رسالة ماستر بعنوان المواجهة الجنائية للجريمة المعلوماتية بين التشريع وآليات التفعيل

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

مقدمة

تعتبر السياسة الجنائية الوسيلة التي تضع من خلالها الدولة القواعد التي تحدد على ضونها صياغة نصوص القانون الجنائي، سواء فيما يتعلق بالتجريم والعقاب والوقاية من الجريمة أو معالجتها، أي أنه من خلال هاته السياسة تتضح المبادئ الكبرى الواجب اتباعها. والسير عليها في تحديد ما يعتبر جريمة، وفي اتخاذ التدابير الزجرية والوقائية، للوصول إلى أفضل السبل العلمية والعملية لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الجنائية في جزء من السياسة العامة للدولة، التي تهدف إلى التصدي للظاهرة الإجرامية، ومن ثم فهي تقوم بتوجيه المشرع عند إصدارة للقوانين الجنائية ذات الصلة بمحاربة الجريمة وتعديلها، وتوجه القاضي الذي يتولى تطبيق هذه القوانين، كما

أنها تحدد الأنظمة العقابية وطرق تنفيذها.

ومن هنا تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية، قبل أن تكون واقعة قانونية، وقد شهدها الإنسان منذ نشأته، فظلت تورق راحله وباله، أما تشكله من اعتداء على حياته وجسده و عرضه و ماله الشيء الذي دفع المفكرين من علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء الإجرام، الطب الشرعي. والقانون إلى البحث عن أسبابها لتحديد حلول لها أو على الأقل التخفيف من نسبة وقوعها.

وما يميز الجريمة هو طابعها المرنة لكونها لا تنصف بالثبات، حيث تتغير ووتطور مع مرور الزمان رغم ثبات المكانة.

قد شهد العالم في السنين الأخيرة ثورة معلوماتية وتكنولوجية جد متطورة، أضحت وسيلةالعالم نحو الرقي الحضاري، الأمر الذي ساهم بشكل جلي في الربط بين الشعوب على كافةالأصعدة

غير أن هذه الثورة المعلوماتية، رغم ما حققته من تغيير إيجابي في مختلف أوجه حياةالإنسان، إلا أنها حملت في طياتها أيضا جوانب سلبية ، تمثلت في الاستخدام غير المشروعالنظم الحاسب الآلي..

ومادامت الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بطبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والثقافية دوليا ووطنيا، فقد كان من الطبيعي ألا تبقى الجريمة بمنأى عن هذا التطور اللامتناهي الوسائل الحديثة حيث أنت هذه الأخيرة إلى ظهور نمط جديد من المجرمين والإجرام، وحولت الجريمة من صفاتها العالية وأبعادها المحدودة إلى أبعاد مستحدثة تتطلب ذكاء ودهاء إجراميا يستعصي على عالم الإجرام إدراجها ضمن الأوصاف الكلاسيكية لعوالم الإجرام، وهو نمط جديد لا يحتاج لتحقيق نتيجته الإجرامية سوى بضعة دقائق وعن بعد، كما أضحت للقسم بالعالمية، فاستخدام شبكة الإنترنيت والوسائط الإلكترونية، سهل من السرعة والدقة في التنفيذ وطمس اي اثر مادي برتبط بالجريمة، فضلا عن صعوبة تحديد مسرح الجريمة.

ولا جدال في أن الجرائم المعلوماتية، أضحت من أخطر وأعقد الجرائم باعتبارها عابرة

للحدود، حيث تستخدم فيها أحدث التقنيات وتتميز بانتشار مرتكبيها في أغلب الأحيان عبر دول مختلفة، بحيث فقدت الحدود الجغرافية كل أثر في القضاء الشبكي المتشعب العلاقات راسيمنا بالتالي أمام جرائم عابرة للحدود تتم في فضاء الكتروني معقد مكون من شبكة اتصال لا متناهية غير مجسدة وغير مرئية متاحة لأي شخص حول العالم، مما يجعل تطبيق

النصوص التقليدية على هذا النمط المستحدث من الجرائم يسفر عن الكثير من المشكلات القانونية، لذلك حص لها المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة سياسة عقابية .

المواجهة الجنائية للجريمة المعلوماتية بين التشريع واليات التفعيل تعتبر أنها التتمة المنطقية الدراسة النظرية العامة للجريمة، إذ بدون جريمة لا مجال للحديث

عن الجزاء الجنائي، ووعيا من المشرع كذلك بخطورة الجرائم واستفحالها ، خص مجموعة من التدابير للوقاية من هذه الجراثي التي تبقى أحد أهم الآليات التي تشتغل عليها السياسة الجنائية المغربية، لما تلعبه من دور رئيسي في الحيلولة دون وقوع الجرائم، أو على الأقل التخفيض من نسبها إلى المستوى المقبول على اعتبار أن التدخل التحريمي والعقابي

ينبغي أن يشكل آخر ما ترمي إليه السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتية. وبما أن التطور الذي عرفته البشرية على مستوى وسائل الإتصال وتقنية المعلوميات، مكن ملايين الأشخاص من التواصل فيما بينهم على مدار الساعة، مما أدى إلى بروز اشكال وأساليب إجرامية جديدة، غيرت العديد من المفاهيم القانونية السائدة على المستوى الإجرائي

يفعل تغلبها على القواعد المسطرية المقررة، كاصل عام للبحث وملاحقة مرتكبي الجرائم العادية، فقد اثارت هذه الجرائم مجموعة من التحديات القانونية والعملية أمام الأجهزة المعنية. بالبحث والتحري في هذه الجرائم وضبطها خصوصا ما يتعلق بمباشرة إجراءات البحث والتحري التقليدية في بيئة افتراضية، لا مكان فيها للأدلة المادية.

كما أن هذه التحديات ارتبطت بالدليل المعلوماتي نصه، خصوصا فيما يتعلق بكيفية الحصول على هذا الدليل، ومدى حجيته أمام القاضي الجنائي، لأنه لا يكفي الوصول إلى الدليل الإلكتروني في الجريمة المعلوماتية حتى تنسب لشخص معين من طرف القاضي الجنائي بل يجب أن تكون للدليل قيمة قانونية موضوعية وإجرائية تعطيه القوة الثبوتية الضرورية، وحتى

تكون الدليل هذه القيمة، فإنه يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط

ناهيك أن الجريمة المعلوماتية، خلقت عالما جديدا لا يعترف بالحدود الجغرافية وسياسة

الدول وسيادتها، حيث فقدت هذه الحدود كل أثر لها في بيئة الكترونية متشعبة العلاقات الأمر الذي خلق صعوبات وإشكالات قانونية لا تقتصر على ضبط هذه الجرائم وإثباتها فحسب وإنما أثارت أيضا تحديات أكثر تعقيدا مرتبطة بتحديد جهة الاختصاص، وبالتبعية القانون

الواجب التطبيق على هذا الصنف من الجرائم ومادام أن هذه الجرائم كما سبق القول هي جرائم عابرة للحدود لا تعترف بالحدود الجغرافية، فإن تجديد قواعد الاختصاص في هذا الإطار يطرح مجموعة من الإشكالات سواء على المستوى الوطني، باعتبار أنه من الصعب تحديد المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة، أو على المستوى الدولي من خلال تحديد الدولة المختصة بالنظر واثبت في هذه الجرائي وحتى وان تجاوزنا الأمر بالنسبة الإشكالية الاختصاص، فإن الاعتراف بتنفيذ الأحكام الأجنبية يثير عدة اشكالات، خصوصا مع اختلاف التعلم القانونية لكل دولة، مما حتم على الدول التعاون المواجهة ازدياد حجم الجرائم المعلوماتية، وإفلات المجرمين من العقاب ووقعت في هذا الصدد مجموعة من الاتفاقيات تقضي بالتعاون الدولي وتسليم المحرمين.

ولقد تعددت كل من التعريفات التشريعية والفقهية حول الجريمة المعلوماتية، واختلفتباختلاف مصدرها واختلاف الموقع الذي ينظر منه إليها.

وهذه الجريمة نجد لها مسميات عديدة كالجريمة الإلكترونية، وجرائم الحاسوب الآلي

وجرائم التكنولوجيا الحديثة إلى غيرها من المسميات الأخرى، والتي تدخل كلها في المجال المعلوماتي الواسع والشاسع بطبيعته وأمام هذا التعدد ارتليت اعتماد التسمية الجريمة المعلوماتية التي اعتبرها البعض بأنها أدق تسمية تشمل الحاسب وسائر المبتكراتالمواجهة الجنائية الجريمة المعلوماتية بين التشريع واليات التفعيل والتقنيات الراهنة والمستقبلية المستخدمة في التعامل مع المعلومات.

...

__________________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Q7NXM45AlnRBFYMkaQLuLAuEbxD3LQv3/view?usp=drivesdk