دور السجل التجاري في تشجيع الاستثمار

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

يعتبر تشجيع الاستثمار احد الهواجس الكبرى للمغرب في العقود الاخيرة ، بل اصبح يشكل اكبر الأوراش التي يراهن عليها المغرب لتأهيل اقتصاده و جعله أكثر جدبا لرؤوس الاموال .

و من هذا المنطلق ركزت جميع البرامج الانمائية للحكومات المتعاقبة على توفير المناخ الملائم الجدب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة الوطنية منها و الاجنبية ، و ذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير هدفها تحسين الظروف الاقتصادية و القانونية لإنشاء وتطور المقاولات .

فالى جانب التدابير ذات الطابع الاقتصادي التي تبناها المغرب في هذا الاطار و الرامية الى تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي و انفتاح الاقتصاد المغربي على محيطه الخارجي ، شهدت تسعيينات القرن الماضي ثورة حقيقة في القوانين المرتبطة بمجال المال والأعمال عموما،

والاستثمار خصوصا، فقد أقدم المشرع المغربي على إحداث ترسانة قانونية تروم تحديث النصوص القانونية وتشجيع الاستثمار، وهكذا قد تم اعتماد مدونة للاستثمار بغية تجميع مختلف القوانين القطاعية المعمول بها وكذا ميثاق للاستثمارات بمقتضى القانون الإطار رقم 19-95 يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار

بالمغرب والرفع من جاذبيته، بالإضافة إلى مدونة جديدة للتجارة واحداث المحاكم التجارية وقوانين الشركات التجارية، قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي، قانون حرية الأسعار والمنافسة، قوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية وقانون رقم 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، مدونة الشغل، قانون المحاكم المالية،

وكذا إعداد ميثاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما صدرت عدة قوانين ونصوص تهم الاستثمار في عدة ميادين كالجوانب الجبائية والجمركية والبنكية بمقتضى القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . و من هذا المنطلق كان لزاما على المشرع تحديث النظام القانوني للسجل التجاري ليساير المستجدات التشريعية الجديدة ، فجاءت مقتضيات الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من مدونة التجارة لتجمع شمل النصوص القانونية السابقة التي كانت تحكم المادة منذ ظهير 12 غشت 1913 الى غاية ظهير 25 فبراير 1962 ،

و تكميلا لهذه المقتضيات صدر المرسوم التطبيقي للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري والمؤرخ في 18 يناير 1997 و كذا قرار وزير العدل رقم 106/97 الصادر بنفس التاريخ بتحديد استمارات التصريح بالتقييد بالسجل التجاري وقائمة العقود و الاوراق المثبتة المشفوع بها التصريح ، كما تضمنت قوانين الشركات التجارية قواعد خاصة باجراءات الشهر بالسجل التجاري ،

و لعل احد الاهداف التي توخاها المشرع بهذا التدخل التشريعي هو توفير الارضية القانونية لجلب الاستثمار عن طريق تبسيط اجراءات انشاء المقاولات و دعم الشفافية في الميدان التجاري ، فالى أي حد استطاعت هذه الترسانة

القانونية تحقيق هاذين الهدفين

.....

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GsSbWpgjczpv8jGMqye9Kk_qZMzMIIbq/view?usp=drivesdk