رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص في موضوع ضمانات حماية الاجر - دراسة وفق مدونة الشغل والعمل القضائي .

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة :

لقد أدى توجه البشرية نحو التمدن والتحضر على مر العصور إلى تشابك العلاقات الاقتصادية والتجارية، بين مختلف مكونات المجتمع، سواء على مستوى المحلي أو المستوى الوطني أو الدولي، حيث شكل الشغل أحد أهم تشابك هذه العلاقات، إذ ارتبط هذا الحق منذ أن وجد الانسان على البسيطة، ولازال الاهتمام البالغ بالقانون الاجتماعي محل بحث بين مختلف الباحثين في الحقل الاجتماعي والقانوني إذ اعتبره مختلف الباحثين أنه قانونا حركيا بامتياز.

فالشغل إذن يعتبر ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية وعاملا أساسيا في تقدم الشعوب وتنمية الدول، والية مهمة تضمن اندماج الفرد داخل المجتمع والتواصل مع أفراده، وقد كانت علاقات الشغل بين طرفي الإنتاج - المشغلين والاجراء على حد سواء. المدة طويلة محكومة بقواعد السوق - العرض والطلب والحرية التعاقدية المنظمة بموجب القواعد وأحكام القانون المدني لاسيما مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين غير أنه ترتب عن هذان المبدأين عدة مستوى العكست سلبا على الطبقة العاملة.

ومن بين الموضوعات الأساسية التي يقوم عليها قانون الشغل نجد موضوع الأجرء إذ يعتبر الأجر عنصر من عناصر عقد الشغل بل يعتبر الأساس الذي تقوم عليه علاقة الشغل و الجدير بالذكر أن الأجر يرتبط بالعمل ارتباط السبب بالمسبب، حيث يلتزم الأجير بأداء العمل المتفق عليه ويلتزم صاحب العمل بأداء الأجر، فسبب التزام كل منهما هو التزام الآخر.

117 من عالم الزروع خصوصية القانون المالي الأصال بالمغرب الخروجة ليل شهادة الدكتورة في القانون القاصر جامعة بولاني تساعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكان السنة الصالحية 2013 2014 من 2 الصين الشمام منظومة الشمال في مواجهة تحديات مخاطر الذكاء الاصطناعي المجلة المغربية القانون الاقتصادي و التي سنة 2013 سليمة العالمي الأمين القانوني في قانون الذي أطروحة كل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عيد الماس - الكتاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط السنة الجامعية 2001 2012 من 13 فاطمة شارف عملية الإجراء من الفصل التعالي دراسة على ضوء دولة الشغل والعمل القضائي رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الحصب جامعة ابن زهر الية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الأديرة السنة الجامعية 2011 2010 من 4 اشرف جوي الوسيط في قانون الفعل المغربي المطبعة والوراقة الوطنية من اللي من الأولى 20021 من 13 على صفي أداء الأجول وضمان له القانونية رسالة ليل العلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة عين العامين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط السنة الجامعة 1977 من 2

1

و إذا كان الأجر هو المقابل الذي يستحقه الأجير نظير قيامه بالعمل المتفق عليه، فإنه لا

يستحقه إلا بوجود عقد شغل صحيح بين الأجير ومشغله .

فلا تخفى الأهمية البالغة للأجر سواء بالنسبة للأجير أو المشغل، فالأجر يمثل مورد الرزق الأساسي للأجير لإشباع حاجاته المعيشية وإعالة أسرته، و يعتمد عليه اعتمادا كليا في تلبية الضرورات اليومية، وبشكل وسيلة لشعور الأجير بالطمانينة و الراحة النفسية والامن الاقتصادي.

وللأجور اليوم تأثير خطير سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية سواء على حياة الاجير كفرد أو على حياة الاجراء ككتلة داخل الجماعة، فالأجر يكون المورد الأساسي إن لم يكن الوحيد لجل العمال يعتمدون عليه لضمان قوتهم ومعيشة أسرهم، وبذلك له تأثير على الاستقرار النفسي للأجراء وعلى وضعيتهم العائلية مما ينعكس على سلوكهم وعلى مردوديتهم.

إن المتتبع لوضعية الأجير باعتباره الحلقة الأضعف سيفهم أنه لا يمكن أن يطور من مستواه دون أن يعي بتلك الضمانات القوية التي وفرتها له مدونة الشغل

وفي هذا الصدد فإن من بين أهم وأرقى الضمانات التي وفرتها مدونة الشغل للأجير تجد مبدأ الحد الأدنى للأجر باعتباره ضابط مرجعي يمكن من التحديد الأمثل لقيمة الأجرء فضلا عن قدرة الأجر في تطوير مستوى معيشة الأجير والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فضلا عن ذلك من المشرع المغربي عدة مقتضيات تروم في مجملها إلى حماية أجر الأجير لعل أهمها مبدأ امتياز الأجر حيث جعل المشرع الأجر الرتبة الأولى زد على ذلك حماية الأجر في مواجهة المشغل ، خاصة الحماية المقررة للأجر من خلال الاقتطاع وكذلك الحماية من الضغط الاقتصادي الذي يمارسه المشغل.

فاطمة الدوري العمالات القانونية والقضائية للأمور على عبره سونة النقل المغربية، رسالة ليل الشهادة المشار في القانون الخاصة جامعة عن الملك السمني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عالية السنة الجامعية 2017-2018 من 2 على مقلي ممن من 2 المن المادة 308 من مكان على ما يلي يات بالد الأنى الأمر القيمة الدنيا المستحقة للأخير، والذي يحمن الأجراء ذوي الدخل الصيف قدرة الشرائية مناسبة المسايرة مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة

واستنادا لدور الأجر المعيشي ومراعاة للمركز الاقتصادي الضعيف للأجير، خص المشرع المغربي في المادة الاجتماعية بوسائل اثبات معينة نظرا لطبيعة عقود الشغل فضلا عن ميزة التقادم القصير والمحدد في سنتين 10.

وبطبيعة الحال فإن حماية الأجر لا تتوقف عند سريان عقد الشغل بل الحماية تطال عقد الشغل عند توقفه و خلال انتهاء خاصة تطرح إشكالية توقف عند الشغل خلال مرحلة الاضراب وما يستتبع ذلك من آثار مهمة على وضعية الاجراء المضربين وغير المضربين، كذلك تطرح إشكالية انتهاء عقد الشغل خصوصا خلال استقالة الأجير أو مغادرته التلقائية وما يترتب عن ذلك من آثار على وضعية الاجراء.

كذلك تطرح إشكالية تغيير المركز القانوني للمشغل في إطار حركية المقاولة وما يستتبع ذلك من آثار على وضعية الاجراء، حيث أن القضاء ادخل في هذا الاطار وحمى وضعية الإجراء في عدة محطات ..

وفي خضام هاته النقطة يحق لنا أن نتساءل عن أوجه الحماية القانونية والقضائية للأجر وما يترتب عن ذلك من آثار خصوصا أن الهدف الأساسي للحماية القانونية للأجر هو استقرار في الشغل.

وغير بعيد عن هاته الإشكاليات، تجد إشكالية تعرض المشغل للمساطر الجماعية أو إن صح التعبير الأجر في مساطر صعوبات المقاولة واثره على وضعية الاجراء حيث تبنى المشرع المغربي دور القضاء اقتصادي" حيث عرف تغييرا على مستوى وظيفته والنقل من وظيفة البت في حدود الطلبات إلى وظيفة تدخلية علاجية وقائية، وهذا التحول جاء كنتيجة لتحقيق أهداف نظام مساطر صعوبات المقاولة والتي تروم انقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل مع تصفية الخصوم

قرار صادر من ن معلمة المصري رقم 1/215 تاريخ 2018/3/20 في ملف اجتماعي : 2017/09/772 منشور في ملكة المسارات الملك التي المباريات التالية في سوء قرارات مملكة النص، و السلع من 24

وأمام هذه الإشكالية التي تمس مبدأ استقرار الشغل وما يتبعه من مساس للأجور، تتساءل عن ضمانات القضاء في تفعيل حقوق الاجراء وماهي أهم أوجه الحماية المقررة للأجراء

في هذا الخصوص

وفي هذا الإطار لقد العمل المشرع المغربي على ضمان حماية واسعة للأجر، وذلك من

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/18VrnKMPvWqEVKiocqiSyjZh-NJmMS5wY/view?usp=drivesdk