أسباب انحلال الشركة بين الزوجين

غير أن المشرع لم يضع أي نظام قانوني خاص بهذه الشركات، لذلك فإن انحلالها يبقى خاضعا للمقتضيات العامة المطبقة على الشركات بصفة عامة والمنظمة في قانون الالتزامات والعقود.

إلا أنه نظرا لخصوصية الشركة المنعقدة بين الزوجين، باعتبارها من جهة مرتبطة بعقد الزواج من حيث قيامها وانتهائها، ومن جهة أخرى فهي مستقلة عنه لورودها في عقد مستقل، فإنه يجب أن تخضع من حيث أسباب انحلالها إلى أسباب انحلال الشركة بصفة عامة الواردة في الفصل 1051 من ق.

ل.

ع.

م.

مع مراعاة خصوصية العلاقة الزوجية التي تربط طرفيها.

بذلك يمكن تحديد هذه الأسباب فيما يلي: أولا: انقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره.

ثانيا: تحقق الأمر الذي أنشأت من اجله أو باستحالة تحققه.

ثالثا: هلاك المال المشترك هلاكا كليا أو جزئيا يبلغ من الجسامة حدا يحول دون استغلاله استغلالا مفيدا.

رابعا: موت أحد الزوجين أو إعلان فقده قضاءا أو إيقاع الحجر عليه .

خامسا: إشهار إفلاس أحد الزوجين أو تصفيته قضائيا.

سادسا: اتفاق الزوجين معا.

سابعا: انسحاب أحد الزوجين.

ثامنا: إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة.

تاسعا: طلاق الزوجين.

فالشركة التي يتفق الزوجان على تأسيسها لمدة معينة، أو لإنجاز عمل أو مشروع معين يجب عليهما إلزاما حلها بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها أو انتهاء العمل الذي انعقدت من اجله، بل أن حلها يصبح واجبا حتى ولو لم يتم إنجازه لاستحالة تنفيذه، فقد يكون الزوجان مثلا قد اتفقا على استمرار شركتها إلى غاية بلوغ أبنائهما سن الرشد القانوني ليتسلما إدارتها، كما قد تكون قد انعقدت بينهما لإنجاز مشروع معين، وانحلال الشركة في هذه الحالات يكون بقوة القانون .

وهذا ما يقرره أيضا القانون المدني المصري الذي يجعل الشركة المنعقدة بين الزوجين واجبة الحل بقوة القانون بانتهاء المدة التي حددها الطرفان، على ألا تتجاوز في حدها الأقصى خمس عشرة سنة .

غير أنه إذا استمر الزوجان في شركتهما على الرغم من انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي أنشأت من اجله، فعقد الشركة يمتد ضمنيا، وفي هذه الحالة يجوز لدائني الشركة أن يعترضوا على هذا الامتداد بشرط إثبات ديونهم بحكم قضائي .

كما يمكن حل الشركة ولو قبل انتهاء المدة المحددة لها، بطلب من أحد الزوجين إذا ما وجدت أسباب مبررة لذلك، كحصول خلافات خطيرة بينهما حول اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة والتسيير، أو في حالة إخلال أحدهما بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى عقد الشركة .

وهو نفس الحكم الذي يقرره الفصل 20 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية، إذ ينص على أنه: "إذا تصرف أحد الزوجين في الأملاك المشتركة أو أدارها بشكل من شأنه أن يعرض مصالح قرينه أو مصالح العائلة إلى التلف، فللزوج الآخر أن يطلب من المحكمة الحكم بإنهاء حالة الاشتراك.

كما تنحل أيضا شركة الزوجين إذا كانت حصة أحدهما في رأس مال الشركة عبارة عن منفعة شيء معين ثم حصل هلاكه قبل تسليمه أو بعده ، كما تنحل بقوة القانون في حالة إذا ما بلغت خسائرها نصف رأس المال، ما لم يعمل الزوجان على تدارك هذا النقصان بإعادته إلى قيمة رأس المال أو بتخفيضه إلى المبلغ الموجود فعلا ، إضافة إلى هذا قد تنحل الشركة نتيجة لانسحاب أحد الزوجين شريطة أن يكون هذا الانسحاب قد تم بحسن نية دون تحايل أو غش.

وإذا كانت هذه هي الأسباب العامة التي قد تفضي إلى انحلال شركة الزوجين، وهي أسباب مستقلة لا علاقة لها بعقد الزواج الذي يربط الشريكين، فإنه من المنطقي أن يؤدي انحلال الرابطة الزوجية بطلاق أو وفاة إلى انتهاء الشركة تلقائيا ، إلا أنها تبقى قائمة افتراضا إلى حين البث في الآثار التي تترتب عن انحلالها.