عرض حول المبادئ الجديدة لتدبير المالية العمومية بالمغرب

مواضيع في القانون العام Feb 22, 2025 0 124 Add to Reading List

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

إن المالية العامة يعود أصلها إلى الدول الأنجلوساكسونية خاصة بريطانيا، ففي السابق كانت هناك دلالات مالية ككيس المال مثلا وما تحتويه من أموال، وظلت جل التشريعات المالية حتى القرن العشرين مكتفية بمفهوم الميزانية فقط، دون الإشارة إلى قانون المالية أو مالية عمومية، إلا أن المشرع عرف الميزانية كونها . " وثيقة توقعية المداخيل وتكاليف الدولة خلال سنة واحدة". حدة، إلا أن هذا المفهوم أضحى بفعل التطورات الاقتصادية الاجتماعية غير مقبول، لأنه يخضعها بتدبير محاسبي و رقي، لكن الأجدر هو العمل على بلوغ أهداف اقتصادية واجتماعية، وتجاوز مصطلح الميزانية إلى مفهوم المالية العمومية كفهوم أشمل من الميزانية

وفي نفس السياق ترتكز المالية العمومية المغربية على عدة مبادئ تقليدية بانت قاصرة كمبدا السنوية، والوحدة، والشمولية، وكما سبق وأشرت أصبحت هذه المبادئ لوحدها عاجزة عن مواكبة كل التطورات التي نظراً على الاقتصاد ومالية الدولة العامة، والتزاماتي الدولية مع منظمات التحويل الدولية وما تفرضه من توصيات تصب في منحى نجاعة وقوة المالية العمومية الخدمة أهداف اقتصادية واجتماعية الشيئ الذي جعل التشريع المالي المغربي الحديث عبر عدة صوص قانونية وتنظيمية، الخروج من المباديء القديمة المواجمة ضعف المالية العمومية وتدعيها الآليات الحكامة، غير أن هذا التطور لم يصل إلى درجة التخلى عن الميادين التقليدية، بل لازالت تحضر في في الميزانية 2 العامة للدولة .

فالمالية العامة هي المرأة العاكسة الحالة الاقتصاد، والحالة السياسية في دولة من الدول، وفي فترة زمنية معينة، ويكفي للتدليل على ذلك الوقوف على الدور الذي للعبة كل من الإيرادات 3 والنفقات باعتبارها أهم عناصر المالية العامة في الكشف عن الظروف الاقتصادية والمالية

وتجسد المالية العامة اختيارات الدولة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهتم بدراسة العلاقات القانونية التي تنشأ عندما تقوم الدولة الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة.

ا الا ان الله على النا عالية الحرف الدالة 11 مرة العامة الطاقة والأمل

الميادين الجديدة التصوير المالية العمومية بالمغرب

إن نيج مقاربة التدبير المالية العمومية تعود بالأساس إلى ما عرفه النسق الدولي خاصة الأنجلوسكوني والمؤسسات المالية الدولية من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراقبة وتقييم عمل القائمين على الشأن المالي بالمغرب.

وجاء دستور 2011 استجابة لهذا السياق الدولي، وأرسى قواعد مالية جديدة، كخطوة جديدة في مسار تعزيز الديقراطية، وحيث أن هذا الإصلاح جاء ثمرة الساسة من الإصلاحات التي دعى إليها المغرب بداية من أول رسالة توجيهية من الوزير الأول سنة 2001 التي دعى فيها إلى الإصلاح، مرورا بالقانون التنظيمي المالية سنة 1998 وتعديله بقانون سنة 2002، إلى أن تم اعتمادة عدة مقاربات وتداوير جديدة في القانون التنظيمي للمالية 130.13، والتي تروم إلى النجاعة. والإصلاح، والرقابة، والتقييم، وترشيد النفقات، والبرمجة المتوسطة المدى المتعدد السنوات. على غرار العديد من النسائير، تعلن نصوص الوثيقة الدستورية المغربية عن مجموعة من المبادئ والمرتكزات والقواعد المتعلقة بالمالية العمومية والتدوير المالي، و رغم سمة الاستقرار التي میرات معالم الهندسة الدستورية، إلا أنها لم تكن بمعزل عن التطورات القانونية والسياسية، بل واكبت كما وكيفا، عدا وجزرا التجارب الدستورية المؤسسات المالية العمومية و المفاهيم و المبادئ التي تحكمها تعرف تغيرا عميقا، ومن الضروري الوصول و باستمرار التعريف و تحديد معانيها الحديدة

و إن كانت بعض الدول قد أفرزت نصوصا قانونية مستقلة المبادئ و مرتكزات التدبير المالي العمومي، كما هو الشأن في المانيات، فإن البحث في هذه المرتكزات و المبادئي بالمغرب ، يتطلق بداية من أسمى وثيقة في البناء القانوني وعند المختلف النصوص القانونية التنظيمية المنطقة علياء كما يشمل مختلف الاحتيادات القضائية الدستورية المرتبطة بها سواء المغربية أو الفرنسية. وتتوزع المبادئ الدستورية للمالية العمومية ما بين مبادئ عامة تحكم عموم الأنشطة المالية العمومية، ومبادئ خاصة يرتبط قسم 7 منها بقنوات الافاق العمومي والميزانية الجديدة.

123 2011 رسم ورقة عنا بالموارد الموحية Meherp

سؤال المنطلق

ما هي أهم المبادئ والمرتكزات المستجدة في تدبير المالية العمومية بالمغرب ؟ إن البحث في هذا الموضوع يجعلنا نضع إشكالية عامة تعالج بها الموضوع، وتتفرع عنها عدة أسئلة.

الإشكالية العامة:

التطور الاقتصادي والاجتماعي وطلب ودوليا جعل من المبادئ التقليدية قاصرة وعاجزة. ودفع بضرورة نيج مبادئ وأسس التدبير ناجع للمالية العمومية الماشيا مع كل التطورات الدولية. خصوصا في علاقة الدولة بالمؤسسات المالية الدولية، وحماية للمال العام، وتزايد تدخل الدولة من خلاله، يستوجب وضع مساطر وآليات ناجعة لتدبير المال العام إقرار نمط حديث من خلال وضع برسالة قانونية وتنظيمية تواصل ورش الإصلاح بالمغرب. الأسئلة الفرعية

ا ماهي أهم المبادين المرتبطة بتدبير المالية العمومية ؟

2 ما هي المبادئ الخاصة المرتبطة بالميزانية ؟ في ما هو السياق العام لتبني استراتجية جديدة في تدبير المالية العمومية بالمغرب : كيف يكننا ملائمة هذذه المبادين مع النمط الحديث المرتكز على النتائج والأهداف الاقتصادية والاجتماعية ؟

أهيمة الموضوع:

أن هذا الموضوع كنسي أهمية بالغة كونه حلول الإحاطة بالمالية العمومية للدولة باعتبارها العكاس للوضع الذي تعرفه كل دولة، والانتقال الذي عرفته المالية من مبادئ كلاسيكية تؤطرها. إلى مالية عمومية تستجيب المتطلبات الحكامة والتدبير القائم على النتائج، وآلية للتحكم في التقلبات الاقتصادية، وجعل الإيراد والنفقة البنين قابلتين للتغيير حسب المعطى الوطني والدولي.

المنهج المعتمد: المنهج التحليلي: من خلاله حاولنا تحليل ما تقوم عليه المالية العمومية في خدمة الصالح العام وفق نيج الحكامة الذكية الإستشرافية الشيح المقارنة من خلاله محمدنا على مقاربة المبادئ الكلاسيكية والجديدة.

الميادين الجديدة لتدبير المالية العمومية بالمغرب

وبناء على ماسبق، ومعالجة للإشكالية التي سبق وطرحناها، قسم الموضوع إلى

المبحث الأول: المبادئ الدستورية العامة للمالية العمومية.

المبحث الثاني: المبادئ الدستورية المرتبطة بالميزانية.