رابط التحميل أسفل التقديم:

ثالثاً: المنهج الاستنباطي (التحليلي)

وهذا المنهج هو على عكس المنهج التأصيلي (الاستقرائي) الذي بيناه سابقاً حيث أن المنهج الاستنباطي يبدأ من الحقائق الكلية لينتهي إلى الحقائق الجزئية، أي من العام إلى الخاص. فالباحث عندما يسلك هذا المنهج البحثي ينطلق من قاعدة عامة ليقوم بتطبيقها على الحالات الخاصة أو الفردية. مثال ذلك أن يستند الباحث في مجال القانون الجنائي إلى قواعده العامة ليرى مدى إمكانية تطبيقها على الظواهر الإجرامية الحديثة مثل الإرهاب، وخطف الطائرات، وغسيل الأموال، وجرائم الاعتداء على برامج الكمبيوتر.

ولابد من الإشارة إلى عدم إمكانية القول بانعدام الصلة بين المنهج التاصيلي والمنهج التحليلي، ذلك أن كلاً منهما يكمل الآخر، فإذا كان المنهج التاصيلي هو الطريق نحو تكوين القواعد العامة، فان المنهج التحليلي هو الطريق نحو تطبيق هذه القواعد على الحالات الفردية لاختبار مدى فعاليتها وصلاحيتها لذلك فان الباحث في مجال القانون يستعين بكلا المنهجين عادة لأعداد بحثه.

رابعاً: المنهج المقارن

هو المنهج الذي يعتمده الباحث للقيام بالمقارنة بين قانونه الوطني وقانون أو عدة قوانين أجنبية أو أي نظام قانوني آخر، كالشريعة الإسلامية، وذلك لبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينهما فيما يتعلق بالمسألة القانونية محل البحث، بهدف التوصل إلى أفضل حل لهذه المسألة.

ويحتل منهج البحث المقارن أهمية خاصة في مجال الدراسات القانونية، حيث انه يمكن الباحث من الإطلاع على تجارب النظم القانونية الأخرى، ومقارنتها بالنظم الوطنية، مما يمكنه من الكشف عن أوجه الاتفاق أو الاختلاف أو القصور بين هذه النظم، ومن ثم يستطيع الباحث أن يضع أمام المشرع أفضل الحلول ليستعين بها إذا ما أراد أن يعدل القوانين القائمة أو يضع قوانين جديدة.

وقد يعتمد الباحث منهج المقارنة الأفقية الذي يقوم على بحث المسألة في كل قانون على حدة، بحيث لا يعرض لموقف القانون الآخر حتى ينتهي من بحث المسألة في القانون الأول. إما إذا اعتمد الباحث منهج المقارنة الرأسية، فانه يتناول كل جزئية من جزئيات البحث في كل القوانين التي يقارن بينها في آن واحد. ويمكن القول أن منهج المقارنة الراسي أفضل من الأفقي لأنه يبعدنا عن التكرار وتقطيع أوصال البحث. إضافة إلى انه يؤدي إلى حسن وسهولة إدراك أوجه الاختلاف أو الاتفاق بين القوانين التي تتم المقارنة بينها.