مقال بعنوان تحديث قوانين الاستشار في المغرب: الفرص والتحديات

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

تشكل منظومة الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، ورهان ضروري لتحقيق الإستقرار السياسي وتدعيم السيادة الوطنية، وإعادة إنتاج الثروة والرفع من الناتج الداخلي الخام، وتوفير فرص الشغل للأفراد وغيرها من الفرص، وفي هذا الإطار اتخذ المغرب خطوات جريئة لتحديث البنية القانونية للإستثمار التماشيا مع مبادئ النموذج التنموي الجديد"، المرفع من نسبة الإستثمارات الخاصة إلى تلتي إجمالي الإستثمارات بحلول عام 2035، ومواكبة التطورات التي تعرفها منظومة الإستثمار في العصر الرقمي

ومن أجل التحقيق هذا الهدف، تم خلق قانون - إطار بمثابة ميثاق للإستثمار الذي يوجه الإستثمارات نحو الأولويات الإستراتيجية مع توفير حوافز قوية للمستثمرين وتعزيز المقاولات. كما تم في نفس الإطار مواكة هذا القانون بمجموعة من القوانين الأخرى، كالقانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية والقانون المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وغيرها من القوانين، حتى يتماشى مع العصر الرقمي الذي أضحى اليوم معطى هيكليا وطبيعيا وعنصرا مؤسسا في المنظومة الإقتصادية. للدولة، كما اكتسح اليوم إلى جانب العوالم الإفتراضية كل مناحي الحياة بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والشخصية، وبالتالي

على المغرب أن يواكب هذه الموجة التي تفتح العالم على مستقبل مختلف تماما، خاصة وأن لدى بلادنا حصيلة محترمة في ما يتعلق بالتحول الرقمي الجلب الاستثمارات

يطرح هذا الموضوع إشكالية رئيسية تنبثق عنها عدة تساؤلات ذات طبيعة قانونية ذات أبعاد اقتصادية تستدعي حلول جذرية، والقتل الإشكالية الرئيسية في مدى قدرة الإطار القانوني في جلب الإستثمار وملائمته مع العصر الرقمي ؟.

هذه الإشكالية المخض عنها عدة تساؤلات فرعية تستدعي الوقوف عندها من قبيل:

ما هو الإطار القانوني للإستثمار في المغرب ؟

إلى أي جد ساهمت البنية القانونية للاستثمار في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المغربي ؟.

ما هي التحديات التي يعرفها الإستثمار في المغرب؟ وما هي الرهانات المستقبلية في ظل العصر الرقمي ؟

ولذلك فإن الإنخراط في أي مشروع علمي في مجال القانون، يفرض على الباحث اعتماد منهج يسير من أجل تفكيك موضوع البحث وتحليله، ولقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، من خلال رصد العلاقة بين القواعد القانونية المؤطرة للإستثمار والرقبة وتحليل مضمون هذه القواعد القانونية الحديثة.

بناء على ما سبق، والإحاطة بالإشكالية الرئيسية، والإشكالات التي يثيرها موضوع البحث ارتأينا تقسيمه إلى محورين أساسيين، وذلك على النحو التالي:

المحور الأول: مسار تحديث قوانين الإستثمار بالمغرب

المحور الثاني: قوانين الإستثمار بالمغرب في ظل التحديات المطروحة وفرص العصر الرقي

المحور الأول: مسار تحديث قوانين الاستثمار بالمغرب

عرف المغرب على مر السنين تعديلات مختلفة فيها يتعلق بالإستثمار، حسب الإستراتيجيات المتبعة في مجال تنمية مجموعة من القطاعات كالقطاع الفلاحي، والصناعي والسياحي ... وغيرها من القطاعات الأخرى لما لها من دور هام في الحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وقد أصدر المغرب أول قانون للإستثمار سنة 1960، ثم قانون 1973 وقانون 1983 المنظم للاستثمار في إطار سياسة التقويم الهيكلي، إلى أن تم اعتماد القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الإستثمارات الصادر بتاريخ 1 توتير 1995، ولكون هذا القانون لم يعد يواكب تطورات العصر. تم إصدار قانون - إطار رقم 03:22 بمثابة ميثاق للإستثمار.

نشير إلى أن هذه القوانين كانت القطاعية تنظر إلى سياسة عمومية القتصادية الشمولية.

ميثاق للاستثمارات صادر في 14 من جمادي 3710 4335 عد الآخرة 1416 (8) ولي 1996) جر تاریخ

من على عليه هذا قانون إطار رقم 1890 السالف الذكر ملكي

التخفيض نسب العربية المعروضة على الدخول والأرباحمن نظام ضربي التفضيل الفائدة التنمية الجهوية

حرية لتحويل الأرباح والرساميل إلى الخارج لمن قام باستمارات بالعملة الصحية

توفير وعن عقاري الأنجاز المشاريع الاستثمارية وتوضيح مساهمة الدولة في العناء وتجهيز القطع الأرضية اللازمة للاستثمار

وقانون 88.17 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، من أجل تحسين مناخ الأعمال، وتجاوز بعض المشاكل والتحديات التي تعرفها منظومة الإستثمار.

وعليه مستقتصر في تناول لهذا المحور على قانونين أساسيين، وذلك من خلال قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار (الفقرة الأولى)، ثم القانون المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: قانون - إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار

يتدرج القانون الإطار رة 103.22 بمثابة ميثاق الإستثمار في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية من الولاية التشريعية الحادة عشرة، حيث قال جلالته تنتظر أن يعطى الميثاق الوطني للإستثمار، دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للإستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية ".

واحد حد الميثاق الجديد للاستثمار، توصيات النموذج التنموي الجديد"، والتزامات البرنامج الحكومي كومي الجعل الإستثمار محركة للإقلاع الاقتصادي للمملكة، حيث تضع الحكومة ضمن أولوياتها توفير مناخ تنافسي وجذاب للإستثمار الإستثمار، يمكنه من المساهمة في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل، الذي يعد أحد المداخل الأساسية لتحسين دخل المواطنين و ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية.

ويهدف ميثاق الإستثمار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تمثل في:

إحداث مناصب شغل قارة

تقليص الفوارق المجالية من حيث جلب الإستثمار

توجيه الإستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومن المستقبل

تعزيز جاذبية المملكة لجعلها قطبا قاريا ودوليا للإستثمارات الأجنبية المباشرة

تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي"

تعريض الواردات بالإنتاج المحلي

التنمية المستدامة

تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الإستثمار

الرفع من حصة الإستثمار الخاص في مجموع الإستثمارات الأجنبية.

التخفيف وسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمارات

شور شريف را 12270 صادر في 14 من حياتي الأولى 1444 (6) ديسمبر (2002) بتنفيذ القانون الإطار را 01:22 بداية سباق الاستكبار، در

7900 عدد 7151 ص مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة المفتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الجانبية عشرة يوم الجمعة 14 أكتوبر

2022

الوكالة العربية لحمية الاستمارات والصادرات فرع الزيارة 2004/09/30 السامر 1615

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Ou4G8uofwERXq4V_oOkfTOHUGd-B_Hkz/view?usp=drivesdk