مقال بعنوان التكييف الفقهي والقانوني للروبوتات الذكية من حيث الأهلية والشخصية القانونية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

الخلاصة

تناقش هذه الورقة تكييف الروبوتات المستقلة في الفقه الإسلامي والفقه القانوني من حيث إمكان منحها الأهلية والشخصية القانونية، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية في الواقع العملي من حيث صلاحيتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتعرض حجج المؤيدين والمعارضين ومناقشتها، وموقف البرلمان الأوربي في هذا الموضوع، كما تفتح الورقة نافذة للتفكير في بعض الإشكالات الفلسفية والأخلاقية المرتبطة بالشخصية القانونية للروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية الروبوتات الذكية - الأهلية - الذمة الشخصية القانونية - مقاصد

الشريعة الإسلامية.

المقدمة

أحدثت التطبيقات الروبوتية المعززة بالذكاء الاصطناعي تطورا مذهلا بنحو غير مسبوق في حياة البشر، وأصبحت مدمجة في العديد من المجالات خاصة في الدول المتقدمة، وقد باتت تخترق جل مفاصل الحياة الإنسانية بدءا بالصناعات وأبحاث الفضاء؛ بل اقتحمت حتى المجالات الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للإنسان كالتعليم والتوظيف، وأنظمة التعرف على الوجوه لأغراض أمنية، والسيارات ذاتية القيادة والوكيل الالكتروني الذكي الذي يبرم الصفقات التجارية، والروبوتات التي يستعين بها الأطباء لإجراء العمليات الجراحية المعقدة في منتهى الدقة، والمساعدين الآليين الذين يقدمون خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين والمرضى، والطائرات بدون طيار التي تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية إلى غير ذلك.

كما تستخدم في بعض المهام التي قد تشكل خطورة على الإنسان كإزالة الألغام وتنظيف محطات توليد الطاقة النووية التي تتواجد بها الإشعاعات النووية التي تشكل خطرا كبيرا على حياة الإنسان، بل ظهر صنف جديد وهو الروبوتات القتالية المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم في حسم المعارك والحروب كالمركبات غير المأهولة التي يتم التحكم فيها عن بعد، وقد استخدمت في الحرب الروسية الأكرانية.

وقد ترتب عن دخول هذه التطبيقات الروبوتية حيز التطبيق في العديد من المجالات خاصة في البلدان المتقدمة، بعض الوقائع التي تطرح إشكالات قانونية نذكر على سبيل المثال: مبادرة المملكة العربية السعودية بمنح الجنسية للروبوت صوفيا سنة 2017؛ وفي نفس السنة تم منح تصريح إقامة لروبوت الدردشة (Shibuya Mirai) في اليابان بموجب لائحة خاصة، وحادثة اصطدام سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبرا في ولاية أريزونا في مارس 2018 بامرأة ترتب عنه وفاة.

1 - حدود البحث ومجاله

المحور الثاني الذكاء الاصطناعي في الميدان القانوني والقضائي

اتخاذ القرار أو لا تدخل في نطاق هذا البحث الروبوتات التي تعتمد على البرمجة المسبقة لأداء مهمة محددة بطريقة آلية ولا تمتلك القدرة على اتخاذ القرار دون تدخل بشري، وإنما يشمل هذا البحث الروبوتات التي تعتمد على خوارزميات التعلم الآلي المعزز بالذكاء الاصطناعي وتتمتع بدرجة من الاستقلالية في ما يصطلح عليه بالروبوتات المستقلة.

ومن أهم ما يميز الروبوتات المستقلة هو القدرة على التعلم الذاتي من التجارب السابقة، وتبادل البيانات مع البيئة المحيطة بها وتحليلها، والتكيف معها من خلال أجهزة الاستشعار وتقنيات التعرف على الصورة والصوت واتخاذ القرارات دون تدخل الإنسان، هذا النوع من الروبوتات يعد أحد مجالات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا إلى الآن، وما يزال في طور الاختبار والتطوير، وما يزال البحث جاريا لتطوير روبوتات يكون بمقدورها اتخاذ القرار باستقلالية وتحرر كامل عن تدخل الإنسان. غير أن التطور الحاصل في هذا المجال طرح إشكالات قانونية وفلسفية وأخلاقية.

2 - إشكالية البحث

لقد طرحت تطبيقات الروبوتات المستقلة إشكالات كبيرة من الناحية القانونية، سواء فيما يتعلق بقضايا المسؤولية المدنية أو في حقوق الملكية الفكرية وهذه الإشكالات ترتبط بإمكان اعتبارها موضوعا قانونيا ومنحها شخصية قانونية وتحاول الورقة الإجابة عن الأسئلة الفرعية المرتبطة بهذا الإشكال نذكر منها: هل يمكن أن تكون للالة الذكية صلاحية اكتساب الحقوق والوفاء بالالتزامات؟ وهل بالإمكان أن تكون موضوعا للقانون ويمنحها المشرع شخصية قانونية؟ وفي حالة ما إذا تسببت الآلة الذكية في إحداث الضرر للغير، من يتحمل المسؤولية؟ أو إذا توصلت إلى اختراع شيء مفيد للإنسانية هل يجب أن نمنحها حقوق الملكية الفكرية؟ وهل النظريات القانونية الحالية ما تزال صالحة للتطبيق على الروبوتات الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي؟

-3- الدراسات السابقة في الموضوع

إن النقاش حول القضايا الآنفة الذكر لم يحسم القانونية للروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي مؤلفات أو مقالات في المجلات . الشخصية القانو في شكل . يتناول الموضوع من زاوية قانونية إلى الآن، ولهذا كان موضوع موضوع نوع كتابات غير قليلة المتخصصة باللغات الأجنبية أن جلها صرفة، أما الكتابات التي تجلي موقف الشريعة غير الإسلامية من هذا الموضوع فتكاد تكون غائبة؛ إذ لم تفرد هذه النازلة المستجدة في حدود علمي بعد ببحث فقهي موصل، ولم تتناول وفق المنهجية الفقهية المسلوكة لدى

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1O12mDvI2aRhFrAAO6XlS62vgLH2rNoQZ/view?usp=drivesdk