا التحديد سيكون له أثر كبير على كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي وفق أطر القانونية وتنظيمية.

بعد تحديد الشخصية القانونية، يمكن النظر في نظرية القالب الإنساني، والتي تقترح أن الأنظمة الذكية يمكن أن تعمل كتائب عن الإنسان في أداء مهام معينة، هذه النظرية النص على أن الأنظمة الذكية يمكن أن تتخذ قرارات وتقوم بأعمال نيابة عن الإنسان، ولكن تحت إشرافه ومراقبته هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مسؤولاً عن أفعاله ولكن من خلال وكيله البشري الذي يتحمل المسؤولية النهائية تطبيق هذه النظرية قد يساعد في تحقيق توازن بين استقلالية الأنظمة الذكية ومساءلة البشر عنها.

لا نزال ليومنا هذا نقاشات محتدمة بين الرأي الأخذ بشخصية هذا الكيان و الرأي المعاكس لذلك كل هذه الجهود لازالت متواصلة الوصول إلى نقطة جوهرية الا و هي المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي، المسؤولية العقدية تتعلق بالالتزامات التي تنشأ عن العقود التي قد تبرمها الأنظمة الذكية نيابة عن الأفراد أو الشركات إذا أخفقت الأنظمة في تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها، فمن المسؤول عن التعويض؟ هل هي الشركة المطورة للنظام أم مستخدمه يجب وضع إطار قانوني يحدد بوضوحالمسؤوليات ويوفر حماية قانونية للأفراد والشركات، فتتناول الأضرار المسؤولية التقصيرية التي قد