رابط التحميل أسفل التقديم:

الجبايات المحلية، أداة التنمية المحلية

الله عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هامة في إطار ترسيخ نظام اللامركزية وتدعيم أسس الديمقراطية المحلية من خلال توسيع نطاق اختصاصات المجالس المحلية في مجال تدبير الشأن المحلي حتى يتسنى لهذه الأخيرة القيام بالاختصاصات المنوطة بها كفاعل وشريك حيوي للدولة والقطاع الخاص في مجال التنمية المحلية.
وقد كان لهذه الإجراءات التي توجت بدخول الميثاق الجماعي حيز التطبيق، أثر كبير انعكس بالإيجاب على تدخل الوحدات الترابية في مجالات التنمية المحلية.

ويندرج إصلاح جبايات الجماعات المحلية ضمن مسلسل الإصلاحات المعتمدة من طرف الحكومة والهادفة إلى تطوير وتعزيز نظام اللامركزية ووضع الترسانة القانونية والمالية رهن إشارة الوحدات الترابية لمساعدتها على تحسين مستوى تدخلاتها والاضطلاع على الوجه المطلوب بالدور المنوط بها في مجال التنمية الشاملة وترسيخ سياسة القرب
ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية أدرجت إصلاح جبابات الجماعات المحلية ضمن الأولويات في إطار ورش الإصلاحات الجوهرية التي يجب القيام بها في هذا المجال هذه الإصلاحات التي تمت بتشاور مع المنتخبين المحليين وكذا مع جميع الفعاليات المعنية.

وهكذا يدشن القانون 17.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية عهدا جديدا للجبايات المحلية ويضع الأمس العلاقات جبائية جديدة تقوم على المساهمة الفعالة الخاضعين للمرسوم في مجال تطبيقها وتحسيسهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم في هذا المجال، وكذا حملهم على احترامها والتقيد بها في علاقتهم مع الجماعات المحلية.

ومما لا شك فيه فإن هذا القانون يشكل دفعة قوية من أجل تنمية الموارد الذاتية للجماعات المحلية ويعزز قدراتها واستقلالها المالي حتى يتسنى للمجالس المحلية أن تترجم مخططاتها التنموية على أرض الواقع، وحتى يتسنى لها ذلك يتعين على هذه المجالس أن تتحمل المسؤولية التي أناطها بها القانون الجبالي وأن تعمل على إرساء ثقافة جديدة لعلاقتها مع الملزمين الذين أصبحوا شركاء في التنمية المحلية بعد أن كانوا مجرد مؤدي الضرائب والرسوم مكونات وخاصيات المنظومة الجبائية المحلية

إن الأهمية القصوى التي يكتسيها إصلاح نظام حبابات الجماعات المحلية تتبع من ضرورة إدخال التعديلات الجوهرية التي تضمن التوفر على نظام عصري يساير التوجهات الأساسية في مجال تدعيم اللامركزية من خلال تجاوز النواقص والصعوبات التي كانت تجاري منظومة الجبايات المحلية.
إن جل الدراسات التي قامت بها وزارة الداخلية للوقوف على مكامن الضعف والخلل الذي كانت تعرفه المنظومة الجبائية المحلية، قد أكدت وجود مجموعة من الاختلالات تعيق مردودية الجبايات المحلية، وتكمن هذه الاختلالات بالدرجة الأولى، في التعقيد الذي كان يطبع هذه المنظومة سواء على مستوى عدد الرسوم أو على مستوى المساطر.

فوضعية النظام الجبالي المحلي السابق بما كان يحتوي عليه من عدد كبير من الرسوم والحقوق والواجبات وما اعتراه من غموض فيما يتعلق بالتفريق بين هذه الأنواع من الرسوم والحقوق والواجبات لم تسمح بتكريس التجاوب الإيجابي للملزمين مع الجبايات إضافة إلى الصعوبات التي واجهت الإدارة المحلية أثناء التطبيق.

ومن جهة أخرى فإن الاختلالات على مستوى التحصيل كانت راجعة بالأساس إلى تداخل الإختصاص بين القابض والإدارة الجبائية وعدم توفر الوسائل القانونية التي تمكن الإدارة الجبائية من تتبع عملية التحصيل إضافة إلى غياب إدارة محلية مهيكلة تقوم بالوظائف المنوطة بها في مجال تدبير الجبايات