مقال بعنوان المسؤولية التقصيرية عن أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

الملخص:

تهدف هذه الدراسة معالجة أزمة قانونية مستجدة نابعة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل بخوارزميات معقدة، ومبرمجة على القابلية للتعلم واكتساب الخبرة من تكرار تصرفات محددة، تحاكي الإنسان في جل تصرفاته، وهو ما يفترض ارتكابها لمثل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الإنسان؛ غير أن تطور هذه التقنيات قابله نقص وقصور في القواعد العامة للمسؤولية القانونية، لاسيما فيما يتعلق بمسألة تحديد الشخص المسؤول عن الأخطاء والأضرار التي تتسبب فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانطلاقا من هذا الفراغ القانوني في قيام المسؤولية المدنية، حاولت هذه الدراسة البحث عن كيفية تطوير قوانين التشريع المغربي أو وضع قواعد قانونية مبتكرة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحد من خطورتها، ومسايرة انتشارها

وقدراتها، وضمان تطورها.

و لإيجاد حلول قانونية للقضايا التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، أنت هذه

الدراسة من كونها قد تشكل تصورا حديثا يتجه نحو إيجاد مسؤولية مدنية ذكية تنظم استعمال هذه التقنيات، وتقيم أضرارها، وذلك انطلاقا من التساؤل حول مدى تحمل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبعات تصرفاتها، للإجابة على ذلك، سعت هذه الدراسة للبحث عن إمكانية الاعتراف بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، محاولة تحديد الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية عن الأخطاء والأضرار الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تطرقت لمدى توافق قواعد المسؤولية الموضوعية، لا سيما قواعد المسؤولية عن أفعال الأشياء، ومسؤولية المنتج عن مخاطر المنتجات المعيبة لمساءلة النظام الذكي، وإن كانت تلك القواعد تبدو ملائمة نوعا ما؛ إلا أنها تعتريها مجموعة من العقبات، والنتيجة أنها لا تجدي نفعا لعدم الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي التي تمكنه من اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.

الكلمات الجوهرية: تقنيات الذكاء الاصطناعي، المسؤولية التقصيرية، الشخصية القانونية، مسؤولية المنتج المسؤولية عن أفعال الأشياء

مقدمة

مما لا مراء فيه، أن العصر الذي نعيشه اليوم يستحق أن يُطلق عليه عصر الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع ظهور تقنيات ذكية قادرة على محاكاة السلوك الإنساني؛ حيث اخترقت مختلف مجالات حياة الإنسان، كالقضاء والتعليم والطب والهندسة وغيرها.

وتأتي هذه الدراسة لمعالجة أزمة قانونية مستجدة نابعة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل بخوارزميات معقدة، ومبرمجة على القابلية للتعلم واكتساب الخبرة من تكرار تصرفات محددة، تحاكي الإنسان في جل تصرفاته، وهو ما يفترض 206

ارتكابها لمثل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الإنسان؛ غير أن تطور هذه التقنيات قابله نقص وقصور في القواعد العامة للمسؤولية المدنية، لاسيما فيما يتعلق بمسألة تحديد الشخص المسؤول عن تعويض الأضرار التي تتسبب فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الفراغ القانوني في قيام المسؤولية المدنية، يستلزم البحث عن كيفية تطوير القوانين، أو وضع قواعد قانونية مبتكرة للتعامل مع تلك التقنيات، والحد من خطورتها، ومسايرة انتشارها وقدراتها، وضمان تطورها.

وتتجلى أهمية البحث، في أن التطور الهائل والمتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكثرة شيوع استخدامها في العديد من المجالات، قد . يؤدي إلى . جعل القواعد القانونية الحالية غير قادرة على استيعاب الأخطاء والأضرار التي ستولدها تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلا، مما يجعل التحديات صعبة لدى فروع القانون المتنوعة؛ مثل القانون المدني، ولاسيما فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية وقانون الملكية الفكرية وغيرها من فروع القانون، فهذه الثورة التكنولوجية المثيرة لابد أن نسايرها بترسانة قانونية تحد من أخطائها.

وتكمن مشكلة البحث في مدى تحمل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبعات أخطائها، فهل نكتفي في تحديد مسؤوليتها بالعودة للقواعد العامة في القانون المدني، أم أننا بحاجة إلى وضع تنظيم قانوني حديث يتجه نحو إيجاد مسؤولية مدنية ذكية تنظم استعمال هذه التقنيات، وتقيم أخطاءها؟

وبغية إيجاد حلول قانونية للقضايا التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصة مشكلات تحمل الأخطاء التي ترتكب من قبل هذه التقنيات، سنعتمد المنهج التحليلي والاستقرائي من خلال الاطلاع على الأنظمة القانونية المنظمة لطبيعة المسؤولية التقصيرية المتعلقة بالتقنيات الذكية، مع الاستعانة بالمنهج المقارن كلما

تطلب الأمر ذلك.

وبناء على ذلك، ارتأينا تقسيم الموضوع إلى محورين نخصص الأول للحديث عن الأساس التشريعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وطبيعتها القانونية، باعتبار أن أهم المشكلات القانونية التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، هو ما يتعلق بمدى الاعتراف لها بالشخصية القانونية لتحديد مدى إمكانية مساءلتها عما ينتج عنها من أخطاء. أما المحور الثاني سنتناول من خلاله، دراسة مدى إمكانية تطبيق المسؤولية التقصيرية على تلك التقنيات الذكية، ومدى إمكانية الاستفادة من التشريعات الحديثة في

هذا المجال.

وذلك وفق ما يلي:

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي

المطلب الثاني: إمكانية تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية على تقنيات الذكاء الاصطناعي

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1OJe1q3zSOXBQhYCrjxQS55fyEzJjEh9x/view?usp=drivesdk