الأمن المائي بالمغرب بين الواقع وتدبير سياسة مائية معقلنة

مواضيع في القانون العام Jan 24, 2025 0 267 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

ملخص:

لا تزال الدراسات والبحوث منصبة حول فك العديد من التنبؤات المشكلات ظاهرة التغيرات المناخية، إذ تؤثر هذه الأخيرة على مختلف الموارد وقد تشكل خطرا مهددا السبل عيش الأفراد وصحتهم وأمنهم.

دق الناقوس ولعل تحقيق الأمن ! الماني بالمغرب، مطلب أكد . عليه دستور 2011 ومعه النموذج التنموي الجديد، خاصة بعد تشخيص دقيق . الخطر بخصوص إشكالية الإجهاد الماني.

تأسيسا على ذلك، يناقش موضوع الأمن المائي بالمغرب بين الواقع وتدبير سياسة مائية معقلنة أهم الاشكالات التي تعيق التدبير المندمج بالنظر الطبيعة المناخ المغربي وكذا تداخل مجموعة من الإكراهات البنيوية المعيقة للاستدامة المائية ومحدودية فعالية المنظومة الإدارية في تدبير الموارد المائية التي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهو ما يعزز لتحقيق فلسفة الأمن المائي ضمن مخططات التنمية والرؤى الإستراتيجية للسياسات العمومية، بغية الانخراط في تصحيح الاختلالات المرصودة ضمن مخرجات النموذج التنموي الجديد وتحقيق الأمن المائي المؤسس على الحكامة الجيدة.

Studies and research are still focused on deciphering many predictions of the problems of the climate change

phenomenon, as it affects various resources and may pose a threat to individuals' livelihoods, health and security. Perhaps achieving water security in Morocco is a demand emphasized by the 2011 Constitution, and with it the

development model

This is new, especially after an accurate diagnosis that raised the alarm regarding the problem of water stress.

Based on this, the issue of water security in Morocco, between reality and the management of a rational water policy, discusses the most important problems that hinder integrated management given the nature of the Moroccan climate, as well as the intersection of a group of structural constraints that hinder water sustainability and the limited effectiveness of the administrative system in managing water resources that hinder economic and social development. This enhances the realization of the philosophy of water security within development plans and strategic

visions of public policies, in order to engage in correcting the imbalances observed within the outcomes of the new development model, and achieving institutional water security. On good governance.

jarnilaezzardaoui@gmail.com

كلمات المفتاح : الأمن المائي - الإجهاد المائي - السياسة المائية.

ISSN 2605-6496. Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence, Vol. 4. No°4,pp 69-76 Nov2024

مقدمة

لا تزال الدراسات والبحوث منصبة حول فك العديد من التنبؤات المشكلات ظاهرة التغيرات المناخية رغم تأكيداتها على أن الانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الإنسانية واحتراق الغاز الأحفوري أساسا للمشكل قبل أي ظاهرة طبيعية أخرى، ذلك أن تغير المناخ يؤثر على مختلف الموارد ويشكل خطرا مهددا لسبل عيش الأفراد وصحتهم وأمنهم مما بدى تأثير حجم زيادة الانبعاثات الغازية وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري في ظواهر بينية سلبية انعكست على إضعاف الاستدامة البيئية والحد من الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في استغلال المواردة

ولعل الاجهاد الماني من بين الإشكاليات التي لا زالت تدق ناقوس خطر مختلف بلدان المعمور خاصة مع توالي سنوات الجفاف وتأثير التغيرات المناخية التي عجلت بضرورة . بلورة سياسات استعجالية للتكيف مع الوضعية الراهنية تحت فلسفة اشباع الحاجات الأساسية وتحقيق تنمية مستدامة

وتأسيسا على ذلك، فالماء عصب الحياة أساسي للحفاظ على الكرامة الانسانية، إذ يعتبر من الحقوق الكونية وهو ما أكدته العديد من المعاهدات الدولية، بحيث أدرج مفهوم الاحتياجات الأساسية من المياه لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية في مؤتمر الأمم المتحدة في الأرجنتين. وأكدت خطت عمل المؤتمر أن لجميع الشعوب الحق في الحصول على مياه الشرب بكميات ونوعية متساوية لاحتياجاتها الأساسية بغض النظر عن مرحلة التنمية التي بلغتها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية.

كما اعتمدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة تعليقها العام رقم 15 بشأن الحق في المياه وعرفته: " بأنه حق كل فرد في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومجموعة ومقبولة ويمكن الحصول عليها ماديا وميسورة ماليا للاستخدام في الأغراض الشخصية والمنزلية.

والملاحظ أن عدة دساتير وطنية كرست الحماية للحق في الماء ونصت على المسؤولية العامة للدولة لضمان سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع وهو كرسه دستور المملكة المغربية في فصله 31 حيث اعتبر أن الحصول على الماء يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنين.

وقد تجد هذا المطلب الدستوري من خلال اهتمام جلالة الملك وعنايته المتبصرة بإشكال الإجهاد الماني باعتباره السلطة الأولى الساهرة في الدولة على محاولة إيجاد حلول مستعجلة وأخرى على مستوى البعدين المتوسط والبعيد، وقد ترجم فعلا من خلال اعتماد الحكومات المتتالية اهتماماتها البلورة حلول ضمن السياسات العمومية من خلال تفعيل مختلف الآليات والميكانيزمات وفق مقاربة تعتمد الحكامة الجيدة والتدبير المعلن.

ولعل الفلسفة من هذا التدبير تركي ضمان تكريس أهداف التنمية المستدامة وفق مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحصول على هذه المادة. الحيوية نسبة الخصائص محددة للشخص إذا ما أبط بتهميش فئات سكانية محددة وغالبا ما يكمن في جدور التفاوتات الهكلية داخل المجتمعات، بذلك يقع على عاتق الدولة الالتزام بحضر التمييز لكافة الأسباب واستئصاله وضمان المساواة في القانون والممارسة العملية فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب. ويقضي هذا النهج القائم على حقوق الانسان بتكريس عدالة مجالية وذلك بالمرور من فلسفة العدل التبادلي إلى فلسفة العدل التوزيعي في إطار تدبير إدارة حكيمة وترتيب الأولويات على نحو واضح.

بالنظر للانعكاسات السلبية لتغيير المناخ على الموارد المائية، فقد اهتم المجتمع الدولي خاصة منظمة الأمم المتحدة بهذا الموضوع الحيوي من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات، كان أحدثها انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيير المناخ لسنة 2015 Cop 21 حيث جرى تدعيم مسألة دمج قضية المياه في مخطط العمل حول تغيير المناخ وفي نفس المؤتمر Cop 22 في تونبر 2016 بمراكش، تم التأكيد على أنه يجب أن يحظى مسألة الماء بعناية خاصة وأساسية لدمجها في برامج وخطط العمل المتعلقة بتغيير المناخ.

وباستقراء الخلفية التاريخية للدولة المغربية في تعاملها مع الماء، نجد أنها تعاملت بمنتهى الحذر والتسامح والبراغماتية، حيث وضعت مجموعة من القواعد التي تحل المشاكل بين السكان وعندما فرضت الحماية على المغرب، وجدت سلطات الحماية أمامها مجموعة من المقتضيات الشرعية والعرفية تكون النظام المائي، أي وجدت حضارة مائية منظمة، فصدر أول منشور سنة 1912 من الصدر الأعظم تلاه . بعد ذلك. قانون حول الماء سنة 1914