رسالة لنيل ديبلوم الماستر تخصص القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات التربية تحت عنوان: السياسات العمومية بالجماعات الترابية وإشكالية الإلتقائية

رسالة لنيل ديبلوم الماستر تخصص القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات التربية تحت عنوان: السياسات العمومية بالجماعات الترابية وإشكالية الإلتقائية

رسالة لنيل ديبلوم الماستر تخصص القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات التربية تحت عنوان:  السياسات العمومية بالجماعات الترابية وإشكالية الإلتقائية

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

مقدمة

عرف المغرب تطورات ومحطات مهمة في تعزيز قيم التنمية والديمقراطية، وقد تجسد ذلك في إصدار العديد من التشريعات والدساتير التي تضمنت حقوق الأفراد والجماعات، وتعزز دور المؤسسات التمثيلية. ومن بين أهم الجهود التي بذلتها السلطات العمومية في المغرب، تقديم التنظيم اللامركزي كحلقة مهمة في سلسلة جهود تعزيز الديمقراطية الترابية. ويهدف هذا التنظيم إلى تقريب السلطة من المواطنين وتمكينهم من المشاركة في تدبير الشأن الترابي، بالاعتماد على الموارد والمؤهلات المحلية، لا يمكن إغفال الاهتمام الكبير الذي أوليته الدوائر العلمية والأكاديمية في العالم لقضايا التنمية وخاصة في الدول النامية.

كان على المغرب أن يواجه تحديات كبيرة بسبب النقص في المرافق العمومية والكفاءة الضعيفة للموارد البشرية المتاحة. وكانت الحاجة إلى التنمية ضرورية لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق العيش الكريم، لذا اعتمد المغرب في تحديد مساره التنموي على سياسة التخطيط كمنهجية للتدبير الاقتصادي والاجتماعي.

أفاد المتدخلون في مجال التنمية بالمغرب بأن ميثاق التنمية القائم على التخطيط الاستشرافي، الذي تم ترجمته بناء على الإرادة الملكية والذي يتم العمل عليه باستمرار يشكل عاملاً حاسماً في ترسيخ نظام اللامركزية الإدارية والجهوية المتقدمة كنموذج لتحقيق التنمية والحفاظ على المكتسبات، ويتم ذلك عن طريق بناء علاقة تشاركية مبنية على القرب والإصغاء والشفافية والجودة والسرعة، وتسخير الإدارة الخدمة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الخدمة العمومية من منظور تشاركي كالية أساسية في الإصلاح.

فبعد مرور المغرب بأزمة الاستعمار، أصبح تحقيق التنمية والاقتصاد القومي أمرا مرغوبا فيه بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، كان من الضروري الالتزام بالصرامة في تحديد الأولويات ورسم خطط تنمية واضحة وواقعية، وذلك بالاستناد إلى كوادر متخصصة تقوم بتقييم أوضاع البلاد. وقد سعت الدولة بكل مكوناتها بعد الاستقلال إلى اتخاذ عدة تدابير

الإعادة الثقة لمواطنيها والعمل على تطوير الطاقات الشابة، وذلك عبر التخطيط

الاستراتيجي والاستثمار في الموارد المادية والبشرية.

وعلى هذا الأساس تم تبني نموذج تنموي جديد يتوافق مع واقع المغرب في ذلك الوقت، ويأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية كضرورة ملحة الضمان الاستقرار والأمن في البلاد. وتم تجديد موارد مادية وبشرية لوجستية جد مهمة التحقيق هذه الأهداف، وذلك بعد العمل على تصورات جديدة للتخلص من مواطن التخلف التنموي.

تبنى المغرب بعد الاستقلال نهجا متطورا في التخطيط للتنمية، حيث تم استحضار هذا المفهوم كأداة للاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق ما يلزم لبناء الوطن والتغلب على الانحدار الاقتصادي الذي نجم عن النهج الانتهازي الذي تبعه الاستعمار الفرنسي في المغرب، كما تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال توفير الإسكان والتعليم والصحة وفرص العمل بمساواة تامة.

وبالتالي يمكن القول أن التنمية كما عبر عنها المغرب من خلال مختلف محاولات الاصلاح للدرج أهم أبعادها وأهدافها في ترسيخ الحكامة المحلية الترابية وتعزيز نهج سياسة التخطيط الهادفة بالأساس لإدماج الخصوصيات الاجتماعية الثقافية والبيئية في البعد الاقتصادي للتنمية عبر قنوات متعددة من خلال استثمار الآليات والامكانات المتاحة لدى مجالس الجماعات من جهة والحرص على عقلنة تدبيرها للشأن المحلي ومأسسة الفعل والقرار الإداريين وحسن تدبير واستثمار مختلف الإمكانات التدبيرية والتواصلية للموارد البشرية المحلية تقوية للقدرات الفردية والجماعية في الاستثمار والانتاج من جهة أخرى وبالتالي مأسسة المسؤولية لترشيد النظام الإداري والمالي ضمانا لسير المرفق سيرا ناجعا وعقلانيا بواسطة التجديد في مناهج واليات التخطيط الاستراتيجي للانتقال من تدبير بيروقراطي منغلق إلى تدبير تشمله الدينامية التشاركية في اتخاذ القرار وتعزيز سياسة القرب من المواطن والاهتمام بتطلعات الساكنة وتقديم الخدمات العمومية الجيدة.

وتعتبر السياسات العمومية الترابية، سياسات تهدف إلى تحقيق توزيع أفضل للسكان والأنشطة فوق مجال معين من خلال سياسات قطاعية ومجالية وترابية، للتخفيف من التباينات وتحقيق نوع من التوازن المجالي، على اعتبار أن التراب هو أحد العوامل التي تسمح بتوجيه الفعل العمومي حيث تفتقد الدولة مركزيتها في هذا المستوى.

ومصطلح السياسات العمومية الترابية يعتبر حديثا نوعا ما في المغرب، إذ أن الشروع في تدعيم الاختيار الجهوي كأساس للتنظيم الترابي بالمغرب برز بشكل لافت من خلال عدة محطات كان أبرزها نظام الجهات الاقتصادية لسنة 1971 والرغبة في إحداث

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/124WYRL8sBK0QnlflimoxKf_R6ryZDSWH/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0