رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان الاختصاص القضائي في منازعات تحصيل الضرائب

مواضيع في القانون العام Feb 2, 2025 0 338 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة:

تعتبر المداخيل الجبائية المورد الأساسي لتمويل ميزانية الدولة ومؤسساتها ووسيلة فعالة التيسير تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمكن الضرائب، إلى جانب باقي الديون العمومية، من تغطية الجزء الأكبر من النفقات الناتجة عن تدخل الدولة في إشباعها للحاجات العامة في جميع الميادين الحيوية داخل المجتمع، وهو ما دفع المشرع المغربي . على غرار باقي التشريعات المقارنة إلى وضع قواعد قانونية تحدد كيفية فرضها واستخلاصها، كما عمل على إحداث مصالح وأجهزة تتولى تنظيم هذا القطاع الحيوي رضمان حسن سيره

وهكذا عهد المشرع لإدارة الضرائب والخزينة العامة أمر فرضها وتحصيلها وزودها بما يكفي من السلطات والامتيازات العامة الأداء وظيفتها تلك، وفي المقابل من مجموعة من الضمانات القانونية لفائدة كل من الخاضع والملزم بأداء الضريبة، باعتباره المساهم الرئيسي في تمويل النفقات العمومية، والمتمثلة أساسا في الإعفاءات الضريبية والإجراءات المسطرية التي يجب على الإدارة الالتزام والتقيد بها أثناء عمليتي فرض وتحصيل الضرائب. إلا أن تصف الإدارة في استعمال سلطاتها أو إخلالها بإحدى هذه الضمانات القانونية المخولة للملزم أو تقاص هذا الأخير وتملصه من أداء الضريبة المفروضة عليه، غالبا ما يؤدي إلى نشوء نزاع بين الأطراف، فالمنازعة الضريبية تعبر عن ذلك الحق الذي ضملته

العراب المباشرة للدولة والرسوم المائلة وكنا العربية على القيمة المضافة المشار إليها بعبارة " الضرائب والرسوم " فيما يلى من هذا

في والرسوم الجمركية

حقوق التسجيل والأمير والرسوم المسالة وعالمات أمالك الدولة حياة الاستغلالات والساعات المالية الدولة

تر الديون الأخرى العائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعود المحسن الملقن بالتفصيل بالماء الديون ذات الطابع التجاري المستملة المؤسسات العمومية

القوانين الضريبية للأطراف سعيا منها لتحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإدارة في فرض وتحصيل الضرائب وحقوق الملزم

وتنحصر المنازعات الضريبية في صنفين هامين المنازعة في الوعاء أي في أساس الضريبة واحتسابها والمنازعة في التحصيل والتي تهم إجراءات التحصيل فقط ولا تنصب على أساس الضريبة واحتسابها، وغابة المشرع من هذا التمييز هو حماية حقوق الملزمين وبيان الجهة الإدارية التي يجب مخاصمتها، فإذا تعلق الأمر بفرض الضريبية واحتسابها فإن المنازعة تكون ضد إدارة الضرائب بصفتها أمرا بالصرف، أما إذا تعلق الأمر بالتحصيل فإن الجهة المخاصمة تختلف باختلاف نوع الضريبة موضوع التحصيل، إذ توجه الدعوى الرامية إلى المنازعة في تحصيل الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم التسجيل أو بعض الضرائب المحلية كالضريبة على السكن الضريبة على الرسم المهني ضد إدارة الضرائب أما المنازعة في إجراءات تحصيل باقي الضرائب توجه عند الخزينة العامة للمملكة .

وعموما لا يتم عرض المنازعة الضريبية في التحصيل مباشرة على القضاء، بل لا بد من استنفاذ مرحلة الطعن أمام الإدارة أو ما يعرف بالتظلم الإداري أو بالمطالبة التمهيدية والتي تساهم بشكل كبير في تسوية النزاعات الضريبية في مهدها الأول وبطريقة ودية دون

مهای خر خرج الرقابة المسلية . على الدورات المترية في: المسالة المدنية المروحة على شهادة الدكتورات مما عدد الفلاسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ملك السنة الجامعية 2017-2018 من 2

أمم السابني العملية الفصلية الملزم في المنازعات العالية الخروجة ليل شهادة الدكتوراه جامعة سياني

الاولية والاقتصادية والاجتماعية على السنة الجامعية

تمت زيارة الموقع يوم الحسين 1 تشير 2002 على الساعة العاشراء

ttp://www.frantes

//www.frances.gov

زيارة الموقع يوم الحسين 1 شكير 2002 على الساعة العاشرة صباحا وتجدر الإشارة إلى أن المنازعة : على إلى مباشرة الإدارة المسطرة التصحيح تعرض إلى جانب الإدارة أمام جهة مستقلة والمشكلة في اللجان التدريبية قبل عرضها . على القضاء المخلص

الجري تحت طائلة . عم القول إلى رئيس الإدارة علي بالمي اليها المحاسب السالفة بالتحصيل المعنى أو إلى من يمثله داخل أجل معين وما الموالي التاريخ للبيع الأمراءة مدعمة بالمستندات التي الليت تكوين الضمانات حقا لما مر الرفع المطالبات المنطقة ة بالجرابات بين الصين الم منصوص عليه في المادة 118 العلام. عد عمرة الإدارة داخل أول متين يوما لا ة الموالي التاريخ توصلتها بالمطالبة كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح : المدن يمكن لهذا الأخير رفع دعوى المتي الله

المطاكية

120 من مع مسطرة

المهدية قيام المحاسب المكلف بالتحصيل على الشكل التالي

الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك من خلال إعطاء الملزم إمكانية عرض تعرضه أمام الإدارة المختصة وفتح الحوار معها المراجعة وتصحيح موقفها "

إذا كانت مقتضيات م.تدع قد حولت للملزم في المرحلة الأولى عرض تظلمه أمام الجهة المكلفة بالتحصيل، فإن إمكانية قيام المدين يطعن أمام القضاء المختص، بعد استنفاذ جميع أطوار المرحلة الإدارية وفي حالة عدم وصول الأطراف إلى حل مرضي، يعتبر تجسيدا لمبدأ حق التقاضي الذي يعتبر حقا دستوريا، ولعل هذا الطعن يعتبر من أنجع الضمانات المخولة للملزم بأداء الضريبة، إذ يحقق الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة ومن ثم يضمن حقوق الأفراد ضد ما قد يشوب مسطرة التحصيل من عيوب "

ووعيا من المشرع بخطورة هذه المنازعات واثرها على الذمة المالية للملزم وعلى موارد الدولة، ورغبة منه في فضها في أسرع الأجال وبأنجع الوسائل، وتخليص المتقاضين من خيرة الاختصاص القضائي، فقد حدد من خلال ظرت ق والقمم ومجموعة من النصوص الأخرى قواعد مختلفة تنظم الاختصاص في منازعات تحصيل الضرائب والدفع بالعدامه

لقد منح المشرع المغربي بموجب ق.م.ما للقضاء الإداري اختصاصا موسعا للنظر في منازعات تحصيل الضرائب سواء الموضوعية أو الاستعجالية وذلك من أجل توطيد التوازن بين امتيازات الإدارة المكلفة بالتحصيل وضمانات الملزم وجعل المتابعات المتعلقة باستخلاص الديون الضريبية أكثر فعالية ونجاعة، كما عمل على تنظيم الدفع بعدم الاختصاص أمام المحاكم الإدارية وذلك بهدف حماية حقوق المتقاضين من الضياع وتفادي تقديم مناز علهم أمام محكمة غير مختصة

Al Malisus quadrimestrielle du Manutiare de conamie et du France,J2018 المحمد شريف منازعات التحول الحربي المرائب بين الإدارة والقضاء المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية عدد 300 موبر تجير كلون التعليم القضائي الممثلة الصادر بالعيد الظهر الشريف بمثابة قانون رقم 134539 بتاريخ 24 مسار الثانية 1994 151 والبول 2017 1974) بعد 2533 بتاريخ 04 تشر 1914 من المحاكم الإدارية الصادر بتفيد الظهير الشريف رقم 191.255 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10) 2168

غير أن مت د.ع جاءت ببعض الاستثناءات، إذ نجدها تؤكد على اختصاص القضاء الإداري بالبت في كل المنازعات الناشئة عن تحصيل الضرائب، إلا أنها من خلال بعض