عرض تحت عنوان نظام التقاعد في الوظيفة العمومية
عرض تحت عنوان نظام التقاعد في الوظيفة العمومية
رابط تحميل العرض اسفل التقديم
مقدمة
نظام التقاعد في الوظيفة العمومية يعد من أهم الأنظمة التي تضمن للعاملين في القطاع العام حياة كريمة بعد انتهاء فترة خدمتهم. يعتمد هذا النظام على مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن بين الأجيال، حيث يساهم كل موظف خلال فترة عمله في تمويل معاشه التقاعدي من خلال اقتطاعات شهرية تضمن له دخلاً ثابتاً بعد التقاعد يهدف النظام إلى توفير الأمان المالي للموظفين العموميين وضمان استمرارية الحصول على دخل يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية ومواصلة حياتهم بشكل مستقر يشمل النظام مجموعة من الإجراءات والقوانين التي تضمن حقوق المتقاعدين وتحمى مصالحهم، وذلك من خلال توفير معاشات تتناسب مع مستوى معيشتهم ومتطلبات الحياة المتزايدة .
ويقصد بنظام التقاعد هو منظومة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى ضمان دخل منتظم ومستدام للأفراد عند انتهاء حياتهم المهنية بسبب بلوغ سن التقاعد العجز أو الوفاة. يعتمد هذا النظام على مساهمات مالية تقتطع من أجور الموظفين خلال فترة عملهم، سواء في القطاع العام أو الخاص، لتأمين احتياجاتهم المعيشية في المستقبل. يعتبر نظام التقاعد وسيلة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وضمان كرامة العيش للمتقاعدين وأسرهم
يعتبر التقاعد حقا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كرسته الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الداخلية في مختلف دول العالم حيث منحتها الحماية الالزمة، لضمان ديمومته واستمراريته، لذلك تحرص غالبية الدول على بقائه بعيدا عن الصدمات والازمات الاقتصادية التي تهدد مصادر تمويله حتى لا تضطر تحت الضغط القتصادي والاجتماعي المراجعة أحكامه من فترة لأخرى
أهمية الموضوع :
موضوع نظام التقاعد في الوظيفة العمومية يجد أهميته على مستوى العديد من النواحي التي جعلته موضوعا جديرا بالاهتمام والبحث.
فعلى المستوى النظري تتجسد أهمية الموضوع في العديد من الأوجه التي تظهر الطابع المتميز الذي ينفرد به قطاع التقاعد بالمغرب سواء القطاع العام أو الخاص.
وعلى المستوى العملي : تتجسد في الخصوصية التي يتمتع بها قطاع التقاعد بالمغرب
أما من الناحية الاجتماعية : فتتمثل في مدى قدرة أنظمة التقاعد في تحقيق حماية اجتماعية ترتكز على
مبدأ التضامن وتقديم خدمات لفائدة المتقاعدين ردا لجميل قدمته هذه الفئة في فترة نشاطها.
من الناحية الاقتصادية تنحصر في كون التقاعد يوفر اطمئنان للمتدخلين عن الفترة ما بعد نهاية مشوارهم المهني الذي يساهم في تحسين قدرتهم ومردوديتهم الإنتاجية وعلى استمرار علاقات الشغل.
إشكالية الموضوع
وانطلاقا مما سبق تبرز لنا إشكالية مفادها:
ما مدى فعالية أنظمة التقاعد بالمغرب في ظل الإكراهات التي تواجهها، وما هي سبل الإصلاح
الممكنة؟
وللإجابة على هذا السؤال العام، يمكن تفصيله إلى أسئلة فرعية، منها:
ماهية نظام التقاعد ؟
ماهي مكونات نظام التقاعد؟
ما هي علاقة المنخرط بنظام التقاعد؟
ماهي إكراهات وإصلاحات هذا النظام ؟
ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوظيفي من خلال الانتقال من الاطار التاريخي والقانوني النظام التقاعد كإطار عام والتحديات التي يواجهها هذا النظام كإطار خاص .
تقسيم الموضوع :
المبحث الأول : الإطار التاريخي والقانوني لنظام التقاعد ومكوناته
المبحث الثاني : علاقة الموظف بنظام التقاعد وإصلاحات هذا النظام وإكراهاته
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1Lz3NhVEbQjK1n_d-XGB6h3fDaM-hZNYp/view?usp=drivesdk