مقال بعنوان البرلمان المغربي بين آلية التشريع وإمكانية التقييم

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تقديم :

إنه إذا ما رجعنا إلى النظام السياسي، سنجد مؤسسة البرلمان تحتل موقعا مهما ضمن المؤسسات الدستورية الأخرى للبلاد، فهي تحتل المرتبة الثانية بعد المؤسسة الملكية، على اعتبار أنها تتشكل من ممثلي الأمة، ونظرا كذلك لنوع الاقتراع المعتمد في انتخاب أعضائها، الشيء الذي يميزها عن باقي المؤسسات الأخرى من حيث اختصاصاتها وتشكيلها وسير عملها.

ويمارس البرلمان مجموعة من السلط طبقا لأحكام الدستور، والأصل في ذلك كونه صاحب الاختصاص في مجال التشريع، هذا الاختصاص الذي يعتبر الأول والأهم بالنسبة لهذه المؤسسة، الأمر الذي تزكى بمقتضى المستجدات التي حملتها وثيقة 29 يوليوز 2011 التي همت توسيع الاختصاصات التشريعية

خالد برجاوي النظامان الداخليان المجلس البرلمان وإشكالية التحيين والملائمة المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 56، ماي يونيو، 2000، ص : 79.

67

مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية - عدد خاص

للبرلمان، وتعزيز دوره التقييمي في مجال السياسات العمومية، وتحويله إلى مكان للسلطة ومورد لشرعية الحكومة .. 2

وقد نص الدستور الجديد في بابه الرابع الخاص بالمؤسسة البرلمانية، على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، كما تمت عنونه بـ "السلطة التشريعية" عكس

الباب الثالث من دستور 1996 ، الذي كان تسميته بـ "البرلمان".

وقد نص الدستور من خلال هذا الباب على أن البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة والمعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والرقابة. وقد خصص الدستور الجديد المواد من 60 إلى 69 لتنظيم البرلمان، والمواد من 70 إلى 77 المجال سلطاته، بينما تحدث في ممارسة السلطة التشريعية من الفصل 78 إلى الفصل 86، وقد تم من خلال جل هذه الفصول التوسيع من سلطات البرلمان في مجال التشريع، الأمر الذي يعكس إمكانية تأثيره على مجال السياسات العمومية والتي تحدث عنها الدستور بمقتضى الفصل 101 منه.

هذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال :

الفرع الأول : دور البرلمان في التشريع

الفرع الثاني : دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية

أحمد حضراني، البرلمان واختصاصاته، منشورات الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، 2014، ص :

25

حسن طارق دستور 2011 النص والسباق، مقال تحت عنوان : سنة ونصف من دستور 2011 : تأملات سريعة"، المجلة المغربية للسياسات العمومية العدد 8. صيف 2012، ص : 23

المادة 60 من دستور 1 يوليوز 2011.

68

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1EqLbYKx-NO6mzqe7IXXqswchc5s542w4/view?usp=drivesdk