مقال بعنوان التفريد القضائي للعقوبة في التشريع الجنائي المغربي محاولة في إرساء أسمى نظرية العقاب دراسة مقارنة

التفريد القضائي للعقوبة في التشريع الجنائي المغربي محاولة في إرساء أسمى نظرية العقاب دراسة مقارنة

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Mar 4, 2025 0 341 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تقديم :

إن مشكل التفريد القضائي للعقوبة موضوع واسع ومعقد بالنسبة لغيره من المواضيع، فهو ليس جزء من نظرية العقاب، ولكنه يحتويها برمتها، كما أنه يضعنا أمام المبادئ الكبرى التي تحكم إدارة القضاء بوجه عام، وبالتالي تلوح للعيان الفائدة العملية. من بحثه.

ووفقا لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، فإن المشرع يحدد لكل جريمة عقوبتها على أساس ما يكشف عنه من خطر على مصلحة المجتمع أو ما يحدثه من ضرر بها. مع التسليم في ذات الحين بعدم إمكانية تحديد العقوبة المناسبة لمرتكب الجريمة لعدم درايته بشخصيته وظروفه، ومن ثم ترك تطبيق العقوبة المناسبة لمرتكب الجريمة لعدم درايته بشخصيته وظروفه، ومن ثم ترك تطبيق العقوبة للقاضي وأناط به الملاءمة بين التحديد التشريعي المجرد الوارد في القانون، وبين ما يعرض عليه من حالات واقعية.

فالمشرع يحدد لكل جريمة عقوبتها ولكنها ليست عقوبة ثابتة ذات حد واحد وإنما هي عقوبة موضوعة بين حدين أحدهما أدنى لا يجوز للقاضي أن ينزل دونه (1) والآخر أعلى لا يجوز له أن يعتليه (2)، وبين هذين الحدين متسع من المجال يتحرك القاضي فيه. وكلما اتسع المجال بين الحديث كلما ازدادت حركية القاضي الجنائي وتوسعتسلطنه التقديرية ).

ويدعم هذه السلطة الثقة التي يفترضها المشرع في القاضي، وهي ثقة يستحقها القاضي الحديث لعلمه وخبرته ثم لاستقلاله ونزاهته، ويقتضي الاستعمال السليم لهذه السلطة أن تعاون القاضي أجهزة فحص فني لشخصية المتهم حتى يتعرف تماما 1- باستثناء الحالات التي تتوافر فيها الأعذار المخففة النصية أو ظروف التخليف الفضائية

-2- اللهم إذا وجدت ظروف مشددة حاتم حسن موسى بكار سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية منشأة المعارف، 2012 من 160-159

عليها فيحدد العقوبة الملائمة لها والاعتراف بهذه السلطة يعني الاعتراف بالتفريدالقضائي (4).وعليه سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين :

المبحث الأول: الوسائل القانونية الممنوحة للقاضي لتشخيص العقاب

المبحث الثاني التشديد القضائي للعقوبة وخاصة حالة العود

المبحث الأول :الوسائل القانونية الممنوحة للقاضي لتشخيص العقاب

لقد استهدفت المدارس الوسطية من إحداث النظم العقابية والمرنة التي أخذت بها القوانين الجنائية المعاصرة تزويد القضاة بالوسائل القانونية التي تمكنهم منتحديد العقوبة الملائمة للمحرم (5).

لذا فإن سلطة القاضي التقديرية لم توجد إلا لتحقيق أسمى وأنبل الأهداف المتوخاة من العقاب وهو إصلاح الجاني وتقويمه، فإذا كان المجرم يستحق الرأفة أمكن للقاضي التحرك في إطار ما لا يتعارض مع القاعدة القانونية الإصدار حكم رحيم، أما في حالات العكس فالقاضي مدعو لتطبيق أقصى العقوبات.

ومن المسلم به أن التحديد التشريعي للجزاء هو الأساس الذي ينبني عليه عمل القاضي الجنائي، إذ ليس بهدنة أن ينزل عقوبة أو تدبير لمن يرد به نص تشريعي، وليس له أن يتجاوز لا ما فرضه المشرع من حدود )

المطلب الأول: تعريف سلطة القاضي الجنائية وأثرها على السياسة الجنائية الحديثة حتى نقف على ماهي سلطة القاضي الجنائي التقديرية لابد من بيان من مفهوم الجنائية من ناحية ( الفقرة الأولى) وبيان موقف السياسة الجنائية الحديثة منها من