عرض تحت عنوان المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية "تزييف العلامة التجارية"

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

نظرا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه الإنسان، أصبحت الملكية الصناعية مقياسا للتطور على المستوى الاقتصادي لأنه بقدر ما يتم إصداره من براءات اختراع وما يتم تسجيله من رسوم ونماذج صناعية أو علامات في دولة ما، بقدر ما يعتبر ذلك مؤشرا على مستوى التطور الاقتصادي الذي بلغته تلك الدولة، مما جعل جل التشريعات تضع قوانين لحماية حقوق الملكية الصناعية التي لا تتجاوز النطاق الإقليمي للدولة تبعا لمبدأ إقليمية القوانين، وقد كانت حماية تلك الحقوق تخضع لقانون الدولة فلا تتعدى حدودها، فكانت كل دولة حرة في وضع التشريع الذي تراه مناسبا لإيداع وتسجيل حقوق الملكية الصناعية وكذا حمايتها ضمن إقليمها.

لكن مع انتشار وسائل المواصلات وسرعتها وكذا طبيعة الحياة التجارية التي تتطلب انتقال السلع من بلدان الإنتاج إلى بلدان الاستهلاك مما أوجد معها حاجة ملحة لحماية حقوق الملكية الصناعية في داخل إقليم مصدرها كما في خارجه، مما أدى إلى ظهور الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية بمقتضى اتفاقية باريس لسنة 1883، والتي تعد الأساس في إبرام مجموعة من الاتفاقيات متعلقة بمختلف حقوق الملكية الصناعية.

أما بالنسبة للتشريع المغربي فإن أول قانون لحماية الملكية الصناعية كان بمقتضى ظهير 23 يونيو 1916 والذي كان مقتبسا من القانون الفرنسي لسنة 1857 والذي صدرفي أوائل عهد الحماية.

لكن وبعد حصول المغرب على الاستقلال ونتيجة للتطور الاقتصادي الذي عرفه المغرب خلال سنوات الأخيرة وانضمام المغرب إلى منظمة التجارة العالمية سارع المشرع بإصدار قانون 17.97 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية تزامنا مع إحداث المحاكم التجارية وصدور مدونة التجارة وقوانين الشركات التجارية، وذلك لأجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.

ولعل الهدف الأساسي من وضع القانون 17.97 هو القضاء على بعض الممارسات التي تشكل تعديا على حقوق الملكية الصناعية كالمنافسة غير المشروعة والتزييف.

ويعتبر التزييف من أخطر أنواع التعدي على حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة والعلامة التجارية بصفة خاصة، ولعل ما يؤكد ذلك أن أغلب التشريعات المتعلقة بالملكية الصناعية قد وضعت مقتضيات من أجل التصدي له ومحاربته، باعتباره من الجرائم الماسة

شهير 21 شعبان 1334 الموافق ل 23 يونيو 1916، الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليوز 1916 ص 690 القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.00.19 صادر في 9 ذي الحجة 1420 (15) فبراير (2000

بالمصلحة العامة، لكونها تجمع بين الكذب والتضليل وتغير الحقيقة، لذلك سمي هذا النوعمن الجرائم الماسة بالثقة العامة.

وبما أن تسجيل العلامة تمنح صاحبها حقا استئثاريا باستغلالها وذلك بخصوص المنتجات أو الخدمات المعينة في طلب التسجيل، هذا الاستغلال يكون إما بصورة مباشرة من خلال استعمالها في تعيين وتمييز المنتجات المعينة بها أو بصورة غير مباشرة عن طريق تفويت ذلك الحق إلى الغير.

ونظرا لآثار السلبية الناتجة عن تزييف العلامة التجارية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لذلك أحاط المشرع المغربي العلامة التجارية بالحماية وذلك عن طريق القضاء المدني أو القضاء الجنائي كل ذلك في سبيل الحفاظ على النظام العام الاقتصادي.

أهمية الموضوع

بما أن الهدف الأساسي الذي يتوخاه المشرع من وضع القانون المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية هي تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية وزجر كل المخالفات التي تشكل تعديا على حقوق الملكية الصناعية ، فإن أهمية هذا الموضوع تتجلى في معرفة القواعد الموضوعية والإجرائية لتسوية منازعات الملكية الصناعية فيما يخص جريمة التزييف.

إشكالية الموضوع

إن الإشكال المطروح في منازعات الملكية الصناعية بصفة عامة، وجريمة تزييف العلامة التجارية على وجه الخصوص، هو تنوع صور التزييف التي تطال العلامة التجارية إضافة إلى الترابط الموجود بين النصوص والمقتضيات القانونية التي تعمل على تسوية هذه المنازعات حيث نجد أن هناك ترابط بين ما هو مدني وما هو جنائي، الأمر الذي يستدعي بيان الحدود الفاصلة بين ما هو مدني، وبين ما هو جنائي على مستوى قواعد الشكل والموضوع.

وبالتالي فما هي صور تزييف العلامة التجارية؟

وما الجزاءات المترتبة عن تزييف العلامة التجارية ؟

وماهي القواعد المنظمة لكل من دعوى التزييف المدنية ودعوى التزييف الجنائية؟

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1qM-HUi1-EqcsEiwEqmR2hEz8G4_6OeFD/view?usp=drivesdk